حكومة بنكيران تحسم في قضية الأساتذة المتدربين

ما زالت قضية الأساتذة المتدربين الذين تعرضوا للعنف يوم 7 يناير الجاري من قبل عناصر الأمن تلقي بظلالها نظرا لكون الأساتذة لم يوافقوا على مرسومي فصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة.
وفي هذا السياق تتجه حكومة بنكيران نحو التنازل عن تطبيق مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، خلال الموسم الدراسي الحالي، والإبقاء على مرسوم تقليص قيمة المنحة الشهرية، في عرض جديد يعد بمثابة صفقة أخيرة تعرضها على الأساتذة المتدربين، من أجل فك الإضرابات الجهوية والعودة إلى مقاعد التكوين.
وحسب ما أوردته بعض المصادر الإخبارية، فإن مشروع المقترح الحكومي، ينطلق من روح المبادرة التي أطلقتها فعاليات مدنية وحقوقية وأساتذة جامعيون، ودعت إلى التراجع عن تطبيق المرسوم الوزاري الخاص بفصل التكوين عن التوظيف، وتطبيقه ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
ولتجاوز عائق المناصب المالية وعلاقتها بمناصب التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تهيئ الحكومة لأرضية نقاش لاستيعاب ثلاثة آلاف طالب لن يتمكنوا من ولوج الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات قانون مالية 2016 الذي يوفر سبعة آلاف منصب جديد في التعليم العمومي.