تجار الانتخابات بالمضيق يستغلون ملف القطعة الأرضية موضوع نزاع قضائي لورثة محمد العيادي

على إثر الحملة الممنهجة التي قام بها تجار الانتخابات في المضيق و ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع القطعة الأرضية لورثة محمد العيادي الكائنة بفم العليق بالمضيق و التي هي موضوع نزاع قضائي،حيث تم اتهام رئيس بلدية المضيق أحمد المرابط السوسي بمنح رخصة بناء رقم 90/2014 و التي بثت فيها اللجنة الإقليمية للتعمير إضافة إلى اتهامات بوجود فساد في هذا الملف... .
قمنا باستفسار ورثة محمد العيادي في الموضوع حيث وضحوا لنا الحيثيات و التفاصيل الحقيقية لهذا الملف مرفقين بالوثائق و الأوراق الرسمية.كما استنكروا بشدة ما تم نشره حول هذا الملف من مغالطات تصب جلها في الصراع الانتخابي خصوصا ما نشر من أكاذيب و بهتان في حق رئيس المجلس البلدي للمضيق السيد أحمد المرابط السوسي و أكدوا لنا أنه عمل ممنهج ضد رئيس المجلس و ضد ورثة العيادي من طرف تجار الانتخابات.حيث أكدوا لنا أن رخصة البناء رقم 90/2014 التي سلمت لهم بثت فيها اللجنة الإقليمية للتعمير و ليس رئيس المجلس. و أكدوا أن القطعة الأرضية موضوع النزاع الكائنة بفم العليق بالمضيق هي في ملكية والدهم منذ الاستعمار حسب الوثائق التي يتوفرون عليها و التي نتوفر على نسخ منها و بأن القضاء حسم في هذا الملف سنة 2012 ،حيث أن رئيس مصلحة الكتابة بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر بتاريخ27/02/2012 حفظ الملف للإنكار و انعدام الاثبات بعدما تمت مراجعة سجل الشكايات بهذه النيابة تبين أن الشكاية المقدمة من طرف المسماة رشيدة الزيتون في مواجهة محمد العيادي المسجلة تحت رقم 27/3101/12 من أجل الترامي على ملك الغير و المنجز في شأنها محضر رقم 467/ك . هذا الحكم دليل قاطع على ان القطعة الأرضية موضوع النزاع هي في ملكية ورثة محمد العيادي بحكم الوثائق التي يتوفرون عليها على الخلاف المسماة رشيدة الزيتون التي لا تتوفر على أي وثيقة.
الغريب في الأمر أنه بعد الحكم في الملف لصالح ورثة العيادي سنة 2012، وبعدما قاموا بأشغال بناء بعدما سلمت لهم رخصة بناء قانونية تفاجئوا بدعوى استعجاليه ضدهم من أجل وقف الأشغال.من طرف نفس الأشخاص الذين كانوا يدعون ملكيتهم للأرض و لكن هذه المرة قدموا وثائق مشكوك في قانونيتها. حيث طرح ورثة محمد العيادي عدة تساؤلات حول هذه الوثائق والتوقيعات في البيع والشراء المزورة أين كانت هذه الوثائق قبل أن يعلن القضاء حكمه ويحسم في القضية بتاريخ 27/02/2012 و كيف تم إنجازها و الإدلاء على أنها تثبت أنهم اشتروا هذه القطعة الأرضية من جدهم.
ورثة محمد العيادي يعلنون أنهم يطالبون بتعيين خبير للبث في صحة هذه الوثائق و التوقيعات في عقد البيع و الشراء بينهم و بين جدهم التي يعتبرونها مزورة و غير قانونية . و بمتابعة كل المتورطين في هذه النازلة ليكونوا عبرة للآخرين و يؤكدوا أن جد ورثة عائلة الزيتون لم يكن يتوفر على أي قطعة أرضية بل كان يقطن في منزل احد أبنائه المقيم بهولندا. كما يصرحون أن المشتكين كانوا يحاولن مرارا و تكرارا التصوير الطبوغرافي لهذه القطعة الأرضية ما بين 2009 و 2010 لحاجة في نفس يعقوب حيث تم منعهم مرارا وتكرارا وتم إشعار السلطات المحلية و المجلس عن هذه الأفعال بحيث قام ورثة محمد العيادي برفع شكايتين ضده في يم واحد سنة 2010 الأولى للسيد الباشا و هي رسالة من اجل رفع الضرر لأن المشتكى به كان قد أقدم باستقدام طبوغراف لتصوير قطعتهم الأرضية و الثانية إلى رئيس المجلس البلدي للمضيق موضوع طلب تعرض حول أي وثيقة أو شهادة إدارية قد تقدم بطلبها المسمى نجيم بوزيتون أو أحد من إخوانه .
