بإقليم النواصر .. حكم قضائي يمنع «جرافات» ساجد من مواصلة هدم أملاك الغير

دون أي سند قانوني أو سلك المساطر القانونية، أرسل محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء جرافات ومعدات الهدم إلى دوار القواسم أولاد عزوز إقليم النواصر، قاصدة الأرض موضوع الرسم العقاري عددC/62690 والأرض ذات الرسم العقاري عدد 23551-47، حيث كانت البداية بقطع الأشجار التي كانت متواجدة على هذه الأرض، والتي كانت تحيط بالبيت ، الذي تم هدمه، وطمس معالمه، ليتحول إلى ركام من التراب و الحجارة!
وقالت سيدة من العائلة المالكة للأرض (نعمان) إن رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء بعث إليهم بعض الأشخاص، وطلب منهم توقيع وثيقة صادرة عن الجماعة الحضرية للدار البيضاء وإعادتها، و بعد إلحاح أحد الورثة تم تسليمه إياها و الاحتفاظ بها تتوفر الجريدة على نسخة منها وهي موقعة من طرف واحد، هو محمد ساجد، وتوضح هذه الوثيقة أنه في إطار إنجاز مشروع الطريق السريع الدائري الجنوبي الغربي، و تماشيا مع مقرر المجلس الجماعي للدار البيضاء عدد 110 المتخذ في الدورة العادية للمجلس لشهر اكتوبر 2012، وطبقا لمقتضيات تصميم التهيئة لقطاع الحي الحسني بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، شرعت المصالح الإدارية الجماعية في انجاز المساطر الإدارية لاقتناء الأراضي اللازمة لانجاز هذا المشروع. وتضيف الوثيقة أنه قد أسفرت الاتصالات مع ملاك الأراضي المعنيين بمسطرة نزع الملكية، عن اتفاق جميع الأطراف «ملاك الأراضي، الجماعة الحضرية للدار البيضاء» على بدء أشغال إنجاز الطريق بالموازاة مع مسطرة نزع الملكية ، بحيث يسمح ملاك الأراضي بإنجاز الأشغال على الأجزاء الضرورية من أراضيهم لانجاز المشروع، وختمت الوثيقة بأن رئيس الجماعة الحضرية يلتزم من جهته بالسهر على إتمام انجاز مسطرة نزع الملكية و تعويض ملاك الأراضي المعنيين على أساس الثمن الذي ستحدده لجنة الخبرة طبقا للقوانين الجاري بها العمل «الأراضي التجهيزات -المباني»، مع تأكيد أن المساحة الواجب نزع ملكيتها تقدر ب 3416 سنتيارا من 5961 سنتيارا، وأخيرا توقيع محمد ساجد لوحده دون أصحاب الأرض! هذا الإجراء اعتبرته العائلة حيفا وغير مسبوق، فالوثيقة تحمل أخطاء و مغالطات، إذ أن العقار المستهدف من طرف رئيس مجلس المدينة يقع بتراب إقليم النواصر و غير تابع لقطاع الحي الحسني، كما أن المالكين اللذين ورد اسمهما بالوثيقة ، أكدت مصادر قريبة من بعض الورثة، أنهما باعا حقهما في شهر ابريل من سنة 2012، أما الوثيقة فهي بتاريخ 27 دجنبر 2012، و قد اعتمدت المحكمة التي التجأ إليها المتضررون على هذه الوثيقة و حقائق أخرى في حكمها الذي كان لصالح أصحاب الأرض، حيث تبين لها من خلال أوراق الملف و خاصة محضر المعاينة المجردة المنجز من قبل المفوض القضائي بتاريخ 10/01/2013 ، تبعا لطلب المعني بالأمر في إطار القانون رقم 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الذي يشهد من خلاله انه انتقل بذات التاريخ و عند وقوفه بعين المكان عاين آثار عملية الهدم ووجود قطع كثيرة من الآجور و الأحجار و هي مكسرة إضافة إلى أكوام من التراب و الحجر. فضلا عن الرسالة الموجهة من طرف رئيس الجماعة إلى عائلة «نعمان» الملاكين بتاريخ 27/12/2012 ، حول انجاز الطريق السريع، مخبرا إياهم بالقرار المتخذ في الدورة العادية لشهر اكتوبر 2012 الذي أسفر بعد الاتصالات بالملاك عن مسطرة نزع الملكية موازاة مع بدء الأشغال ، مما تكون معه الجماعة المدعى عليها قد بدأت فعلا بإنجاز الأشغال قبل تسوية الوضعية القانونية للأشغال المزمع القيام بها، سواء رضائيا مع المالكين أو في إطار نزع الملكية، قبل الإقدام على العمل المذكور، خاصة و أن من بين الملاك من يعارض ذلك، و لأن عدم جواب الإدارة المدعى عليها في الموضوع و اقتصارها على إثارة دفع شكلي، يشكل قرينة على قيامها بالأشغال المراد إيقافها و لأن ثبوت تواجد الإدارة المدعى عليها فوق العقار المملوك للغير و قيامها بأشغال البناء و احتلالها دون سلك المساطر القانونية الواجبة الإتباع وفقا للقانون رقم 781 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت يبرر تدخل قاضي المستعجلات الإداري لحماية الملكية الخاصة المغتصبة من طرف الإدارة المذكورة، وتفاديا للأضرار التي يمكن ان تلحق بالمدعي جراء هذا التصرف غير القانوني، الذي يتعذر تداركه مستقبلا، فضلا عن ضرورة حماية المال العام وذلك بمنع الإدارة من الاستمرار في اتفاقية خارج الإطار القانوني المسموح به، أمرت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا بإيقاف الأشغال الجارية من طرف المدعى عليها (الجماعة الحضرية بالدار البيضاء) فوق العقار المملوك للمدعي ذي الرسم 62960/س الكائن بدوار الكواسم قيادة أولاد عزوز اقليم النواصر، مع تحميل الصائر للمدعى عليه!
هكذا كشفت المحكمة سوء تدبير رئيس الجماعة الحضرية لملف حساس باعتباره يمس أملاك الغير!