ولاية امن وجدة تحتفل بالذكرى 55 لتأسيس الأمن الوطني

احتفت أسرة الأمن الوطني البارحة الاثنين بالذكرى ال55 لتأسيسها،وهي مناسبة لاستحضار الدور المهم الذي يقوم به رجال الأمن من أجل ضمان السلم والأمن ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخاطرة بحياتهم في سبيل استتباب الأمن والأمان.فقد برهنوا في العقد الأخير عن نجاعة فائقة وعزم قوي في الدفاع عن أمن المواطنين والوطن وسلامتهم, وذلك في ميدان الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام في سرعة فائقة يشهد لهم بها شركاؤهم على الصعيد الدولي.
وما أحداث الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مطعم (أركانة) بمراكش مؤخرا إلا مثال على ذلك, ودليل على حنكة وقدرة رجال الأمن المغاربة في القيام بتحقيقات أهلتهم للوصول في ظرف قياسي وسريع إلى منفذي الاعتداء.
فأمام هذا المعطى, لا يمكن للمرء إلا أن يتباهى ويفتخر باليقظة التي يتحلى بها رجال الأمن في حفظ أمن المواطنين وسلامتهم, وتفادي كوارث كان من شأنها أن تودي بحياة أبرياء وتتسبب في خسائر مادية.
ولتطوير مناهج التكوين, اعتمدت مؤسسة الأمن الوطني على تعزيز الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة, كما دعمت صفوفها بمزيد من العنصر النسوي, إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهام أبانت فيها عن قدرات متميزة.
ولتحديث تكوين الأطر الأمنية وتأهيلها, وملائمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية, أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني, خلال السنوات الأخيرة, مادة حقوق الإنسان ضمن قائمة المواد الأساسية التي أصبحت تدرس في معاهد ومدارس الشرطة بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية.
كما وضعت الإدارة العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان, أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة.
ويتلاءم هذا التكوين مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتطلعات الحقوقية, فضلا عن إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة.
واعتبر حقوقيون تدريس مادة حقوق الإنسان لرجال الشرطة وأسلاك أخرى "خطوة عملاقة وقفزة طويلة إلى الأمام تقف بالمغرب إلى الواجهة في مجال حقوق الإنسان".
وعلى المستوى المهني والاجتماعي, شهدت السنة الماضية صدور ظهير مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية.
وينص الظهير الجديد بالخصوص في مادته السابعة على تمتع جميع موظفي الأمن الوطني بحماية الدولة, مما قد يتعرضون له من تهديدات أو هجومات أو إهانات أو سب (..), وكذا التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولتهم مهامهم (..).
ويذكر أن مؤسسة الأمن الوطني تعتبر عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول), وتشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية من أجل تعزيز أواصر التعاون بين المغرب وباقي شركائه في مجال تبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة الدولية بكافة أنواعها.
وقد شكل تأسيس الأمن الوطني ، الذي أعلن عنه المغفور له محمد الخامس في16 ماي 1956 ، حدثا هاما جاء لتأكيد رغبة المغرب الراسخة في ممارسة استقلاله من خلال مؤسسات وطنية، تمثل سيادته المستعادة، وتمكن أبناءه من الانخراط في معركة الجهاد الأكبر المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم، شهدت مؤسسة الأمن الوطني تحولات عميقة سعت من خلالها إلى مواكبة المستجدات التي عرفها مفهوم الأمن، ومواجهة التحديات التي يعرفها المجتمع المغربي ، حيث انتقل عمل أسرة الأمن من مفهومه الكلاسيكي إلى مفهوم حديث يرتكز على العمل عن قرب مع الساكنة، والمساهمة في إيجاد حلول فعالة ودائمة للمشاكل الأمنية التي تقلق المواطنين، واستبدال منطق الاستجابة المنتظمة لنداء السكان بمنطق استباق الانشغالات، والعمل على أن تكون الشرطة على الصورة التي يريدها المواطنون من خلال آلية للحوار والتحاور.
وعلاوة على المهام المرتبطة بالدفاع عن مقدسات الوطن وإرساء الأمن والطمأنينة بالبلاد والحرص على تطبيق القانون ضمانا لسلامة أمن الضحايا وحماية ممتلكاتهم، تعمل مؤسسة الأمن الوطني جاهدة من أجل الانفتاح على المواطن والمجتمع وإقامة علاقات جيدة ومتواصلة معه من أجل إرساء جو من الثقة المتبادلة.
ومن أجل مواكبة التحولات الجارية في العالم في هذا المجال، شهد التنظيم الهيكلي للأمن الوطني عدة تعديلات فرضتها المتغيرات الاقتصادية الظرفية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم إلى جانب حرص الإدارة على مواكبة التطورات التي عرفها مجال الأمن سواء على صعيد تطور الجريمة1أوطرق مكافحتها.
وفي هذا الصدد، أضحت المديرية العامة للأمن الوطني تضم عدة مديريات تمثل كل منها مجالات العمل الأمني، كما تنوعت المصالح الإقليمية بحيث أصبحت تتوزع ما بين ولايات الأمن ومديريات الأمن الجهوي ومديريات الأمن الإقليمي ومناطق أمنية ومناطق إقليمية ومفوضيات شرطة.
