متضرر بالمضيق: الرئيس لا يحترم القضاء وقراراته شطط في استعمال السلطة

قرارات متناقضة لرئيس حضرية المضيق حول رخصة "مشبوهة"، واتهامات "بفساد انتخابوي" وراءها .
متضرر: الرئيس لا يحترم القضاء، وقراراته شطط في استعمال السلطة.
يعيش رئيس جماعة المضيق أحمد المرابط السوسي هذه الأيام تخبطا كبيرا على مستوى القرارات، المتخذة بخصوص رخصة البناء رقم 90/2014 التي هي موضوع طعن قضائي بكل من ابتدائية تطوان والمحكمة الإدارية بالرباط للاختصاص، من طرف متضررين، يشتكون كون الرخصة سلمت للبناء فوق بقعتهم الأرضية التي سبق لهم شراؤها من جدهم المتوفى والمعروف قيد حياته بامتلاكه لها مند القدم .
تخبط وحيرة الرئيس في الأمر بدت واضحة من خلال القرارين اللذين اتخذهما مؤخرا وجاءا متناقضين متضادين تماما فيما بينهما، فالمرابط السوسي و مباشرة بعد استدعاء المحكمة الإدارية له بخصوص الرخصة " المشبوهة، وكذا توصله بمراسلة عمالة المضيق الفنيدق بتاريخ 18 مارس 2015 عدد 1519 " من أجل وقف الأشغال داخل ورش البناء لحين قول القضاء كلمته الفصل في الشأن "، تراجع بادئ الأمر عن تلك الرخصة بتوقيعه يوم 26 مارس 2015 على قرار توقيف الأشغال عدد 791، مما جاء فيه " أنه وبعد أن اتضح بوجود نزاع حول العقار، أطلب منكم الإيقاف الفوري لأشغال البناء في انتظار صدور حكم المحكمة"، وإن كان هذا القرار يبقى مقبولا من حيث استدراكه لخطأ جسيم يتمثل في تسليم رخصة البناء فوق ارض هي موضع نزاع قضائي، فإنه من غير المفهوم على الإطلاق ما أقدم عليه السوسي من مفاجأة تطرح أكثر من استفهام بل وحتى لأكثر الاتهامات قتامة بوجود فساد ما في الموضوع، حينما قام بتاريخ 30 مارس 2015 بالتوقيع على وثيقة فريدة عجيبة أطلق عليها من الأسماء " وثيقة استئناف الأشغال " عددها 879، هكذا، وكأن سيادة الرئيس وهو يسعى لخدمة صالح التنمية بالمدينة عزم وبكل جرأة يحسد عليها على إعطاء القضاء مهلة أربعة أيام للبث في قضية النزاع العقاري وإلا فانه سيوقع قرار استئناف الأشغال مجددا داخل ورش البناء..وذلك فعلا ما أقدم عليه ؟؟ . مشهد " اللخبطة " هذا، وصفه الطرف " المدعي" كونه يمثل أرقى أنواع الشطط في استعمال السلطة من قبل رئيس حضرية المضيق، قبل أن يسترسل أحدهم وهو من أبناء المهجر قائلا :" أتساءل بمرارة عن الجديد الذي استند إليه رئيس البلدية ليوقع ما سمي بوثيقة - استئناف الأشغال - علما هنا أن قرار إيقاف الأشغال، الذي جاء بناء على مراسلة عمالة المضيق الفنيدق، شدد على ضرورة انتظار صدور منطوق قضائي نهائي حول النزاع على العقار والقضاء ما يزال إلى حد الساعة يتداول القضية..؟؟ .
