مدير جريدة محلية بانزكان ومراسلها يتورطان في النصب والإحتيال وانتحال صفة وحكم عليهما بسنة ونصف سجنا نافذا أدانت ابتدائية إنزكان في جلستها التلبسية ليوم الثلاثاء الأخير كلا بتهمة (ع .ح) مدير جريدة محلية و(م. ح) مراسل لنفس الجريدة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة 5000 درهم النصب والاحتيال وانتحال صفة طبقا للفصلين 540 و380 من القانون الجنائي. وسبق لإبتدائية إنزكان أن بتت على الأقل في ثلاث قضايا مماثلة، يقوم فيها أشخاص يصدرون جرائد أو يراسلون بعض جرائد الرصيف بالنصب والاحتيال وابتزاز المواطنين باسم العمل الصحفي. الغريب أن المستويات الدراسية لجل هؤلاء، رغم أنهم يصدرون جرائد، لاتتجاوزالتعليم الأساسي، كما هو الأمربالنسبة للظنين (عبدالرحمان ح)، الذي يصدر منذ سنة 2006 جريدة «الأسبوع المغربي»، رغم أن مستواه الدراسي لا يتجاوز السنة التاسعة من التعليم الأساسي، فيما مستوى مراسل جريدته (محمد ح) لا يتجاوز السنة الخامسة من التعليم الإبتدائي. وفي غياب المستوى الثقافي والدراسي يعتقد هذا النوع من الصحفيين، الذين تعج بهم عمالة إنزكان أيت ملول ومنطقة أكادير بشكل عام، أن العمل الصحفي هو ممارسة الابتزاز، وحتى النصب والاحتيال مثلما هو الشأن بالنسبة للظنينين موضوع هذه القضية. إذ بعد أن بلغ إلى علم المراسل أن أحد الأشخاص بحي تراست ببلدية إنزكان اتخذ منزله معملا للخياطة واقتنى آلة كبيرة لكي الملابس، أخبر مدير الجريدة بالأمر فتوجها سويا نحو المحل المذكور وقدم المدير نفسه للخياط صاحب المحل على أنه صحفي ومدير جريدة، فيما قدم مراسله نفسه على أنه موظف بوزارة الطاقة والمعادن. وأدلى له المدير بنسخ صورة بطائق وطنية ادعى أنها لجيرانه، الذين حسب زعمه، اتصلوا به مطالبينه بنشر شكاية لرفع الضرر الذي أحدثه معمل الخياطة في حيهم، ثم أخبرا الضحية أنهما على علم باعتزامه فتح مصبنة بعد اقتناء آلة لكي الملابس وأنه لايتوفر على رخصة تسمح له باقتناء هذا النوع من الآلات. لم يجد الضحية بدا من إدخال الصحفيين إلى منزله واستضافتهما وتكريمهما على عادة أهل سوس، واعترف لهما أن لديه معملا للخياطة وأنه فعلا لم يصرح بعماله الخمسة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، كما لايتوفر على رخصة اقتناء آلة الكي، وطلب منهما حلا وديا لمشكله، ليطلب المدير مبلغ 2000 درهم قصد التغاضي عن شكاية الجيران، فيما طلب المراسل، الذي انتحل في هذا اللقاء صفة موظف وزارة الطاقة والمعادن مبلغ 1000 درهم له ومبلغ 5000 درهم لرئيسه، واتصل على الفور بشخص مجهول ثم ناول الهاتف للضحية، الذي أخبر المتصل بأنه لن يحل المشكل سوى بمقابل مادي لايقل عن 5000 درهم، ثم أخبره المدير الضحية أن رفض طلبه يعني نشر الشكاية وإخبار الشرطة. وبدوره نصح المراسل الضحية بالإذغان لطلباتهما لأن هذه المخالفة يعاقب عليها القانون بست سنوات سجنا نافذا. بعد ذلك طلب منهما الضحية مهلة 24 ساعة لتدبر المبالغ المطلوبة بعد أن تسلم من كلاهما هاتفه النقال واتصل بهما فعلا في اليوم الموالي ليحدد معهما موعدا بمقهى شهرزاد بإنزكان، لكنه قبل ذلك كان قد اتصل بالشرطة القضائية لإخبارها بفحوى القضية، فأرشدته الشرطة لنسخ مبلغ مالي وتسليم النسخة لها. وبعد ذلك انتقل عنصران من هذه الشرطة للمقهى المذكور للترصد للمعنيين، فيما توجه الضحية بمفرده للمقهى حيث انتظره الظنينان. وبعد أن أخبرهما بأنه لم يتمكن سوى من توفير مبلغ ألف درهم يسلمها لهما كعربون إلى حين توفير بقية المبالغ، هدداه في حال الإخلال بالتزامه، قبل أن يأخذا المبلغ على هزالته، فودعهما الضحية. لكن في تلك اللحظة أوقفهما عنصرا الشرطة، اللذان بعد مقارنة الأرقام التسلسلية للأوراق المالية، التي أخفاها الظنين الأول تحت حزام سرواله، بأرقام الأوراق المنسوخة تبين لعنصري الشرطة أنها متطابقة. وبعد تفتيش الظنين الثاني عثر بحوزته الشرطيان على مجموعة من نسخ البطائق الوطنية لأشخاص متعددين، وعريضة تحمل توقيع أصحاب البطائق الوطنية المذكورة، وبطائق لمراسلين لجريدة الظنين، وبطائق معبأة، وأخرى فارغة لجمعية «أصدقاء الإذاعات». في معرض الاستماع للظنين الأول أمام الضابطة القضائية اعترف بكل المنسوب إليه، مضيفا أن البطائق الوطنية هي لسكان دوار ثلاث إزم بجماعة الدراركة، تسلمها منهم مرفقة بعريضة تحمل توقيعاتهم ومبلغ 10 دراهم لكل واحد منهم مقابل التوسط لهم لدى السلطات لإصلاح قنوات الصرف الصحي، لكنه لم يف بوعده، وإنما استغل بطائقهم الوطنية في ابتزاز الضحية. وجاءت تصريحات الظنين الثاني مطابقة لتصريحات الظنين الأول، فاستدعت الشرطة أصحاب البطائق الوطنية، الذين أكدوا أنهم سلموا الظنين الأول بطائقهم وعشرة دراهم مقابل التوسط لدى من يعنيهم الأمر لإصلاح قنوات الصرف الصحي للدوار. وفي الوقت الذي كان الظنينان تحت الحراسة النظرية، تلقى الضحية مكالمة من مجهول يحتمل أن يكون هو نفس الشخص الذي هاتفه الظنين الثاني باعتباره رئيسه في العمل بوزارة الطاقة والمعادن، فهدده إن لم يف بوعده ويسرع في تسليم المبالغ المطلوبة بأنه سيبلغ عناصر الشرطة بهذا المستجد. و قد حررت عناصر الشرطة ملتمسا لوكيل الملك قصد إصدار تعليماته لشركة الاتصالات للإدلاء بالهوية الكاملة لصاحب الرقم الهاتفي المذكور.
