النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب (الاتحاد المغربي للشغل)تحتج ضد الإقصاء

نظمت النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء تحت شعار «لا لسياسة التهميش والإقصاء لمهنيي الفحص التقني في مغرب الإصلاحات والدستور الجديد».
وقالت مصادر من النقابة الوطنية للفاحصين إن تنظيم هذه الوقفة جاء من أجل «إثارة الانتباه إلى وضعية العاملين بالقطاع، وكذا الإكراهات المرتبطة بها، وفي مقدمتها الأوضاع المهنية الاجتماعية والقانونية، وعلاقتها بدفتر التحملات لسنة 2006 المعمول به حاليا، وكذلك دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله دون إشراك النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب».
واعتبرت المصادر ذاتها أن «دفتر التحملات تم إعداده بطريقة أحادية الجانب دون مراعاة خصوصيات وحساسيات المهنة وفي تجاهل تام لمهنيي القطاع».
واعتبرت النقابة أن «الصيغة التي جاء بها هذا القانون المنظم تفرض الواجبات المهنية وتعاقب بالقانون الجنائي في غياب تام ومتعمد للحقوق وآليات القيام بالواجب المهني، وفي تجاهل كلي لما جاء في التصدير الدستوري على مستوى العدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات».
وأكدت النقابة ذاتها أن «السياسة المتبعة من طرف وزارة التجهيز والنقل لا ترقى إلى مستوى تطلعات مهنيي القطاع»، مضيفة أن «الهشاشة التي تتسم بها علاقة الشغل بين المهنيين وأرباب المراكز عامل أساسي في عدم استقلالية مهنيي الفحص التقني في اتخاذ القرارات المناسبة والسليمة والمطابقة لقانون السير، ليبقى الفاحصون التقنيون ورؤساء المراكز يعانون التقييم المهني المعتمد على المعايير القانونية (مدونة السير) ومن التقييم الاقتصادي الذي يعتمد المعايير التجارية والتي يمارسها أرباب مراكز الفحص التقني.
واعتبرت النقابة أن المهنيين معرضون للتوقيف في أي لحظة، «سواء من طرف وزارة التجهيز والنقل التي ترفض توضيح المسؤوليات وترغب في ضبابيتها، أو من طرف رب المركز الذي لا يرغب في تطبيق مدونة السير على حساب استثماره».
وأكدت النقابة «رفضها المطلق لسياسة الواجهة والإصلاحات الجزئية المتبعة من طرف وزارة التجهيز والنقل والحكومة على حد سواء، وتعتبر دفتر التحملات المرتقب تنزيله و تفعيله مرفوضا لأنه لم يعط الحق للهيأة النقابية لمناقشته وإبداء الرأي فيه.
وطالبت بالمقابل بفتح حوار اجتماعي مسؤول و جدي على مستوى الفحص التقني، وإعداد قانون خاص منظم لمهنيي الفحص التقني يقر بتلازم وتوازن الحقوق والواجبات واعتماد سياسة تشاركية مسؤولة في وضع استراتيجيات قطاع الفحص التقني وإلغاء دفتر التحملات الجديد، و إلغاء تجديد شهادة الكفاءة المهنية المؤقتة واعتماد بطائق مهنية دائمة.