المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترصد خروقات الاستفتاء وتطالب بإعمال البطاقة الوطنية في الانتخابات

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريراً مفصلا حول متابعتها للاستفتاء الدستوري الأخير، وخاصة مدى احترام المادة 53 من مدونة الانتخابات التي تفرض حياد الادارة واحترام القانون، وسجلت المنظمة عدة ملاحظات أساسية منها:
اقتصار المواقف على رئيين، جهة مصوتة بنعم وجهة أخرى تقاطع ،في غياب أي طرح حزبي أو جمعوي يدعو ل «لا» طيلة الحملة الاستفتائية ولاحظت المنظمة تعبئة «وسائل مادية للمشاركين في المسيرات من طرف الهيئات الداعمة لنعم والداعية للمقاطعة، كما وقفت المنظمة على استعمال بعض المساجد للدعوة بالتصويت بنعم، واعتبار المقاطعين خارج الجماعة، وكذلك تسجيل حالات عنف بمدن الرباط، سلا، القنيطرة، فاس، البيضاء، طنجة، حيث تم نسف عدد من التجمعات لأحزاب سياسية ورشق مسؤوليها من طرف الداعين لمقاطعة الدستور.
في المقابل، سجلت عمليات تعنيف للداعين للمقاطعة ولحركة 20 فبراير في مدن آخرى مثل سلا والبيضاء والرباط، ولم تسلم القوات العمومية، حسب التقرير من الرشق بالحجارة من طرف داعين للمقاطعة، وخاصة بمدينة العيون مما خلق عدة إصابات في صفوف القوات العمومية.
واعتقلت مصالح الأمن 12 شخصاً من دعاة المقاطعة بفاس وأطلق سراحهم بعد ساعات. وسجل تقرير المنظمة منع الأمن لمسيرة كان مقرراً تنظيمها من طرف دعاة المقاطعة بالعيون، انطلاقا من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتمكنت مصالح الأمن من التدخل في عدد من التجمعات لفك الحصار عن مسؤولين سياسيين وحماية مسيرات نقابيين وحقوقيين بعدما تطورت الأمور الى مشاداة بين الطرفين:
ومن النقط السلبية التي سجلها التقرير، التوظيف المكثف للأطفال والقاصرين في المسيرات والتجمعات من الطرفين، سواء دعاة نعم أو المقاطعين.
وبعض الملاحظات التي أجراها طاقم المنظمة وجمعه للمعطيات وتحليلها، خلصت إلى استنتاجات أهمها تسجيل المشاركة المكثفة للناخبات والناخبين في عملية التصويت، والتي ترتب عنها تصويت إيجابي لفائدة الدستور، كما أن اللجوء إلى التهييج والعنف واستغلال المساجد فوت على المواطنين والمواطنات فرصة لتعميق النقاش وسجلت المنظمة الارتباك في توزيع البطائق الانتخابية مما فوت على أعداد من المواطنين والمواطنات فرصة المشاركة على 3000 شخص بالعيون تم التشطيب عليهم من أصل 14000 خلال مراجعة اللوائح وكذلك 30 ناخبا بمدرسة معاذ بن جبل بالرباط، حيث أن هناك اعدادا مهمة من المواطنين كانت مسجلة في اللوائح الانتخابية لم يجدوا أنفسهم مدرجين ضمن نفس اللوائح ،خاصة بمدينة مكناس، سيدي سليمان، القنيطرة، العيون) كما سجلت حالات لإغلاق قبل الوقت المحدد أو بعده واستمرار لافتات دعاة نعم أو لا معلقه حتى طيلة يوم الاقتراع وبعده.