استقلاليون يفتحون النار على الفاسي ويصفون شباط وتياره ب«الانتهازيين» الفاسي يعد المتضررين من الاستوزار بحقائب في التعديل الحكومي لم تمر الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، التي انعقدت السبت المنصرم بالمقر المركزي للحزب في الرباط، بردا وسلاما على عباس الفاسي وعلى حميد شباط، ووجد الفاسي، الذي يستعد لمغادرة الأمانة العامة للاستقلال بعد ولاية ثالثة، نفسه في مواجهة سيل من الانتقادات خلال إلقائه كلمته، توزّعت ما بين المقاطعة أحيانا والانتقادات الحادة أحايينَ أخرى على خلفية الدعوة إلى مؤتمر استثنائي. فيما قوبل شباط، الماسك بالكثير من الخيوط داخل حزب علال الفاسي، باتهامات حادة له ولحلفائه في اللجنة التنفيذية دون أن ينبس ببنت شفة. «أنت اللّي كبّرتِ لحنش وأنت اللّي خصّك تْقتلو».. بهذه العبارات، اختار أحد شباب الحزب فتح النار على أمينه العام، وهو يلقي كلمته من على منصة برلمان الحزب، متهما إياه بالمسؤولية عن «تقوية» نفوذ شباط، الذي كان لافتا التزامه الصمت، تاركا لمحسوبين عليه في المجلس الوطني مهمة الرد على خصومه بردود مكتوبة ومُحضَّرة من قبل. وفيما يشبه إبراء ذمة، نفى الفاسي عنه تهمة إقصاء استقلاليين من الاستوزار وتقديم تنازلات خلال مفاوضات تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، كاشفا أنه دافع عن الأسماء التي اقترحها بقوة، بيد أن بعضها لم يحالفها الحظ. وأبرز الفاسي، في كلمته التي كانت تقطعها في بعض الأحيان احتجاجات أعضاء المجلس، أنه دافع، أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة، عن استوزار المرأة والشباب واستقلاليين متحدرين من الصحراء، غير أن الأسماء المقترحة لم تحظ بالقبول. وذهب الفاسي بعيدا في دفاعه عن نفسه حينما ألقى بكرة المسؤولية في حضن برلمان الحزب، حيث اعتبر أنه كان سينفذ قرار عدم المشاركة في حكومة بنكيران لو أن المجلس الوطني اشترط عليه التلويح بورقة التهديد بعدم المشاركة في الحكومة، في حال رفض استوزار الأسماء الاستقلالية التي اقترحها. غير أن اللافت في دفاع الفاسي في مواجهة الاتهامات التي كيلت له طيلة الأسابيع الماضية على خلفية قضية الاستوزار التي كادت أن تعصف بوحدة الاستقلاليين، كان هو تقديمه للمتضررين من الاستوارز وعدا بإمكانية تضمين أسمائهم في التعديل الحكومي المرتقب، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى. من جهة أخرى، حرص الفاسي، في كواليس دورة المجلس الوطني، على عدم إظهار انحيازه لأي تيار من التيارين المتصارعين داخل حزبه، مؤكدا أن دعوته إلى عقد مجلس وطني استثنائي بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية كان لدرء كل ما من شأنه أن ينعكس سلبا على وحدة الحزب. وفي المقابل، لم يجد للرد على دعوة أعضاء في المجلس له لعدم مغادرة الحزب غير التأكيد «عييتْ وبْغيت نمشي نْرتاحْ». وفيما لم يخف الأمين العام رغبته في المغادرة، رغم تمسك أعضاء المجلس الوطني به، وتحميله مسؤولية وقف سيطرة تيار داخل اللجنة التنفيذية على شؤون الحزب، لوّح الفاسي بإمكانية تنازله عن إدارة الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر، لفسح المجال لمن ينوب عنه في قيادة الحزب إلى حين تنظيم المؤتمر، وهو تلميح وجد رفضا في أوساط المجلس الوطني دون أن يمنع الفاسي من التأكيد على أنه «سأترك منصب الأمين العام، وليس الحزب، الذي لن أغادر صفوفه كمناضل إلى أن ألقى وجه الله». من جهة ثانية، كان شباط محط هجوم عدد من أعضاء المجلس الوطني، خاصة من قبل أعضاء الحركة التصحيحية «11 يناير.. الفكر العلالي»، حيث هاجم كل من سعيدة أبو علي وطالب وحمدون الحسني، بشكل مباشر، عمدة فاس وتياره في اللجنة التنفيذية، واصفين إياه ب»الانتهازيين»، ومُحمّلين الأمين العام المسؤولية في فسح المجال أمام تضخم نفوذه داخل الحزب وأنه آن الأوان لوضع حد لذلك. إلى ذلك، عرفت الدورة الاستثنائية أجواء ساخنة في ظل احتجاجات على الأمين العام واللجنة التنفيذية بعد الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في أبريل القادم، سيزيد من سخونتها إقدام علال مهنين، عضو المجلس الوطني للحزب، على تقديم استقالته