حزب الأصالة والمعاصرة يريد قيادة الحكومة المقبلة

لتحالف "البام" ينكب على صياغة أرضية مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية
علم أن أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري تنكب حاليا على صياغة أرضية للعمل المشترك، الذي سيُشكل المنطلق الأساسي للتحالف السياسي بين المكونات الحزبية الأربعة. وقالت مصادر مقربة من هذه الأحزاب إن الأخيرة كثفت لقاءاتها التشاورية، في الفترة الأخيرة، وأصبحت تجتمع بشكل يومي تقريبا، من أجل المضي قدما في صياغة مشروع يتضمن هوية القطب، والأهداف والغايات المشتركة، ومجالات التنسيق بين المكونات الحزبية المذكورة. وحسب المصادر نفسها، فإن قيادات الأحزاب المكونة للقطب تشتغل على ثلاثة محاور أساسية، هي تقريب وجهات نظرها حول النصوص الانتخابية، والتوافق حول برنامج انتخابي مشترك.
وأضافت المصادر نفسها أن القطب حدد موقعه في الخريطة السياسية الوطنية باعتباره يتموقع في الوسط الديمقراطي الاجتماعي، لكنه يبقى منفتحا على أحزاب أخرى. وكشف مصدر حزبي مسؤول ل"الصباح"، أن الهدف الأساسي للقطب السياسي الذي تشكل حديثا، يتجلى في الفوز بأغلبية المقاعد التي تسمح له بقيادة الحكومة المقبلة.
وقال المصدر نفسه، إن القطب يتعبأ لبلوغ هذا الهدف، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك، على اعتبار أن الأحزاب المكونة للتحالف ظلت تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية السابقة، في إشارة إلى أحزاب الحركة الشعبية الذي حل ثالثا، في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، ب 43 مقعد والتجمع الوطني للأحرار الذي حل رابعا ب 38 مقعدا، إلى جانب الاتحاد الدستوري، الذي احتل الرتبة السادسة ب 27 مقعدا، علما أن حزب الأصالة والمعاصرة لم يشارك في تلك الانتخابات، لكنه حل في الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، ومن شأنه أن يُعطي دفعة قوية للقطب، ويعزز حظوظه للفوز بأكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
ورغم أن المسافة الزمنية التي تفصلنا عن الانتخابات التشريعية المقبلة هي ثلاثة أشهر، فإن القناعة بدأت تترسخ لدى قيادات الأحزاب المذكورة في الفوز في الانتخابات المقبلة وتشكيل أغلبية حكومية، قد تعرف مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في حال أقنع التحالف قيادة حزب الوردة بالانضمام إليه. وكانت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، أعلنت عن تشكيل تحالف سياسي، في سياق تعبئتها لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وطالبت الأحزاب المذكورة، في أول بيان لها، برفع وتيرة الإصلاحات، وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين، وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. كما طالبت بتوفير الضمانات الضرورية لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة، وتحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد. وتواصلت اللقاءات التشاورية بين المكونات الأربعة لترسيخ التنسيق بينها، والوقوف على مستجدات ومتطلبات الوضع السياسي للمغرب، ومستلزمات تنزيل الدستور الجديد، والحرص على التأويل الديمقراطي لمقتضياته.
واعتبر البيان أن هذه الدينامية كفيلة بتعزيز الثقة وبعث الأمل، ورد الاعتبار لنبل العمل السياسي، وتقوية انخراط النخب ومشاركة المواطنين في هذا الورش الديمقراطي والتنموي. ودعا البيان كل الفاعلين، حكومة وأحزابا ومجتمعا مدنيا، إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة.
وتعتبر الأحزاب الأربعة أن المغرب في حاجة إلى مؤسسات تستمد شرعيتها من مقتضيات الدستور الجديد، كترجمة لانخراط المواطنين في هذه الدينامية، من خلال اختيار ممثليهم على قاعدة المحاسبة والمساءلة، وذلك استحضارا لمميزات الوضع الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا وماليا، وفي تفاعل مع طموحات أبناء هذا الوطن في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.