الأوراق النقدية من فئة 200 درهم هي الأكثر تزييفا بنسبة 49 في المائة هيمن تزوير الأوراق النقدية من فئة 200 درهم على تزوير العملة، خلال سنة 2010، إذ ارتفع تزويرها بنسبة 49 في المائة، متبوعة بالورقة النقدية من فئة 100 درهم، التي بلغت نسبة تزويرها 19 في المائة، ثم الورقة من فئة 50 درهما، التي ناهزت نسبة تزويرها 17 في المائة، ثم الورقة النقدية من فئة 20 درهم، التي زورت بنسبة 15 في المائة. وعرف تزوير العملة، خلال السنة الماضية، تراجعا إذ انتقل من 19 ألفا و44 وحدة بقيمة 2,4 مليون درهم، إلى 13 ألفا و181 ورقة مزورة، أو ما يمثل 1,7 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 30,8 في المائة، و30,6 في المائة على التوالي، مقارنة مع سنة 2009. وحسب تقرير بنك المغرب السنوي حول أنظمة ووسائل الأداء، الذي أصدره، الثلاثاء الماضي، هم تراجع تزوير العملة، خلال السنة الماضية، كل الفئات الورقية، مبرزا أن تزوير الفئة الورقية من فئة 200 درهم انخفض بنسبة 33 في المائة، وتقلص في فئة 100 درهم بنسبة 11 في المائة، وفي 50 ردهما بنسبة 29 في المائة، وفي 20 درهما بنسبة 41 في المائة. وبالمقارنة مع الأوراق المتداولة، أبرز تقرير بنك المغرب، أن تزوير الأوراق النقدية من جميع الفئات، خلال السنة الماضية، يظل ضئيلا، كما سجل تراجعا بنسبة 12 في المائة مقابل 18 في المائة المسجلة سنة 2009، مؤكدا أن هذه النسبة تبقى ضعيفة مقارنة مع الأوراق المتداولة، التي تناهز 1105 ملايير ورقة، خلال 2010. وبالنسبة لمكافحة التهرب من الأداء، سجل بنك المغرب تباطؤا في معدل الزيادة في الحوادث المبلغ عنها للدفع، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 9 في المائة، منها 82 في المائة سجلت من قبل أشخاص ذاتيين، و18 في المائة خاصة بالشركات، كما انخفضت التصريحات بإلغاء أثار الدفع بنسبة 3 في المائة، بعد أن سجلت 11 في المائة سنة 2009، وأشار التقرير إلى أن مستحقات الدفع عرفت تقلصا، هي الأخرى، بحيث تراجعت إلى 2 في المائة، خلال السنة الماضية، مقابل 5 في المائة، خلال 2009. كما سجل بنك المغرب تراجعا في الحظر القانوني بنسبة 18 في المائة خلال سنة 2010. وأبرز التقرير أن جهاز التوجيه والاستماع، الذي وضعه البنك رهن إشارة العموم توصل ب 6212 شكاية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 83 في المائة، مقارنة مع المستوى الذي سجله خلال 2009، إذ توصل الجهاز ب 3399 طلبا، معلنا أن معالجة هذه الملفات مكنت من ملاحظة أن 209 شكايات كانت خاطئة، في حين استجابت مصالح الجهاز ل 1356 طلبا متعلقة بتوفير معلومات وردت على 4647 طلبا متعلقة بالمساعدة في الربط مع مصالح مركز حوادث الأداء. وأعلن التقرير أن مجموع حوادث الأداء، التي لم يجر إيجاد حل لها حتى نهاية دجنبر من السنة الماضية ناهز 2 مليون و149 ألفا و150 حالة، والتي تعادل غلافا ماليا قدر ب45,10 مليار درهم، مقابل 2 مليون 101 ألف و355 حالة تمثل 41,84 مليار درهم خلال 2009، أو ما يمثل نموا بنسبة 2،3 في المائة، خلال نونبر الماضي و7,8 في القيمة. وأضاف التقرير أن مليون و823 ألفا و734 حادثة، أو ما يمثل 85 في المائة، سجلت ضد أشخاص ذاتيين، في حين سجلت 325 ألفا و416 حادثة، أو 15 في المائة، ضد الشركات. وقال التقرير إن عدد الأشخاص الذين منعوا من إصدار شيك خلال سنة 2010، عرف بدوره ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، إذ انتقل من 481 ألفا و112 خلال 2009، إلى 494 ألفا و395 ألف حالة، موزعين على 38 ألفا و488 شخصا ذاتيا، و455 ألفا و907 شركات.
