ان الفساد الذي نخر كيان مؤسسة ليراك استأثر باهتمام المتتبعين من سلطات محلية، برلمانيين، هيئات نقابية،مجتمع مدني ...... فقد فاحت رائحة ليراك واشتدت مظاهر التبذير والعشوائية والارتجالية فيها، خصوصا في عهد المدير السابق والذي هو بالمناسبة حاصل على شهادة باكالوريا آداب وتقني في المواد الغذائية وقد اشتغل في شركة للحليب بالقنيطرة. المدير الذي أصبح يعرف ببوظهير نسبة للظهير الشريف الذي عين به وإذ لم يفتر لسانه بالتبجح به في كل مناسبة أصبح من الماضي. ففي اجتماع عقده مدير المؤسسة يوم 05 فبراير 2007 مع اطر ومستخدمي المؤسسة طلب منهم أن لا يتكلم أحد عن إعفائه وذلك رأفة بسيادته كما جاء على لسانه، كما طلب من رؤساء الأقسام (بما فيهم الغير الشرعيين لأن المحكمة الإدارية أقرت بأحقيته للمنصب لرؤساء الأقسام السابقين) إعداد محضر تسليم المهام وذلك لتقديمه للمدير الذي عين خلفا له.. وللعلم فان مؤسسة ليراك طبقا للقانون رقم 03/27 المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه تحولت بموجبه إلى شركة مساهمة تسمى عمران وجدة. كما أن المتتبعين للشأن السكني بالمنطقة يرون في هذا الإعفاء من المهام رغم انه جاء متأخرا شيئا ما وذلك نظرا للمدة التي استغرقت فيها عملية تحويل ليراك إلى العمران، جاء نتيجة حتمية للأخطاء الفادحة والخروقات المتعددة الأوجه التي ارتكبها عمر بوظهير مدير ليراك ونلخص فيما يلي البعض القليل من هته الخروقات: -ملف تجزئة الوئام التي كانت مخصصة لإيواء ساكنة الخيام والموجودة داخل المدار الحضري لمدينة وجدة تم تسويقها بطرق غير قانونية. -المشاكل التي تم افتعالها من طرف مدير المؤسسة مع مسؤولين كبار في الإدارة المركزية ومع اغلب رؤساء المصالح الخارجية وحتى اطر عليا في ولاية الجهة الشرقية. -تحقير العمل النقابي والتضييق على أعضاء المكاتب النقابية الممثلين الوحيدين في المؤسسة. -استغلال شقة بمركب رياض السلام دون دفع ثمنها الكامل. -قذف هيئة المهندسين المعماريين -إعفاء ذوي الكفاءات والتجربة من مسؤوليتهم دون أي تعليل وتعويضهم بموظفين ذو التكوين الهش وعدم التجربة مما اضطر بعض الأطر المهشمة إلى اللجوء إلى القضاء الذي أنصفهم بإلغاء قرار إعفائهم من مسؤوليتهم. -تماطل في تنفيذ جل تعليمات السيد الوزير. -كثرة المشاكل المطروحة لدى المحاكم منذ تعيينه على رأس المؤسسة بحيث تفوق عدد القضايا العشرين مما يتسبب في خسارة مالية للمؤسسة تقدر بملايين الدراهم. -تعيين رؤساء مشاريع ومناديب تجاريين بطرق غير قانونية. -استغلال عمارة بكاملها كقاعة أفراح بمناسبة زفاف كريمته -استغلال سيارات المصلحة كسيارات أجرة لنقل عائلته من وجدة إلى بني ملال أثناء زفاف ابنته. -اختلاس المال العام عن طريق بيعه قطع أرضية الموجودة بتجزئة أناس باحفير وذلك لوسطاء وبعض المضاربين العقاريين. -طرد احد الأطر بطريقة غير قانونية وعدم إرجاعه رغم توصله بإرسالية السيد وزير الإسكان والتعمير في هذا الصدد مما اضطر هذا الإطار إلى اللجوء إلى القضاء. -بيع قطع أرضية مخصصة للمصلحة العامة بتجزئة بدر بني درار بطريقة ملتوية بمقابل تأثيث شقته. -التعنيف الغير المبرر الذي تعرض له احد موظفي المؤسسة إلا لكونه نقابي. -إصلاح مكتبه ب 30 مليون رغم أن مقر ليراك هو في ملك الغير. -بيع بطريقة غير قانونية محلات تجارية بالمركب التجاري الليمون "الودادية" سابقا. -إقدام المدير بمنح عقود البيع بتجزئة القدس دون أداء مبلغ 3.000 درهم قيمة أشغال الهاتف مما أثار زوبعة عارمة لدى ساكنة القدس. -اختلاس المال العام عبر استخلاصه تعويضات التنقل لمهام لم يقم بها والتي تفوق 7000 درهم شهريا. -توظيف احد المهندسين من أقاربه بطريقة غير قانونية في الوقت الذي أقصي عدة مهندسين أكفاء، كما عينه رئيس مشروع دون إتباع المسطرة الإدارية (اقل من سنتين من توظيفه). -تماطل السافر من طرف مدير المؤسسة لتفويت قطع أرضية لمستخدمين المؤسسة رغم تدخل الوزير شخصيا -شبوهات حول علاقته الغير الشرعية مع بعض الموظفات. -عدم احترام والي الجهة الشرقية في إحدى تفقده لأحد الاوراش والملا سنة الساخنة التي وقعت بين المدير والمهندس