تطوان:أحمد بوخبزة يطالب أمانديس بدفع تعويضات عن نزع أراضي المواطنين

- مستشار جماعي يدعو لتعليق صور الرؤساء المتعاقبين على رئاسة جماعة تطوان، وادعمار يستحسن المقترح .
- بعد إصدارها قرارا سابقا بتحويل منتوج بيع بقع المنطقة الصناعية لفائدة غرفة التجارة والصناعة، جماعة تطوان تتراجع عن الأمر بإصدار آخر..فهل رفضت وزارة الداخلية القرار الأول؟؟.
طالب النائب الثاني لرئيس جماعة تطوان الحضرية وبرلماني " العدالة والتنمية " عن دائرة تطوان السيد أحمد بوخبزة شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء وتطهير السائل التعجيل بتسوية ملفات المواطنين المنزوعة ملكية أراضيهم من أجل بناء منشآت تابعة لها، وذلك في إطار ما يعرف بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مشيرا بوخبزة، وهو يتحدث خلال انعقاد دورة مارس الاستثنائية لجماعة تطوان عشية يوم الاثنين 31/03/2014 حول نقط مشاريع اقتناء قطع أرضية بالتراضي قصد بناء قنوات التطهير السائل، و أن أماندبس تتأخر كثيرا في تسوية تلك الملفات ذات الطابع العقاري.
ممثل شركة أمانديس وفي تدخله بذات الدورة الاستثنائية حمل مسؤولية هذا المشهد لوكالة تنمية أقاليم الشمال باعتبارها صاحبة هذا النوع من المشاريع، مضيفا، أن كناش التحملات حدد مسؤولية أمانديس فقط بما يتعلق باقتناء الأراضي المخصصة لبناء الخزانات وليس غيرها، معيبا في الصدد كذلك، من غياب تصميم التهيئة قطاع سيدي المنظري الذي يشكل عائقا كبيرا خلال عملية البرمجة والتدخل الميداني .
الملاحظ هنا أن النقط الستة "6" المجدولة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية والمتعلقة بمشاريع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفق الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم، وعلى غير العادة، لم يتم تضمينها أي من تواريخ انعقاد لجنة التقييم تلك وكذا المبالغ المقترحة من طرفها كتعويض لأصحاب الأراضي المنتزعة ملكيتها وهذا ما يمكن وصفه بالمشهد المتناقض ومفاهيم الشفافية والوضوح الذي ما فتئت جماعة المدينة تسويقه بمختلف المناسبات، ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نتكلم عن الشركة المثيرة للجدل أمانديس، وحسب منشور لموقع جماعة تطوان الالكتروني، فإن شركة تدعى " أكتيس " ستقوم مقام الأولى في التدبير المفوض مستقبلا وقد عقد مؤخرا لقاء بمسؤولي " أكتيس " تناول طرح برنامج وتصور الشركة في التدبير كما وتطرقه لتعديل محتمل سيمس بتعريفة الماء الصالح للشرب..؟؟.
ودائما مع أشغال الدورة الاستثنائية التي شهدت تغيب من يحسبون على المعارضة بعد عمدهم تسجيل حضورهم قبل انسحابهم فجأة وكأن تداولات المجلس في قضايا تتعلق بمصير ممتلكات المواطنين، ونقط أخرى، لا تعنيهم..؟ فقد دعا جل الأعضاء إلى الإسراع في إخراج مشروع تأسيس المجلس المحلي للشباب حيز الوجود بوصفه، كما ذكرت السيدة مريمة بوجمعة رئيسة لجنة التنمية البشرية بالجماعة، يجسد مفهوم التشاركية في التدبير، كما واعتباره، من أهم ما جاء به المخطط الجماعي حين تحدث عن ضرورة إدماج الشباب في التنمية.
المجلس صادق على قرار تأسيس مجلس الشباب بالأغلبية المطلقة مقابل ممتنع واحد عن التصويت، كما ومصادقته بالإجماع على نقطة مشروع تسمية قاعة جلسات قصر البلدية حيث أجمعت مستحسنة كل المداخلات اعتماد اسم الحاج محمد أزطوط كتسمية لقاعة جلسات قصر البلدية الأخير رحمة الله عليه الذي يعتبر أول رئيس لجماعة تطوان حيث تقلده للمنصب من سنة 1976 إلى غاية 1982.
وقد تقدم المستشار الجماعي الأمين بوخبزة في سياق التداولات، بمقترح حبذ فيه تعليق صور الرؤساء المتعاقبين على رئاسة الجماعة الحضرية بأحد مرافق الجماعة مع تضمينها موجز عن سيرتهم، المقترح هذا الذي استحسنه الرئيس محمد ادعمار مسجلا إياه كتوصية بجانب أخرى بخصوص هاته النقطة.
نقطة أخرى يمكن اعتبارها تقويما لاعوجاج قرار جماعي سابق حاد عن إطار الصلاحيات الموكلة للجماعات الترابية خاصة تلك المتعلقة بأشغال البنيات التحتية وشق الطرق وتأهيل الأحياء، فبالنظر لمصادقة المجلس بهذه الدورة الاستثنائية على مشروع برمجة المنتوج المتحصل من بيع أراضي بالمنطقة الصناعية والذي يصل إلى 1.862.432.50 درهم ، نستطيع تصور رفض محتمل لمصالح وزارة الداخلية للقرار الجماعي السابق المتخذ بدورة فبراير العادية 2013 والذي كانت الجماعة قد حولت بموجبه المنتوج المالي لبيع قطع أرضية بالمنطقة الصناعية لفائدة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان حيث ذكر آنذاك مشروع القرار أن الأمر يمثل تنفيذا لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية..؟؟.
هذا وتمت المصادقة كذالك بدورة مارس الاستثنائية 2014 على مشروع إعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز والتصويت عليه.