هذه بعض الحجج التي تعتمدها الأنظمة في أوربا لدحض تدفق المهاجرين( إسبانيا نموذجا)

لا يتكلمون بالمطلق عن شركاتهم الأخطبوطية؛ التي تتدخل في اقتصاديات هذه الدول؛ لتستورد الرخاء لشعوبها، مسنة قوانين أخرى للاختراق نحو الجنوب، دون حاجة إلى تأشيرة الدخول" للاستثمار".
تابعوا مع ذ. لعروسي المرابطي في مراسلة خاصة : بعض التصورات لدى المواطنين الإسبان، ونظامهم السياسي حول المهاجرين...

إسبانيا: لعروسي المرابطي

( إن أغلب المجتمع يصيح اعتقادا بأن)

المهاجرون الفقراء يغزون بلادنا، ليست لنا القدرة على استيعاب هذه الكثرة من الناس
المافيات هي المسؤولة أساسا عن الهجرة غير الشرعية.
العيش مع الثقافات الأخرى( الجنوب خاصة) يهدد هوياتنا، وخاصة منها حقوقهم الثقافية والدينية التي لا تحترم حقوق الإنسان.
الهجرة هي أيضا الزيادة في الجريمة.
أوربا( وأيضا إسبانيا) ليست لها أي مسؤولية عن السياسة، والحالة الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشإ.
توفير الشغل للمهاجرين في أوربا، ليس إلا عملا إنسانيا تجاه الشخص، وبشكل غير مباشر تجاه بلده.
تقييد حقوق المهاجرين، وقمعهم في الحدود، ضروري وفعال لمنع الغزو، والدفاع عن السكان المحليين( وخاصة العمال)، ومنهم المهاجرون المحليون أنفسهم.
اعتقال المهاجرين في مراكز الحجز، وعمليات الطرد، هي حاجة لتنفيذ القوانين، وإجراء لعدم انتهاك أي حق من الحقوق الأساسية( طبعا حقوق أوربا)
ليس عدلا أن يتمتع المهاجرون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون؛ لأن هذه الأرض لسكانها المحليين، كما أن تقدمها الاجتماعي والاقتصادي من عرق المواطنين.. المهاجرون جاؤوا ليستفيدوا من عرق الآخرين.
الإسبانيون كانوا دائما يهاجرون وأسرهم بطريقة قانونية، وبعقود عمل قانونية.
زيادة المهاجرين السريين دون عمل، أو سكن، هي الأسباب الحقيقية لرفضهم من طرف المجتمع، وتعرضهم للعنصرية.
ربط تصاريح السكن والعمل القار، بشروط الدينامية، وفي إطار منطقة محددة جغرافيا، هي السبيل الوحيد لتجنب الإفراط في استقبال المهاجرين، ومنافستهم غير العادلة للعمال المحليين.
جلب اليد العاملة بالتعاقد المؤقت، هو آلية فعالة لضبط الهجرة غير المشروعة، وضمان ظروف عمل لائقة للعمال، كما تسمح بالعيش مع عائلته، وفي بلده الأصلي.

هذه بعض التصورات لدى المواطنين الإسبان، ونظامهم السياسي حول المهاجرين، وهي على تناقضات صارخة، تمزج بين اعتبار توفير عمل للمهاجر، بمثابة فعل إنساني محض، وبين الحاجة لليد العاملة المستوردة، كإجراء يسمح بعدم تمتع المهاجر بنفس الحقوق الوطنية في البلد المستورد، مما يعطي انطباعا عاما، هو أن العامل المستورد، مثله مثل المنتوجات المستوردة، يتساويان في القيمة التسويقية، كما تنفي من جهة أخرى دورهم في تدهور العيش، والحياة، بشكل عام، في البلدان المصدرة، متسترين خلف الجدارت الحدودية، والسياسات الأمنية، حفاظا على اتزان مجتمعاتهم، لا شك أيضا أنها تحمل الشحنة القصوى للتفكير العنصري المنسجم تماما مع تشريعاتهم القانونية المحلية، وتبتعد ابتعادا صارخا عن المواثيق الدولية؛ التي هي الوجه الآخر لتبرير تدخلاتهم في النزاعات الإقليمة، في البلدان نفسها التي تصدر الهجرة، كما أنهم لا يتكلمون بالمطلق عن شركاتهم الأخطبوطية؛ التي تتدخل في اقتصاديات هذه الدول؛ لتستورد الرخاء لشعوبها، مسنة قوانين أخرى للاختراق نحو الجنوب، دون حاجة إلى تأشيرة الدخول" للاستثمار".
التأشيرة ضرورية فقط، كلما كان الاتجاه نحو الشمال، أما كلما كان نحو الجنوب، فهو بهدف العمل الإنساني، أو بهدف تنموي، وهو أيضا في المطاف الأخير، عمل إنساني..
انطلاقا أيضا من هذه التصورات، تخيلوا حجم الأموال التي رصدت لذلك، وحجم الترسانة البوليسية، والقوانين" الفعالة" التي تطبخ في كل مناسبة، أو بدون مناسبة، والتي لو رصدت لحل مشاكل الهجرة حلا حقيقيا، وذلك، بالقضاء حقيقة على الأسباب التي تؤدي إليها، كفك النزاعات التي تؤدي إلى النزوح الشامل لأقاليم دولية بعينها، رصد موارد مالية لخلق برامج تنموية حقيقة، كخلق تعاونيات محلية، وتشجيع اقتصادياتها، منح المساعدات الممنوحة للدول المصدرة؛ لتقيم المتاريس الأمنية التي لم تؤت أكلها، عوضا عن ذلك، منحها للأفراد المؤهلين لهذه الهجرة، وتشجيعهم في خلق تعاونيات، أو مقاولات تنموية، مع خلق لجن مالية للمراقبة، تسهر على سير أمورها في الاتجاه الصحيح ..