البلدي. -خروقات في اغلب بل كل الصفقات التي اشرف عليها أو اشرف عليها بمعية بعض أذنابه. -ابعد من تقديم احد المشاريع لصاحب الجلالة وذلك نظرا لمستواه الضعيف. -جل المشاريع متوقفة على سبيل المثال تجزئة بني زناسن بعين ركادة. -خروقات عددية في انجاز مشاريع إعادة تأهيل مدينة وجدة والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة مما اضطرت اللجنة المختصة بعدم تقديم تسليم النهائي للأشغال لليراك حتى إصلاح أو إعادة الأشغال كلها. -بيعه فيلات اقتصادية بأثمان خيالية رغم أن ليراك اقتنت البقعة الأرضية ب 40 درهم فقط وان الأشغال تشوبها عدة خروقات مما يتسبب حسب المختصين في الميدان في هدر المال العام ليبقى مشروعا متوقفا دون تسويقه كسابقيه. -سياقة سيارة في ملك الدولة بالرباط وهي من نوع Passat الحالمة لرقم M152135 من طرف ابنه بدون سند قانون -إمضاء عقدة مع محطة البنزين موبيل الموجودة بطريق ازعير بالرباط وذلك لتتمكن عائلته وأصدقائه من البنزين مجانا وعلى حساب ليراك. -استعمال سيارة من نوع partner التابعة لليراك والحاملة لرقم M154496 لنقل صناديق التمر لبعض المسؤولين خلال شهر رمضان المبارك الماضي كايتاوات لبقائه لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن !!! ومن بين الانتكاسات التي تعرض لها مدير ليراك نلخص القليل منها فيما يلي: -إقصائه من لائحة المدعوين لحفل الولاء وهذا الإقصاء حسب بعض المختصين يعتبر بداية نهاية مشواره العملي. -مثوله أمام المحكمة الإدارية شخصيا في جلسة بحث في احد القضايا مما تعتبر سابقة خطيرة في قطاع الإسكان والتعمير وللتذكير فهته القضية خسرها كسابقتها طبعا. -توصل الوزير الأول بتقرير مفصل حول ممارسة مدير ليراك المستمرة دون رادع وكأنها ضيعة في ملكيته ويتصرف في ممتلكاتها وميزانيتها كما يشاء وعدم اكتراث المدير بتعليمات السيد الوزير بل الأكثر من ذلك فقد أكد المدير في مراسلة قضائية (ملف 53/06 المحكمة الإدارية بتاريخ 18 أكتوبر 2006 ص: 4 الفقرة 4) يؤكد بأن ... المؤسسة مستقلة في التسيير ولا علاقة لها بالمفتشية العامة للوزارة ولا تخضع لا لسلطتها ولا رقابتها وان علاقة مدير المؤسسة بالسيد الوزير تقتصر على صفته كرئيس مجلس إدارة فقط ويتعامل معه بهذه الصفة وليس بصفة وزير الإسكان....... -مكوثه في منصبه إلا زهاء سنتين وهي المدة القصيرة التي تولاها مسؤول من هذا الحجم في هذا المنصب وعلى سبيل المثال المدير السابق السيد م بلعياشي الذي مكث أكثر من 14 سنة على رأس المؤسسة وتم توشيحه بأعلى وسام في الوزارة كما تمت ترقيته لدرجة مهندس عام Ingénieur général بموجب ظهير شريف. -نشرت مختلف الصحف الوطنية والجهوية مقالات عن الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي ميزت عهد المدير الجديد وعلى سبيل المثال نشر كاتب المقال أكثر من 100 مقال في جرائد وطنية وجهوية ولم نتلقى أي تكذيب مما يعتبر عبر الأعراف اعتراف بهذه الخروقات ،فهذه المقالات وحسب تصريح المدير لأحد إذنابه تعتبر أقوى ضربة يتعرض لها في حياته العملية ولعبت دورا كبيرا بالتعجيل برحيله. -إقصاؤه من الحصول على أي وسام من طرف الوزارة. فالرأي العام المحلي الذي طالب بإعفائه ،يكالب الوزير الوصي بمحاسبته على جل هذه الخروقات والتي ذكرنا البعض منها وما خفي كان أعظم.وكذلك محاسبة أذنابه الذين اغتنوا في مدة قصيرة وبطريقة غير شرعية من بينهم رؤساء الأقسام وبعض رؤساء المشاريع.. وفي الأخير نتمنى للمدير الجديد التوفيق في مهامه والذي نعرفه جيدا وأن يصحح هذه الأخطاء الفادحة والكثيرة، كما أننا مستعدين لإعطائه ملفات معززة بالأرقام والتي تخص الاختلالات الكثيرة وخاصة في القسم التقني من شبوهات في صفقات وتواطؤ مع بعض المقاولين وخاصة "با" من بوعرفة و "ح" من الناظور و "ر" من وجدة وكذلك القسم والتجاري بأرقام البقع الأرضية وأسماء التجزئات والمضاربين.. ..................................... نشر في الشهر السابع والثامن من سنة 2007. ...................................... ملحوظة: المعني بالأمر تمت ترقيته داخل هياكل وزارة الإسكان،مثله مثل المدير الجهوي الذي سبقه..
