في غياب قوانين صارمة،تجار المخدرات بالناظور يسيطرون على العقار

أصبحت ظاهرة تهريب المخدرات من أهم القضايا التي تشغل بال الافراد و المجتمعات على حد سواء، نظرا لما يترتب عن هذه الآفة من نتائج وخيمة تعكس سلبا على جميع المستويات ،ومما لا شك فيه ان اهتمامات الدول والمنظمات غير الحكومية إزاء هذه الظاهرة جاء نتيجة لما يرتبط بها من اثار سلبية في كل نواحي الحياة الاجتماعية والنفسية و الفكرية والاقتصادية والدينية والسياسية، وذلك بالنظر الى مدى المخاطر التي تتمخض عن انتشار الظاهرة خصوصا بعد استفحال المخدرات القوية التي تفتك بأرواح المدمنين عليها.
ان فشل الدول في مواجهة هذه الظاهرة و اتخاذ التدابير اللازمة لكبح جماحها أدى إلى تفاقمها وانتشارها بشكل مهول ، وهو ما شجع الشبكات التي تنشط في هذا المجال على ابتكار وسائل متعددة لتهريب وترويج هذه المخدرات ، ما صعد من معاناة أجهزة المكافحة وأرهق الموازنات العامة للدول الراغبة في حماية مجتمعاتها من افة المخدرات وأضرارها وذلك بالرغم من توظيفها لمختلف الأساليب المتطورة لمحاربة الظاهرة.
إن اهتمام الدول بهذه الظاهرة يتمثل في أوجه عدة وبخاصة في المجال العلمي إذ تخصص الكثير من الكفاءات العلمية بدراسة انواعها و الاخطار المترتبة عنها وسبل مكافحتها وتنظيماتها ، وعلى الرغم من اجتهاد الباحثين في تفصيل معظم الاثار النفسية و الاجتماعية والصحية على زعزعة المجال السياسي و الاقتصادي ، تبقى مجموعة من الدول التي تنهج سياسة اللامبالاة غير مهتمة للامر وذلك حفاضا على الارباح التي تحققها من تجارة المخدرات.
وتحتل مدينة الناظور مرتبة لا يستهان بها في لائحة المدن المروجة للأموال القذرة المتأتية من تجارة المخدرات ،التي أصبحت مجالا خصبا لتحقيق الربح السريع وهو ما فتح الباب على مصراعيه لولوج المزيد ممن يرغبون في تحقيق الثراء الفاحش ، سواء داخل المغرب او خارجه ،ذلك ما يتبين بوضوح من خلال الإنبات السريع للعمارات والقصور الصغيرة والمقاهي الفاخرة وبروز مختلف أنواع السيارات الفاخرة التي تجوب شوارع الناظور ، والأكثر من هذا هو الاستحواذ الشبه تام على الأراضي المخصصة للبناء، كما هو الحال بتجزئة المطار التي هيمن عليها تجار المخدرات الذين جرفوا حتى البقع التي كانت مخصصة للمرافق العمومية ( المناطق الخضراء ، المسجد ، المؤسسات التعليمية العمومية ، مرافق رياضية ، مستوصف و.....) .
وعلاقة بالموضوع ،بلغنا أن احد كبار مبيضي الأموال (ع...) يحاول السيطرة على هكتارات من الأراضي التابعة لوزارة التربية الوطنية بحي الفطواكي ،وذلك بتواطئ مع بعض العناصر التي سهلت له عملية تفويت الأرض المذكورة ،غير أن السلطات المحلية التي تنبهت للموضوع قد تكون قد تدخلت لفتح تحقيق في هذه القضية.
يذكر ان (ع...) يملك ثروات عدة بمدينة طنجة و كذا بالناظور التي يملك بها و مجموعة من المحلات التجارية بأسواق الناظور إلى جانب العديد من الهكتارات من الأراض بمنطقة بوعارك ، و عددا من العمارت الفاخرة بشراكة مع المدعو (ط...) الذي يعد من اثرياء المدينة، وهو ما تؤكده السيارات الفاخرة التي يمتلكها ابناءه و الاموال الطائلة التي يصرفونها بالملاهي الليلية بالدار البيضاء و الرباط ومراكش و اكادير حسب بعض المصادر المقربة منهم التي اكدت على منافسة هؤلاء للمواطنين الخليجيين الذين يتوافدون على الملاهي المذكورة لاحياء السهرات .وذلك من خلال توزيعهم لمبالغ مالية مهمة على العاهرات .
وبالرغم من الثروات التي راكمها (ع...) ، مازال ينشط في تهريب المخدرات على متن زورقين مطاطيين انطلاقا من ساحل "تشارانا" ، كما تمكن من ربط علاقات مشبوهة مع بعض العناصر (....) التي يستغلها لحل المشاكل التي تواجهه وشركاءه، وفي هذا الاطار بلغنا كذلك ان هذا العنصر تدخل لدى الاخيرة لحل مشكلة احد تجار المخدرات المدعو (ب...) مخافة من ان يذكر اسمه في محاضر الشرطة القضائية .
جدير بالذكر ان جميع تجار المخدرات بالإقليم يلجأون إلى تبييض أموالهم القذرة لتضليل الجهات المعنية ، وذلك في مجال العقار الذي يعد الخيار الأفضل لترويج أموالهم للتستر على أنشطتهم المحظورة .
وعلاوة على استحواذ تجار المخدرات على مجموعة من الأراضي بمدينة الناظور امتد ت اياديهم لتطال جل الأراضي ذات المواقع الإستراتيجية التابعة لجماعة "بوعرك" التي اضحت امبراطورية في قبضتهم بعدما شيدوا عليها قصورا صغيرة على شكل "دالاس" الامريكية ، فضلا على الأراضي التي خصصوها للفلاحة ،
وفي هذا الإطار لابد من أن نعرج على بعض الأسماء التي تملك الهكتارات من الأراضي والفيلات الفاخرة بالمنطقة المذكورة . كمثل من يملك معملا بالحي الصناعي بسلوان ، و الذي يملك عمارة ضخمة بالطريق المؤدية إلى ازغنغان ومن يملك باخرة ، والمعروف بامتلاكه للعديد من السيارات الفاخرة ،و الذي كان بصدد انشاء مشروع ضخم بالطريق المؤدي الى العروي ليقدم على توقيف الأشغال بعد صدور مذكرة بحث في حقه و اللائحة طويلة، وتبقى الأجهزة الأمنية كفيلة بالتحري للكشف عن جميع تجار المخدرات الذي يملكون الأراضي والفيلات بمنطقة "بوعرك".