و هناك دليل أخر على ان الأرض موضوع النزاع هي في ملكية ورثة محمد العيادي باعتراف المجلس البلدي للمضيق السابق حيث قام المجلس البلدي بمراسلة ورثة محمد العيادي تحت رقم 1066/2ق بتارخ 06/03/2009 لاستدعائهم لدراسة موضوع اقتناء الأراضي التي خصصت لإنجاز برنامج مشاريع التأهيل المندمج لمدينة المضيق و النظر في موضوع ملكيتهم ..وسؤال أخر يطرحونه ورثة محمد العيادي .لماذا إذا لم يقم المجلس السابق بنفس المراسلة لاستدعاء عائلة بوزيتون؟؟؟
كما أن المجلس البلدي للمضيق منح شهادة إدارية بتاريخ 18/05/2010 و بناءا على طلب محمد العيادي المسجل تحت رقم 1689 بتاريخ 26/04/2010 و بناء على شهادة الشهود بتاريخ 2/3/2009 و بناء على نسخة من الوكالة بتاريخ 25/02/2009 و بناء على التصميم الطبوغرافي في للقطعة الأرضية يشهد رئيس المجلس البلدي للمضيق أن ورثة المرحوم محمد العيادي لهم قطعة أرضية عارية بحي فم العليق بالمضيق فوق عقار بلدية المضيق مساحتها 503 متر مربع تحد بثلاث جهات بالطريق و من الجهة المتبقية بالسيد محمد بوزيتون. كما ادلوا لنا ورثة محمد العيادي بوثيقة إشهاد موقعة من طرف 12 شاهدا بخط أيديهم و مصادق عليها بتاريخ 18/06/2007 يصرحون و يشهدون بأن المرحوم محمد العيادي الذي يسكن قيد حياته بحي البوغاز المضيق الحامل للبطاقة الوطنية 5824 ل ج، كان قيد حياته يتحوز و يتصرف تصرفا مطلقا في القطعة الأرضية الكائنة في حي قم العليق المضيق منذ ما يفوق عن 50 سنة خلت من حياته و ورثته من بعده. كما نتوفر على نسخ من توصيلات الأداء لواجبات الضرائب على الأراضي الفارغة للمجلس البلدي لأزيد من 10 سنين إلى 2015 و هذا إثبات أخر عن ملكية ورثة العيادي لهذه القطعة الأرضية. كما أن جل سكان المضيق و منذ القديم يعرفون أن المرحوم محمد العيادي يتوفر على حي بأكمله و قام ببناء مسجد الفقيه سي الغازي على مساحة 600متر و الذي يدرس فيه حاليا 30 طالبا للدين. كما يتوفر ورثة المرحوم العيادي على وثائق عدلية تثبت ملكيتهم للقطعة الأرضية موضوع رسم إراثة مسجلة بكناش الضبط بتاريخ 17/06/2010 ثم موضوع الرسم إحصاء متروك و مسجل بتاريخ 24/6/2010 .
كل هذه التفاصيل و الوثائق و المستندات تثبت ملكية ورثة المرحوم محمد العيادي لهذه القطعة الأرضية لحد قولهم والوثائق،لكن دخول تجار الانتخابات و مافيا العقار و بعض السماسرة المنعدمي الضمير ساهم في تعقيد الأمور على أصحاب الحق ولا حياة لمن تنادي ولنا عودة في الموضوع عن هؤلاء الخفافيش.. .