المركزيات النقابية المضربة تؤكد أن الإضراب الذي دعت إليه اليوم "ناجح في مختلف القطاعات"

أكدت المركزيات النقابية الاربع التي تخوض، اليوم الأربعاء، إضرابا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بأن الإضراب كان ناجحا في مختلف القطاعات.
وتطالب مركزيات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، برفع الأجور وإعادة النظر في منظومة الترقية والتنقيط مع الإقرار بالترقية الاستثنائية لكل المستوفين للشروط ابتداء من 2003 الى 2010 ومراجعة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين والاحترام الفعلي للحريات النقابية وفتح حوارات قطاعية.
وأوضح مسؤولون من النقابات الاربع في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم أن نسبة المشاركة في الإضراب "كانت مرتفعة"، مؤكدين أن الاستجابة للإضراب من قبل الموظفين والمستخدمين بمختلف القطاعات هي دعوة للحكومة من أجل الدخول في حوار "مسؤول وجدي" يسفر عن الاستجابة لكل مطالب الشغيلة.
وأكد السيد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الإضراب يعرف "نجاحا ساحقا".
وأضاف أن هذا النجاح مرده الى أن أربع مركزيات نقابية تشارك في الإضراب الذي يأتي كاحتجاج على "مآل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي كانت فاشلة، والمنهجية الحكومية في المجال الاجتماعي، ثم التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين".
واعتبر أن هذه أسباب "تعطي الشرعية لهذا الإضراب".
وبدوره أكد السيد عبد السلام اللبار الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد أن الاستجابة للإضراب "كانت قوية"، وأن مؤسسات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كانت "مشلولة".
وأضاف السيد اللبار أن نسبة الموظفين الذين لم يستجيبوا للإضراب تكاد تكون منعدمة في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة والتعاون الوطني، في حين كانت قليلة جدا في القطاعات الأخرى.
وبخصوص موقف الحكومة، اعتبر أن هذه الأخيرة بذلت جهودا جبارة في المجال الاجتماعي واستجابت بالملموس وبالأرقام لمطالب الطبقة الشغيلة، غير أنه يتعين عليها تجاوز بعض الهفوات التي تؤثر على عملها، ولاسيما تعزيز التواصل، وأخذ قانون المالية مطالب الشغيلة بعين الاعتبار.
وشدد على أنه حان الوقت لفتح حوار جاد ومسؤول ولمأسسة الحوار الاجتماعي للتجاوب مع مطالب القطاعات الأكثر تضررا.
ومن جانبه قال السيد محمد بنحمو عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل إن نسب المشاركة في الإضراب كانت مرتفعة، وتم تسجيل استجابة واسعة لعموم القطاعات المعنية، من بينها العدل والتعليم والصحة والمالية والصناعة التقليدية والطاقة والمعادن.
وأبرز أن عموم الجسم الوظيفي استجاب لقرار الإضراب بجميع أنحاء المغرب، مؤكدا أن هذا التجاوب يعني عدم رضا الموظفين على الوضعية الاجتماعية الحالية.
وقال السيد بنحمو إن "الصمت الحكومي غير مفهوم في هذا الوقت"، معتبرا أنه من الضروري أن تتحرك الحكومة وأن تفتح باب الحوار وتأتي بمبادرات ومقترحات من شأنها إزالة أسباب توتر واحتقان الساحة الاجتماعية.
ومن جهته اعتبر السيد خير الله سعيد عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين في تصريح مماثل أن نسبة المشاركة في الإضراب "كانت مرتفعة"، مؤكدا أن الاستجابة للإضراب من قبل الموظفين والمستخدمين بمختلف القطاعات هي دعوة للحكومة من أجل الدخول في حوار "مسؤول وجدي" يسفر عن الاستجابة لكل مطالب الشغيلة.
وبهذا الخصوص أبرز أن قطاعات التعليم والعدل والمالية والصحة والجماعات المحلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والأرصاد الجوية والمندوبية السامية للتخطيط والإسكان والتشغيل سجلت أعلى نسب مشاركة.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، قد أكد مؤخرا أن الحكومة تتعامل مع موضوع الحوار الاجتماعي بنفس الجدية التي تتعامل بها مع القضايا الأخرى، دون أي تسويف ولا مماطلة، معربا عن أسفه لإعلان المركزيات النقابية خوض الإضراب.
وقال السيد الناصري إنه "لا سبيل آخر سوى الجلوس الى مائدة التفاوض ومناقشة الملفات بدقة من أجل الخروج باستجابات معقولة وموضوعية تحافظ على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتنسجم مع الظرفية الراهنة".
وأضاف أنه لا يمكن التغاضي عن الاستجابات الهامة جدا التي قدمتها الحكومة على الصعيدين الاجتماعي والمالي، مبرزا أنه يتم في ظل الحكومة الحالية تنظيم جولتين للحوار الاجتماعي سنويا بدل جولة واحدة في عهد الحكومات السابقة.