وتلوك الألسن هنا وهناك كون منح تلك الرخصة المثيرة للجدل يندرج في إطار الحسابات الانتخابوية الضيقة بتقديم شتى أنواع الخدمات للأتباع والمتعاطفين خاصة وان الانتخابات على الأبواب، كما وأنها تأتي بمثابة عرفان ورد جميل على علاقة التعاون التي تجمع رئيس الجماعة بالجهة المستفيدة من رخصة البناء، وهي العلاقة التي مرت بأوج قوتها عندما انبرى أحد أقرباء الشخص المستفيد من رخصة البناء لتقديم شهادته في محضر رسمي، جاءت، ولمحاسن الصدف، لفائدة الرئيس في مواجهته لموظف بالبلدية، اتهم أنداك قبل إعفائه من عمله لاحقا، بتشكيل مجموعة من الصفحات الفيسبوكية قصد التهجم وتشويه صورة الرئيس " المحترم "..
محام بهيئة تطوان، ووسط هذه التطورات المتلاحقة، قام بمراسلة عاجلة لعامل عمالة المضيق الفنيدق، طالبه من خلالها، وفق مقتضيات الفصل 48 من ظهير الميثاق الجماعي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بالعمل وفق المساطر القانونية على سحب الترخيص بالبناء واتخاذ قرار توقيف مفعوله مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية .
وحول المسار القضائي للقضية فقد علمنا أن رئيس جماعة المضيق تخلف عن حضور الجلسة الأولى للقضية بمحكمة الرباط الإدارية ملف الدعوى رقم 33/7106/2015، وقرر القاضي المقرر، المداولة في الملف وتحديد تاريخ 07/04/2015 كموعد لحضور الأطراف المتقاضية بمن فيهم رئيس الجماعة المرابط السوسي في الجلسة التي ستعقدها المحكمة، كما وان قاضي المستعجلات نيابة منه عن رئيس ابتدائية تطوان أمر بإجراء خبرة في الملف الاستعجالي - إيقاف أشغال البناء - 2015/1101/127 عدد 2015/18 بتاريخ 2015/03/25 بالانتقال للعقار ومعاينة الأضرار ووصفها وصفا دقيقا في أفق الحضور لجلسة 08/04/2015 حول نفس القضية.
وكان رئيس حضرية المضيق قد وقع رخصة بناء رقم 90/2014 حسب اللجنة الإقليمية للتعمير، رغم كم التعرضات الكثيرة من طرف المتضررين أخرها تلك المؤرخة في 10/06/2014 تحت عدد 5825 الأمر الذي يجعل من البلدية موضع استفسار حول سبب تغييب تلك التعرضات وتحديدا إبان حضورها داخل اللجنة الإقليمية المكلفة بالتعمير التي قامت بدراسة وثائق ملف هاته الرخصة المشبوهة جوانبها..؟؟
ويبقى السؤال الأخر الذي لا يقل أهمية في هذا الصدد والذي يتحمل جل أعضاء اللجنة المذكورة مسؤولية الإجابة عنه في إطار ضابطة البناء المعتمدة بالمغرب هو ما الذي تم الارتكاز عليه ويدل على امتلاك طالب الرخصة للبقعة الأرضية بصفة قانونية، فالمعطيات حول هذه النقطة تشير أن ما تم تقديمه كإثبات لملكية العقار من طرف طالب الرخصة لا يمكن اعتباره يدل على امتلاك الأخير للعقار الذي هو الآن موضوع نزاع قضائي..؟؟ .
الطامة الكبرى التي تجعل من إيفاد لجنة للتحقيق ضرورة ملحة في الشأن هي أن رئيس بلدية المضيق المرابط السوسي الذي وقع رخصة البناء المذكورة كان سبق له، ولمكر الأيام، تسليمه شواهد إدارية بتاريخ 27/10/2011 للطلبات المسجلة تحت أرقام 5629/5630/5631 يشهد فيها " للطرف المدعي ضده بمحكمة الرباط الإدارية " باستغلال القطعة الأرضية المعنية والواقعة بحي فم العليق بالمضيق وذلك بالاستناد على عقودهم الشرائية المصادق عليها منذ سنة 2003 كوثائق من بين أخرى يتم الإدلاء بها في الغرض، قبل أن يقوم مؤخرا بالترخيص لأحدهم بطريقة غريبة بالبناء فوق نفس العقار ..؟؟