اندماج أمريكي إماراتي يولد عملاق محاماة خليجيا

يجمع «بيكر آند ماكينزي» و«حبيب الملا»
من المتوقع أن تندمج شركة بيكر آند ماكينزي مع شركة حبيب الملا للمحاماة في دبي، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الأمريكية إلى توسيع موطئ قدمها في منطقة الخليج التي تشهد نمواً سريعاً.
ويقول الطرفان، إن الصفقة يمكن أن تؤدي إلى صفقات اندماج مشابهة من أجل الجمع بين خبرة التعاملات التي تتمتع بها الشركات القانونية العالمية مع خبرة التقاضي المتخصصة التي تتمتع بها شركات المحاماة المحلية.
وسيبدأ مفعول الاندماج من الأول من تموز (يوليو)، وسيؤدي إلى إنشاء خامس مكتب للشركة الأمريكية في الخليج، بعد أن افتتحت أربعة مكاتب في السعودية والبحرين وقطر وأبو ظبي.
وامتنع الطرفان عن التعليق على الجوانب المالية للصفقة، أو هيكل التعويضات في الشركة الناتجة عن الاندماج، مكتفين بالقول، إن الملا سيصبح صاحب حقوق ملكية في الشركة العالمية.
وقال الملا: ''هذا هو أول تكامل مهم بين شركة محلية في الإمارات مع شركة دولية، على نحو يؤدي إلى تغيير الساحة''. وأضاف: ''يفترض الآن أن تكون الشركة المتكاملة التي تقدم خدمات محاماة كاملة هي الاتجاه العام بالنسبة لاحتياجات العملاء''.
لكن الشراكة الجديدة التي أطلق عليها ''بيكر آند ماكينزي وحبيب الملا'' ستواجه منافسة قوية من اللاعبين الآخرين على المستوى المحلي والدولي.
فقد أنشأت شركات محاماة كبرى، مثل كليفورد تشانس ولنكليترز، مكاتب خاصة في مركز دبي المالي الدولي الذي يتمتع بنظام قانوني خاص به من أجل الأعمال التجارية، وهو نظام يقف جنباً إلى جنب مع النظام القضائي لدولة الإمارات الخاص بتعاملات الأفشور.
ومنذ فترة تشعر شركات المحاماة بالحماس من أجل تعزيز حضورها في الإمارات لتكون مقدمة للتوسع المستقبلي في أجزاء أخرى من الخليج العربي. وقبل الأزمة المالية العالمية كان الشركاء يقتتلون حول الصفقات المالية في الوقت الذي اقترنت فيه طفرة الائتمان بأسعار النفط العالية، ما أشعل حمى شراء الأصول الأجنبية والصفقات العقارية المحلية.
ومنذ الانهيار في الخليج كانت شركات المحاماة تعيد تركيزها على إعادة الهيكلة والتحكيم والتقاضي في الوقت الذي أخذت فيه الشركات تصاب بالإعسار وتعجز عن الوفاء بالتزاماتها في السندات، وتدفق الصفقات.
ويعمل لدى ''بيكر آند ماكينزي'' 150 موظفاً في بلدان مختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمن فيهم 30 شريكاً.
وتعمل هذه الشركة الأمريكية في 45 بلداً، وهي موجودة في الرياض منذ عام 1979 وأنشأت فروعاً لها في المغرب وقطر وتركيا. وهي تقدم خدمة قانونية للعملاء ''بصفة متكاملة''، وتقول إن الاندماج سيعمق معرفة عملائها بنظام القانون المحلي، الذي يتسم غالباً بالعتمة ويسبب الحيرة للمستثمرين الأجانب.
وتأسست شركة حبيب الملا في 1984، واكتسبت سمعة باعتبارها واحدة من أبرز شركات المحاماة المحلية، حيث يعمل فيها 45 محامياً في عدة مكاتب في دبي وأبو ظبي. وتركز الشركة على التقاضي والتحكيم، وهي تأمل في الاستفادة من القدرات التعاملية العالمية التي تتمتع ''بها بيكر آند ماكينزي'' التي بلغت إيراداتها في السنة الماضية 2.3 مليار دولار.
ويقول بوريس داكيو، العضو المنتدب لمنطقة الخليج، الذي سيشارك في إدارة الشركة الجديدة مع حبيب الملا: ''بالنسبة لنا، نحن نرى إمكانيات التعاضد (بين الشركتين)''.
ويضيف: ''لا يوجد في الشركة الجديدة تداخل في مجالات الاختصاص، إذ يدخل التقاضي في العمل التجاري بكل سهولة ويسر، وهو ما سيعزز القيمة في خدمتنا وإلى عملائنا''.
وتستهدف الشركة الجديدة نطاقاً من قطاعات الأعمال، من التجارة والالتزام إلى الطاقة النظيفة وأمن الشبكات على الإنترنت، للعملاء من القطاعين الحكومي والخاص.
ووُصِف الملا من قبل عدد من نظرائه بأنه ''أفضل وزير للعدل في الإمارات''، واكتسب سمعة بأنه الشخص المناسب لحل مشكلات الشركات العالمية التي تواجه صعوبات في الإمارات.
وبحسب مارك بير، المسجل في مركز دبي المالي، إن هذا الاندماج ''المهم، سيجمع بين المعرفة بالوضع المحلي والخبرة العالمية، ما يعزز من عروض الخدمات القانونية في الإمارات إلى الشركات المحلية والعالمية''. ويقول، إنه في الوقت الذي يصبح فيه العملاء أكثر اتصافاً بالطابع العالمي، لا بد لشركات المحاماة كذلك من توسيع قدراتها الدولية. ويضيف: ''سيكون من الممتع أن نرى كيف سيكون التكيف بين ثقافتي الشركتين فيما بينهما في أعقاب الاندماج''.
وتقر شركة بيكر آند ماكنزي وحبيب الملا بأن الاندماج سيواجه فترة يحتاج فيها إلى التكيف، لكنها تأمل بالتالي في زيادة عدد الموظفين بسرعة كما فعلت في عمليات توسع أخرى في المنطقة. وقد بدأت الشركتان العمل معاً على القضايا حين افتتحت الشركة الأمريكية فرعاً في أبو ظبي عام 2009 ودخلت في مفاوضات حول الاندماج في السنة الماضية.
وحاولت شركات إماراتية أخرى في السابق أن تنشئ شراكات مماثلة، لكن أصغر حجماً بين الشركات المحلية والعالمية، إلا أن معظمها أخفق في الاستمرار.
كذلك تقول الشركات العالمية، إن شركة الملا المحلية التي تتمتع بالاحترام في مجال الدفاع القانوني ربما تواجه ترجعاً في الإحالات من الشركات العالمية التي تعتبر أن ''بيكر آند ماكينزي'' من الشركات المنافسة.
ويقول بعض اللاعبين المحليين، إنهم يفضلون تجنب هذا النوع من الاندماج نظرا إلى إمكانية التدخل من الشركات العالمية في المشهد القانوني المختلف لدولة الإمارات.
وهيكل شركة بيكر آند ماكينزي الأفقي، الذي يختلف عن المنهج العمودي من الأعلى إلى الأسفل الذي تتبعه الشركات العالمية الكبرى، كان جذاباً بالنسبة للمحامي البارز من دبي الذي قال: ''ما جذبنا هو الاستقلال الذي تعطيه الشركة للشركات المحلية''. وأضاف: ''لن تكون هناك سلطة مفروضة علينا، لكننا سندفع الاستراتيجية في الخليج''.