لهذه الأسباب يجب أن ترحل "أمانديس"

تدبر شركة أمانديس منذ مدة ليست بالهينة قطاع الماء و الكهرباء والتطهير السائل بمدينة طنجة، حلت الشركة بموجب عقدة لم تفي بأجزاء كبيرة منها بعد، رغم توفر المدينة على هيئات منتخبة من بين أبرز وظائفها حماية دافعي الضرائب من التجاوزات التي قد تقوم بها شركات التدبير المفوض أو غيرها، لكن والحالة هذه، فدفتر التحملات الخاص بالعقدة مع أمانديس لم يطلع عليه أحد فكيف يمكنه المراقبة، وهنا لانكشف سرا فلقد تحدى الوالي جمعا من المسئولين أن يكونوا قد اطلعوا على مضمون دفتر التحملات في اجتماع عام .
ما يهمنا بهذا الصدد هو من ينصف المواطنين من أمانديس و لا ينظر إلى ما تقوم به الساكنة مضطرة، بعد أن عجزت تماما عن أداء فواتير أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها تشوبها تجاوزات مقصودة، ينظر إليها نظرة أمنية فقط، بل يجب أن ينظر إليها نظرة تحس بالفقير و الموظف و المواطن بشكل عام لأن ذلك هو عين واجبها إذ محاسبة الشركة يأتي قبل طلب الصبر من الساكنة و طمأنتها ب مسلسلات سوف و سوف و سوف .
وإليكم بعض ما تقوم به الشركة و هي واعية! :
– وعدت الشركة بمراقبة العدادات في الوقت المطلوب أي نهاية كل شهر و هو ما لا تفعله لأنها لم ترد توظيف العدد الكافي ممن يتولون ذلك و تقول مصادر مطلعة أن عدد من يتولون قراءة العددات عند الشركة لا يتعدون 68 فرد في حين تتوفر المدينة على أكثر 500000 عداد وهذا يعني أن القراءة الشهرية لا تتم في الأوقات المحددة فيضاف إلى الإستهلاك الشهري شهر آخر أو نصفه و أكثر فالأمر مرتبط بمن يقرأ و متى سيأتي دور العداد. وبالتالي رفع الاستهلاك مقصود والانتقال من شطر إلى آخر مقصود والربح في الضريبة المضافة مقصود.
– تبيع الشركة العداد للمشتركين و في كل فاتورة تجد ثمن الصيانة في حين لا تقوم الشركة بالصيانة إلا إذا اشتكى الزبون و في الغالب الأعم لايفعل، فلماذا تحتسب إتاوات لا تقوم بمقابلها. "سرقة".
– تبرمج العدادات على تسجيل الزيادة في الاستهلاك و هو ما يسمى بالخطأ الإيجابي "erreur positive" بحيث يزيد العداد في الاستهلاك ولا ينقص و تقدر ما بين 3 بالمائة و 5 بالمائة. و هكذا سيتحمل المستهلك إتاوات إضافية و ضريبة على القيمة المضافة إضافية.
– و الطامة الكبرى هي نظام الأشطر الذي يشجع الشركة على الجشع و الذي يؤدي فيه المستهلك ثمن الاستهلاك بثمن الشطر الذي بلغه استهلاكه و هذا هو الظلم بعينه بحيث يكفي أن تتجاوز الشطر بوحدة قياس أي كيلواط واحد أو ربع متر مكعب فيحتسب لك كل الاستهلاك بثمن الشطر الذي بلغته.
– أما نظام الأشطر في حد ذاته فهو ظلم بين فرض على المواطنين دون تبرير مقنع شفاف ، فإذا كان المكتب الوطني للكهرباء قد أفلس فيجب أن يعرف المواطن لماذا ؟ وكيف حصل هذا ؟ و مسؤولية من؟ وتكون المحاسبة شفافة و بعد ذلك ينظر بمسؤولية تضع استقرار المواطن النفسي و الاجتماعي و المادي نصب عينها لأن من أجل مصلحته وجد البرلمان و الحكومة لا العكس والحالة هذه أصبحت مهمة المواطن أداء الضرائب و أداء القيمة المضافة و أداء الديون المستحقة على المكاتب المفلسة.