متى يتم الكشف عن ملفات الفساد بجامعة محمد الأول ما دام الإعلام الوجدي خارج التغطية؟

الصفقات والسفريات والتسجيل في الماستر والدكتوراه في قفص الاتهام
الجامعة المغربية عادت مرة أخرى إلى الواجهة من خلال المراقبة البرلمانية لأداء الحكومة لتوضع في قفص الاتهام. فقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك أساتذة بدأوا يكشفون عن ملفات الفساد في الجامعة المغربية، محددا أن الأمر يتعلق ببعض الجامعات وليس كل الجامعات، مضيفا أن تقييم مردودية الجامعة من خلال البرنامج الاستعجالي سيوكل إلى مكاتب دراسات توخياً للموضوعية دون أن ينفي ذلك وجود تقييم داخلي من الوزارة الوصية. وكانت أصوات قد تعالت من وسط الجامعة تطالب بالتحقيق في الصفقات التي تقدم دون طلب عروض وتشوبها الزبونية، فضلا عن السفريات التي يحرم منها أساتذة مع ارتباطها بالتكوين والتكوين المستمر، ومنح سفريات أخرى على سبيل المحاباة في إطار السياحة، دون ذكر المحسوبية في التسجيل في أسلاك الماستر والدكتوراه، ووجود ميزانية الجامعات خارج المراقبة البرلمانية. إلى ذلك أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سياق آخر أن العنف داخل الجامعة لا يمكن التساح معه، مؤكدا أن الفضاء الجامعي يجب أن يكون للنقاش والاختلاف وتلاقح الأفكار ويبقي وجود العصابات داخل الجامعات أو الأحياء الجامعية أمرا مرفوضا، ليشير إلى أن الظاهرة سيتم التنسيق بشأنها بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية. وأبرز لحسن الداودي أن البحث العلمي يظل الحلقة الأضعف في المنظومة الجامعية، وفي هذا السياق فإن الجامعة المغربية الموكول إليها التكوين والتأطير وتنمية البحث العلمي عليها دين للمجتمع، مضيفا أن السوق المغربية خالية من أي منتوج مرتبط بالبحث العلمي وصادر عن الجامعة المغربية. يذكر أن تصنيفا للمؤسسات الجامعية الدولية صدر أخيرا قد وضع الجامعات المغربية في مراتب غير مشرفة.
ومن بين هذه الجامعات هناك جامعة محمد الأول بوجدة،التي وقع فيها ما لا يسر لا عدو ولا حبيب،ومع ذلك بقي كل من اطلعوا على تلك الوقائع بقانون تواطؤ الصمت،وهي كذلك في ذيل ترتيب الجامعات ،وينتظر الرأي العام الجهوي والجامعي كشف جميع الخروقات والاختلالت التي تكون الجامعة قد عرفتها مع الرئاسة السابقة التي عرفت كيف تلجم العديد من المنابر الاعلامية الورقية والالكترونية،والفاهم يفهم ويْفَهَّمْنَا..