توصلت بريس تطوان من "كريم البقالي" المقيم بالديار الفرنسية والمتواجد في هذه العطلة الصيفية بمنزله بمارتيل، بعدة شكايات وجهها إلى كل من رئيس بلدية مارتيل و عامل عمالة المضيقالفنيدق، يطالبهم فيها برفع الضرر الذي لحقه جراء بناء عمارة مقابلة لمنزله، و التي لم تراعي المعايير المعمول بها في البناء، إذ أقدم صاحبها المسمى "محمد عزوز" على بناء أربعة طوابق، في منطقة سكنية لا تسمح بهذا العلو. حيث صرح المشتكي للجريدة أنه حينما كان يعتزم بناء منزله أكد له موظفو قسم التعمير أنه لا يجوز بناء أكثر من طابقين، غير أنه تفاجئ بعد أربع سنوات من بناء منزله والمكون من طابق أرضي وطابق علوي الكائن بزنقة البستان حي أحريق بمارتيل، وبعد عودته إلى وطنه رفقة أسرته لقضاء عطلته الصيفية، ببناء عمارة مقابلة لمنزله بأربعة طوابق إضافة إلى الطابق الأرضي في زقاق ضيق لا يتجاوز 4 أمتار. ويضيف المشتكي أن هذه العمارة ألحقت بمنزله أضرارا عديدة أثناء بنائها، كما أنها حجبت عنه الضوء والشمس، إضافة إلى عدم تمكنه من التجول في أرجاء بيته وحديقته بحرية، لكون جميع نوافذ هذه العمارة تطل على منزله، الشيء الذي جعل هذا الأخير يغلق نوافذه ويقيد حريته وحرية أسرته، بسبب هذه العمارة التي يدعي صاحبها أنه يستطيع فعل مايشاء بواسطة ماله ونفوده. إذ عبر "البقالي" عن امتعاضه الشديد إزاء المعاملة التي يتلقاها في كل مرة يرغب بمقابلة رئيس بلدية مارتيل أو عامل عمالة المضيقالفنيدق، والمتمثلة في الساعات الطويلة من الانتظار، أو عدم السماح له بمقابلتهم، مستحضرا أثناءها توصيات جلالة الملك على الجالية المقيمة بالخارج و الشعارات التي يتغنى بها المسؤولون في تسهيل مأرب الجالية، خاصة وأنهم يعودون إلى الوطن الأم بعد عام من المشقة ليرتموا في أحضانها بطمأنينة وسكينة، عوض سلب للحرية في عقب منازلهم ولقاءات لا يسمح بها . كما أن المشتكي خلال محاولته هاته لم يتوصل بأي رد طوال هذه الفترة سوى رد من عمالة المضيقالفنيدق يقرون فيها بجواز هذه البناية التي حصل صاحبها على رخصة السكن لطابق الأرضي والأول والثاني والثالث سنة 2011، إلا أنه لم يحصل على رخصة السكن للطابق الرابع. و يتساءل المشتكي عن المسؤول في إعطاء رخص البناء والسماح ببناء أربع طوابق؟ وعن الدور الذي تلعبه السلطات المحلية وكذا المسؤولين عن التعمير في الحد من هذه الخروقات؟ وعن الإجراءات المعمول بها لتصدي لمثل هؤلاء الأشخاص. هذا ويطالب المشتكي من المسؤولين اتخاد الاجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالف طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.
