صراعات دموية حول الأرض بإقليم فجيج

نشبت في الآونة الأخيرة عدة صراعات خطيرة حول الأرض بجميع جهات إقليم فجيج، وقد سجلنا تزامن هذه الصراعات مع بداية تساقط أمطار الخريف، وكون أغلبها اتخذ طابعا دمويا وعنيفا.
وفي هذا المقال ،سنورد بعض الحالات البارزة، علما بأن حالات العنف التي سجلت حول الأرض بالإقليم، تقدر بالمئات حسب مصادر قضائية بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة. أولا :
لقد تجدد الصراع في الأسبوعين الماضيين بين قبائل زناكة والحمام الفوقاني بفجيج حول أرض جماعية، نظرا لكون كل طرف في النزاع يدعي توفره على الوثائق الشرعية التي تؤكد أحقيته في ملكيتها، وقد استدعى هذا الصراع الذي طفا على السطح مجددا، جلب تعزيزات أمنية كثيفة، ممثلة في القوات المساعدة والسيمي من وجدة وبوعرفة.. ولازال الوضع بفجيج مشحونا بين القبيلتين، ومن المتوقع أن يتجدد الصراع في أي لحظة بين الإخوة الأعداء حسب مواطن من فجيج.
ثانيا : نشبت صراعات خطيرة كادت أن تعيدنا إلى عصبية الجاهلية بين قبيلة أولاد الناصر وبعض قبائل بني كيل؛ حول سهل تامللت، فقبائل أولاد الناصر، التي تدعي ملكية هذه الأرض، هددت بالهجرة الجماعية إلى الرباط عبر الشاحنات.. وقد تدخل عامل الإقليم لإخماد فتيل هذا التوتر بين القبيلتين، إلا أن الحل النهائي لهذا النزاع لازال بعيد المنال .
ثالثا : في الأسبوع الماضي، وقع نزاع دموي بين أفراد من قبيلة بني عمر، المنتمية إلى مجموعة قبائل بني كيل؛ حول من سيحرث الأرض، فكان الصراع عنيفا ودمويا أيضا، و تسبب في إصابة أحد المتنازعين بإصابات خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى الفارابي لتلقي العلاج .
رابعا : وقع نزاع خطير حول الأرض بين أفراد من امحمدات المنتسبة إلى قبيلة أولاد رمضان، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2009 .. ففي هذه المرة، كان الصراع أيضا عنيفا ودمويا، استعملت فيه مختلف أنواع الأسلحة والحجارة، وقد تسب في إصابة ثلاثة أشخاص بجراح خطيرة، أحدهما نقل إلى بوعرفة لتلقي العلاج بينما الآخران نقلا إلى وجدة نظرا لخطورة الإصابات.
لقد وصف أحد الظرفاء ما يقع بإقليم فجيج بالسيبة والعصبية القبلية، التي تذكرنا بالأيام الخوالي ،وحرب داحس والغبراء و البسوس، وغيرهما من الحروب التي قامت على أساس العصبية القبلية.
إننا نتفق مع هذا الوصف الدرامي لواقع الأمر بإقليم فجيج ، فبالفعل لقد أصبحت الصراعات الدموية حول الأرض امرأ مألوفا؛ إلا أن ما يبعث على التأسف فعلا، هو أن الجهات المسؤولة ليست لها الإرادة الحقيقية لحسم الأمر، فقد ثبت بالملموس أن بعض أفراد السلطة خاصة قائد جماعة بني كيل، وبعض أعوان السلطة يشجعون الحرث العشوائي، ويتواطؤون مع بعض المتراميين على الأراضي الجماعية؛ حسب تصريح لحلومي بناصر المستشار الجماعي بجماعة بني كيل..
غير أن المسؤولية لا تتحملها السلطة المحلية فقط، بل وأيضا مصلحة المياه والغابات التي تقف موقف المتفرج، ولا تحرك ساكنا لتوقيف من يقومون بحرث أراض، تعتبر محمية، بحكم تكاثر نبات الشبح والحلفاء فيها؛ كما أكد فاعل جمعوي مهتم بالبيئة .
وعليه، لقد آن الأوان لوضع حد للحرث العشوائي الذي أصبح يهدد بشكل كبير البيئة والغطاء النباتي بالمنطقة؛ لتجنيب المنطقة التي تعتبر منطقة كسب ورعي بامتياز خطر التصحر الشامل.. فالمسؤولية إذن يتقاسمها الجميع، ومن الأكيد أن الأجيال المقبلة ستحاسبنا عن أي تهاون أو تقصير في حماية البيئة يضيف نفس المصدر الجمعوي كما أنه آن الأوان أيضا لوضع إطار قانوني لأراضي الجموع، كفيل بوضع حد لحالة التسيب والفوضى( فالمال السائب يعلم السرقة) كما يقول المثل الشائع ..