يعيش مجلس مدينة الدارالبيضاء على وقع صراع بين مستشاريه حول عقدة استغلال خطوط الطرامواي وخطين من الحافلات ذات الخدمة العالية، حيث تم توقيع العقدة بين مجلس المدينة والشركة الفرنسية التي فازت بالصفقة دون اطلاع المستشارين على تفاصيلها. وكشف حسين نصر الله، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، في تصريح ل"المساء"، أن أعضاء المجلس ومستشاريه وقعوا على عقدة الطرامواي مع شركة RATP DEV الفرنسية، دون الاطلاع عليها، لكون عمدة الدارالبيضاء عبد العزيز العماري، عن حزب العدالة والتنمية، لم يقم بعرضها عليهم، رغم أن المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14-113، تنص على إطلاع الرئيس أعضاء المجلس على تاريخ وتوقيت ومكان عقد الدورة عبر إخبار مكتوب، يبعث لهم قبل 10 أيام من تاريخ عقد الدورة، ويكون مرفقا بوثائق الدورة، وما ستتم مناقشته والمصادقة عليه خلالها، وهو ما استثنى فقط عقدة استغلال خطوط الطرامواي، حسب المتحدث ذاته، الذي أضاف أن حزب الاستقلال رفض التصويت على العقدة، إلى جانب مستشارين اثنين من حزب الأصالة والمعاصرة، على اعتبار أنهم لم يطلعوا عليها. وقال إن العقدة تبلغ قيمتها، حسب ما علمه، ما يقارب 4.8 مليارات درهم، نتيجة عدم اطلاعه وباقي المستشارين على تفاصيلها، مشيرا إلى أنها تمتد من 2017 إلى غاية 2029، وتلزم هذا المجلس كما تلزم المجلس الذي ينتدب بعده. وتابع نصر الله، أنه تم فقط منح رؤساء الفرق مفتاح USB للاطلاع عليه، يوما قبل عقد الدورة، رغم أن القانون ينص على اطلاع 147 عضوا مستشارا على العقدة قبل عرضها عليهم خلال عقد الدورة، مشيرا إلى أن الوقت لم يكن كافيا حتى بالنسبة لرؤساء الفرق للاطلاع على العقدة. وعلى إثر هذه المعطيات، قال الحسين نصر الله إن عملية التصويت على عقدة الطرامواي والمصادقة عليها، تمت في خرق للقانون المنظم لعمل المجلس، وأنه لذلك يتوجه بمطالب إلى والي الدارالبيضاء قصد التدخل ووقف هذه العقدة التي تلزم المجلس الحالي والمجلس الذي ينتدب بعده، لأن عملية التصويت عليها تمت في خرق قانوني، خصوصا أن هذه العقدة قيمتها جد مهمة، وتشمل 4.8 مليارات درهم، حسب ما بلغ إلى علمه. وتساءل المستشار ذاته عن سبب عدم اطلاع المستشارين على العقدة، رغم أنها تمت عبر فتح طلب عروض، تم الإعلان عن محتوياته، وفازت به الشركة الفرنسية، متسائلا: "لماذا في هذا الوقت بالذات يتم حجب العقدة عن باقي المستشارين؟".
