استقلاليون يفتحون النار على الفاسي ويصفون شباط وتياره ب«الانتهازيين»

الفاسي يعد المتضررين من الاستوزار بحقائب في التعديل الحكومي وحجيرة يكلف بالتحضير للمؤتمر ال16 للحزب

لم تمر الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، التي انعقدت أول أمس السبت بالمقر المركزي للحزب في الرباط، بردا وسلاما على عباس الفاسي وعلى حميد شباط،
عضو اللجنة التنفيذية للحزب.
ووجد الفاسي، الذي يستعد لمغادرة الأمانة العامة للاستقلال بعد ولاية ثالثة، نفسه في مواجهة سيل من الانتقادات خلال إلقائه كلمته، توزّعت ما بين المقاطعة أحيانا والانتقادات الحادة أحايينَ أخرى على خلفية الدعوة إلى مؤتمر استثنائي. فيما قوبل شباط، الماسك بالكثير من الخيوط داخل حزب علال الفاسي، باتهامات حادة له ولحلفائه في اللجنة التنفيذية دون أن ينبس ببنت شفة.
«أنت اللّي كبّرتِ لحنش وأنت اللّي خصّك تْقتلو».. بهذه العبارات، اختار أحد شباب الحزب فتح النار على أمينه العام، وهو يلقي كلمته من على منصة برلمان الحزب، متهما إياه بالمسؤولية عن «تقوية» نفوذ شباط، الذي كان لافتا التزامه الصمت، تاركا لمحسوبين عليه في المجلس الوطني مهمة الرد على خصومه بردود مكتوبة ومُحضَّرة من قبل.
وفيما يشبه إبراء ذمة، نفى الفاسي عنه تهمة إقصاء استقلاليين من الاستوزار وتقديم تنازلات خلال مفاوضات تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، كاشفا أنه دافع عن الأسماء التي اقترحها بقوة، بيد أن بعضها لم يحالفها الحظ. وأبرز الفاسي، في كلمته التي كانت تقطعها في بعض الأحيان احتجاجات أعضاء المجلس، أنه دافع، أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة، عن استوزار المرأة والشباب واستقلاليين متحدرين من الصحراء، غير أن الأسماء المقترحة لم تحظ بالقبول.
وذهب الفاسي بعيدا في دفاعه عن نفسه حينما ألقى بكرة المسؤولية في حضن برلمان الحزب، حيث اعتبر أنه كان سينفذ قرار عدم المشاركة في حكومة بنكيران لو أن المجلس الوطني اشترط عليه التلويح بورقة التهديد بعدم المشاركة في الحكومة، في حال رفض استوزار الأسماء الاستقلالية التي اقترحها.
غير أن اللافت في دفاع الفاسي في مواجهة الاتهامات التي كيلت له طيلة الأسابيع الماضية على خلفية قضية الاستوزار التي كادت أن تعصف بوحدة الاستقلاليين، كان هو تقديمه للمتضررين من الاستوارز وعدا بإمكانية تضمين أسمائهم في التعديل الحكومي المرتقب، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.
من جهة أخرى، حرص الفاسي، في كواليس دورة المجلس الوطني، على عدم إظهار انحيازه لأي تيار من التيارين المتصارعين داخل حزبه، مؤكدا أن دعوته إلى عقد مجلس وطني استثنائي بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية كان لدرء كل ما من شأنه أن ينعكس سلبا على وحدة الحزب. وفي المقابل، لم يجد للرد على دعوة أعضاء في المجلس له لعدم مغادرة الحزب غير التأكيد «عييتْ وبْغيت نمشي نْرتاحْ».
وفيما لم يخف الأمين العام رغبته في المغادرة، رغم تمسك أعضاء المجلس الوطني به، وتحميله مسؤولية وقف سيطرة تيار داخل اللجنة التنفيذية على شؤون الحزب، لوّح الفاسي بإمكانية تنازله عن إدارة الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر، لفسح المجال لمن ينوب عنه في قيادة الحزب إلى حين تنظيم المؤتمر، وهو تلميح وجد رفضا في أوساط المجلس الوطني دون أن يمنع الفاسي من التأكيد على أنه «سأترك منصب الأمين العام، وليس الحزب، الذي لن أغادر صفوفه كمناضل إلى أن ألقى وجه الله».
من جهة ثانية، كان شباط محط هجوم عدد من أعضاء المجلس الوطني، خاصة من قبل أعضاء الحركة التصحيحية «11 يناير.. الفكر العلالي»، حيث هاجم كل من سعيدة أبو علي وطالب وحمدون الحسني، بشكل مباشر، عمدة فاس وتياره في اللجنة التنفيذية، واصفين إياه ب»الانتهازيين»، ومُحمّلين الأمين العام المسؤولية في فسح المجال أمام تضخم نفوذه داخل الحزب وأنه آن الأوان لوضع حد لذلك.
إلى ذلك، عرفت الدورة الاستثنائية أجواء ساخنة في ظل احتجاجات على الأمين العام واللجنة التنفيذية بعد الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي في أبريل القادم، سيزيد من سخونتها إقدام علال مهنين، عضو المجلس الوطني للحزب، على تقديم استقالته من الحزب مكتوبة، بعد أن اعتبر أن المجلس الوطني لم يصوت على مقترح انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم ما دام أن الفاسي لم يعلن داخل القاعة عن عدد المصوتين والمعارضين والممتنعين. وكشفت استقالة مهينين، التي أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال عن رفضها، حسب مصادر من المجلس الوطني، عن حجم الاختلاف بين تيارين متصارعين حول توقيت عقد المؤتمر: تيار شباط وتيار الحركة التصحيحية.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال كلف أحمد توفيق حجيرة، وزير السكنى والتعمير الأسبق، برئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ال16 بعد اقتراح من اللجنة التنفيذية.