وقد شكل تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق مجالات التواجد الميداني وتطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري وحسن تدبير الموارد البشرية، محط اهتمام دائم بالنسبة لمؤسسة الأمن الوطني منذ إحداثها. ففي مجال التكوين حرص المعهد الملكي للشرطة منذ تأسيسه على تكوين وتأهيل رجال أمن مدربين تدريبا عاليا يساهمون في ضمان المناخ السليم لممارسة الحريات الفردية والجماعية في إطار دولة الحق والقانون.
من جهة أخرى، شكلت أسرة الأمن الوطني مكونا أساسيا ومحوريا في تأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم في مختلف الظروف التي استهدفت ثوابت الأمة واستقرار البلاد ، وذلك في إطار تجاوب وتلاحم كبيرين مع المواطنين.
وفي هذا الإطار، عملت الإدارة العامة للأمن الوطني ، في ظل الأحداث الإرهابية التي عرفتها المملكة في16 ماي سنة2003 وتطور أشكال الجريمة وخاصة تلك التي تعتمد التقنيات المتطورة، على تهيئ نفسها بشريا وتقنيا وعصرنة عملها لمواجهة هذه التحديات الأمنية الجديدة، كما بلورت استراتيجية جديدة وبرنامجا يروم تعزيز مصالح الأمن الوطني عددا وعدة وتقريبها من المواطن، وتنويع خدماتها حتى تتمكن من مواجهة كل متطلبات الأمن الراهنة والمستقبلية.
ونظرا للدور الحيوي لأسرة الأمن الوطني في استتباب الأمن وضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إيلاء عناية خاصة لأفراد أسرة الأمن الوطني، وهو ما يتجسد في الجهود المبذولة لفائدتهم وذويهم في مجال الخدمات الاجتماعية وخاصة منها الضمان الصحي والسكن الاجتماعي، والقروض والتأمين والعمل الاجتماعي والتربوي والتأطيري حتى يقوموا بعملهم في أحسن الظروف.
ومن هذا المنطلق يشكل الاحتفال بالذكرى ال55 لتأسيس الأمن الوطني مناسبة لأسرة الأمن الوطني للوقوف على حصيلة عمل امتد على أزيد من نصف قرن ، وكذا فرصة للتفكير في الخطوات والتدابير الواجب القيام بها لمواكبة التطورات التي تشهدها البلاد.
هذا واحتفلت أسرة الأمن الوطني بولاية أمن وجدة كذلك بذكرى تأسيسها،وأقيمت بالمناسبة حفلة استقبال بمقر المجموعة السادسة لفرق التدخل السريع،ترأسه والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد بحضور الوفد الرسمي المرافق له من رؤساء المصالح الخارجية العسكرية والمدنية،والعديد من ممثلي المجتمع المدني رفقة مجموعة كبيرة من أرامل وأيتام رجال الأمن ومتقاعديهم.ومباشرة بعد تحية العلم الوطني والاستماع لشروحات قيمة لفرقة الشرطة العلمية،والتبرك بآيات بينات من الذكر الحكيم،ألقى والي الأمن كلمته بالمناسبة ذكر فيها بالحركية التي أضحت ملازمة للجهة الشرقية بفضل العناية الملكية السامية من خلال المشاريع الكبرى التي ما فتئ يدشنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في كل زياراته الميمونة،كما أبرز الدور المحوري للأمن الوطني من خلال محاربة الجريمة الاقتصادية لتوفير كل ما من شأنه الدفع باحتضان المشاريع والاستثمارات السياحية وغيرها، موضحا إستراتيجية ولاية الأمن بوجدة لمحاربة الجريمة المرتكزة على الاستباق والوقاية خاصة من الجرائم الفجائية،ومبرزا الدور المحوري للشرطة العلمية في فك خيوط الجرائم المعقدة وكذا جرائم العصر.وفي ختام كلمته،أعطى والي الأمن حصيلة عمل مختلف المصالح الأمنية خلال سنة 2010 والأربعة أشهر الأولى من 2011،ففي مجموع النفوذ الترابي للجهة الشرقية،سجلت 26363 قضية أنجز منها 20950 قضية قدم على إثرها للمحكمة 27145 شخص وسجل بذلك 75.59 بالمائة في نسبة النجاح،وبإقليم وجدة سجلت 16367 قضية أنجز منها 12421 وقدم على إثرها 16428 شخصا وسجلت نسبة 76 بالمائة من النجاح..وفيما يخصمحاربة ولاية الأمن للمخدرات،فتم بإقليم وجدة حجز 230 كلغ شيرا و2326 قرص مخدر وتسعة جرعات كوكايين و212 غرام،وبعموم الجهة الشرقية فقد تم حجز 12 طن و827 كلغ شيرا و4121 قرص مخدر وكذا كميات من الكوكايين والماريخوانا..وفي إطار مكافحة مختلف أنواع العصابات الاجرامية،ومنها العاملة في التهريب عامة والنزين خاصة،فقد وضعت ولاية الامن خطة أمنية خاصة لتأمين الحدود المغربية (من طريق مغنية إلى تويسيت) فقد تم حجز 8982 ليتر بنزين و76 سيارة (مقاتلة) و12 دراجة،وأنجزت لذلك 256 قضية قدم على إثرها 107 شخص.. وختم والي الأمن كلمته بالشكر والتنويه لأرامل رجال الأمن وأيتامهم والمتقاعدين الذين شرفوا بحضورهم الحفل..والتمس من المدير العام للأمن الوطني أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع رجال ونساء الأمن بولاية امن وجدة رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد تم توشيح مجموعة من رجال الأمن المتقاعدين بأوسمة إستحقاق من الدرجة الأولى قدمها لهم والي ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد.