جمعيات تستغل فقر الأسر المعوزة للاغتناء

الفقر الذي يبيض ذهبا
دور جمعيات المجتمع المدني في التخفيف من معاناة الأسر المعوزة لا ينكره إلا جاحد لئيم، ويزداد دور هذه الجمعيات أهمية عندما يكون فعلا هم المكاتب المسيرة هو القضاء على الفقر والهشاشة وبعض مظاهرهما، غير أن اللافت للانتباه هو استغلال شعار إدماج أبناء المعوزين والمنحدرين من الأحياء الهامشية بشكل خطيرومثير... من أجل الوصول إلى أهداف أخرى غير بريئة، ويستشف هذا الاستغلال من خلال الأنشطة المبرمجة لمثل هذه الجمعيات والطريقة التي تنظم بها، والفئات المستهدفة على الأوراق ثم الفئات المستفيدة من الخدمات على الواقع.
ثمة نماذج تنتصب شاهدة على هذا الطرح، ولعل ما تصرح به بين الفينة والأخرى شخصيات من المكاتب المسيرة لمثل هذه الجمعيات تبقى الصورة المكبرة الحقيقية لهذه النوايا غير البريئة... إحدى الجميعات التي كانت قد نظمت نشاطا بأحد الأحياء المهمشة فيما مضى من الاوقات، لازال رئيسها ينعم في المأكولات والمشروبات التي استطاع أن يحصل عليها باسم فقراء الحي من طرف شركات وجهات معينة معروفة بدعمها لمثل هذه الأنشطة، التي تروم مساعدة الفئات الفقيرة وإنجاح مثل هذه المشاريع .. وجمعية أخرى أصبحت بارعة في تنظيم رحلات لأطفال الأحياء المهمشة بنية إدماجهم في قطاعات وفضاءات سليمة ، ولا يستفيد في واقع الأمرمن هذه التنقلات والسفريات إلا ثلة قليلة من هؤلاء الأطفال الذين باسمهم تم تنظيم الرحلات المتكررة، فيما تبقى حصة الأسد من المقاعد مخصصة لأبناء مسيري الجمعية وأبناء الأعيان والشخصيات الميسورة ... ونوع ثالث أصبح بارعا أثناء كل دخول مدرسي في جمع التبرعات والمساهمات من أجل شراء الأدوات المدرسية لأبناء الفقراء والمعوزين الذين لا يستفيدون إلا بنسب قليلة مما تم جمعه، وبدخول شهر رمضان تتسلل جمعيات هذا الصنف لتعبث بقيم التضامن والتراحم، المعروفين عن كل مغربي، وتفسد على الجمعيات المخلصة همها في الإفطار والمساعدة المادية والغذائية .
نماذج من هذا النوع كثيرة في نسيجنا الجمعوي، وهي بمثابة فيروسات تقتل في مجتمعنا الرشد الجمعوي، وتنسينا في جمعيات أخذت على عاتقها هم الفقر والهشاشة بكل صدق، فهي موجودة بكل تأكيد وتستحق منا التنويه والتشجيع لأنها ديمقراطية في تسييرها، ومخلصة في أهدافها وغاياتها، وراشدة في تعاملاتها.
ولست أظن أن أحدا يخالجه شك في أن صناعة الرشد الجمعوي صناعة بالغة الأهمية، وتحتاج إلى جهد بالغ من كافة القوى المجتمعية خصوصا إزاء قضيتين أساسيتين، أولاهما ضرورة محاسبة كل جمعية عن كل نشاط أقدمت على تنظيمه، وبصورة تلفت أنظار المتتبعين، وثانيتهما ممارسة ديمقراطية حقيقية في صفوف هذه الجمعيات تلغي قيم الطاعة العمياء وتنهي مرحلة الاحتكار الأبدي لمكاتبها.
وفي النهاية يظل الرشد الجمعوي هو الذي يضمن احترام الجميع لكل الجمعيات ولممارسة مكاتبها، وإذاك ستنأى بمشارعها عن مقولة الفقر الذي يبيض ذهبا.