من الحزب مكتوبة، بعد أن اعتبر أن المجلس الوطني لم يصوت على مقترح انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم ما دام أن الفاسي لم يعلن داخل القاعة عن عدد المصوتين والمعارضين والممتنعين. وكشفت استقالة مهينين، التي أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال عن رفضها، حسب مصادر من المجلس الوطني، عن حجم الاختلاف بين تيارين متصارعين حول توقيت عقد المؤتمر: تيار شباط وتيار الحركة التصحيحية. جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال كلف أحمد توفيق حجيرة، وزير السكنى والتعمير الأسبق، برئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ال16 بعد اقتراح من اللجنة التنفيذية.وكان جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد وافق في الاجتماع الأسبوعي المنعقد قبل دورة المجلس الوطني على المقترح الذي تقدم به محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، القاضي بأن يتولى أحمد توفيق حجيرة، رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس عشر للحزب• والذي أصبح ساري المفعول، بعد مصادقة المجلس الوطني للحزب. رغم أن مصدر مطلع من داخل "برلمان الحزب" كان قد أكد ، أن مقترح اللجنة التنفيذية بتولي حجيرة رئاسة اللجنة التحضيرية سيواجه بمعارضة شديدة، خصوصا من طرف أنصار عبدالواحد الفاسي، المرشح الأبرز لتولي منصب الأمانة العامة للحزب، خلفا لعباس الفاسي،بعد أن فضل بعض أعضاء المجلس الوطني أن يتولى أعضاء اللجنة نفسها الذين سيتم انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الوطني، اختيار رئيس لها، بدل أن تختاره اللجنة التنفيذية• وتم اختيار وزير الإسكان والتعمير سابقا لتولي هذه المهمة من طرف قيادة الحزب، في غيابه، إذ كان لحظة اجتماع اللجنة التنفيذية في بيروت، قبل أن يعود على وجه السرعة إلى المغرب، وينقل إلى مصحة خاصة في البيضاء، ويخضع إلى فحوصات طبية. وانطلقت الاستعدادات لمحطة المؤتمر الوطني المقبل للحزب، إذ شرع أنصار عبدالواحد الفاسي، النجل الأكبر لعلال الفاسي، في عقد سلسلة من الاجتماعات في عدد من المدن الكبرى، آخرها انعقد في بيت حسن السنتيسي، رجل الأعمال، والمستثمر في قطاع الصيد البحري، وامتد إلى ساعات متأخرة، وحضره نحو 250 إطارا ونواب ومستشارين برلمانيين، والعديد من أعضاء المجلس الوطني للحزب، كما تميز بحضور عبدالإله البوزيدي، وهو أول عضو في اللجنة التنفيذية للحزب، يحضر مثل هذه الاجتماعات التنسيقية، كما حضره فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إذ أعلن بشكل مبكر دعمه ترشيح عبدالواحد الفاسي للأمانة العامة للحزب•واستنادا إلى مصادر مطلعة حضرت الاجتماع، فإن أنصار عبدالواحد الفاسي، دعوا إلى رفع شعار تطهير الحزب من كل "الانتهازيين وقناصي الفرص، والباحثين عن شغل المناصب، ومحاربة المفسدين داخله"• كما دافعوا عن خيار تأجيل عقد المؤتمر الوطني السادس عشر إلى ما بعد إجراءات الانتخابات الجماعية المقبلة، وذلك حتى يتمكن الحزب من الاستعداد الجيد لها، وخوضها في أجواء من الوحدة والتلاحم، بدل خوضها في ظروف غير مريحة• أعضاء من اللجنة التنفيذية يدعمون عبدالواحد الفاسي يساند عبدالواحد الفاسي مجموعة من أعضاء اللجنة التنفيذية، أبرزهم الأمين العام للحزب عباس الفاسي، الذي طلب من صهره نزار بركة، عدم الانخراط في سباق الأمانة العامة، ومحمد السوسي، المفتش العام للحزب، الذي رفض أن يتولى رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر 16، وحمدي ولد الرشيد، وعبدالصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، وخليل بوستة، الذي قرر عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة الاحتفاظ به في ديوانه، وعبدالإله البوزيدي ونعيمة خلدون ومليكة العاصمي وسميرة بناني سميرس، ونورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب• واستبعد مصدر مقرب من عبدالواحد الفاسي أن يكون الأخير عبأ عددا من "الأنصار" ومفتشي الحزب في العديد من المناطق التنظيمية، للدفع بتأجيل انعقاد المؤتمر إلى ما بعد إجراء الانتخابات الجماعية بهدف الحصول على منصب الأمين العام للحزب•
