المضيق الفنيدق: وقفة احتجاجية ضد احتلال الممرات العمومية لولوج الشواطئ

صدحت حناجر العشرات من ساكنة حي سانية الطريس بالمضيق عشية الأحد 14 يونيو 2015م، وهي مؤازرة بأعضاء من الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بمختلف الشعارات المنددة بما وصفته السطو على المرافق العمومية التي تم الترخيص على أساسها للمجمع السياحي الذي تحول بقدرة قادر إلى مجمع سكني - سانية بلاج 1 وسانية بلاج 2 - وتمحورت الشعارات التي تم ترديدها بحماس، في منع المواطنين من الولوج لشاطئ البحر عبر الممر العمومي الفاصل بين المجمعين المذكورين انطلاقا من الطريق الرئيسية رقم 13 الرابطة بين تطوان وسبتة السليبة.
حيث عمد أصحاب المشروع لنصب أعمدة حديدية عند أول الطريق يحرسها رجال الأمن الخاص مهمتهم الأساسية طرد أي مواطن يحاول الولوج للشاطئ من هناك بداعي أن المكان خاص بالقاطنين فقط ..؟؟ .
وتطرقت احتجاجات الساكنة من زاوية أخرى لغياب تفعيل الطابع التجاري للمحلات التجارية التي تتواجد أسفل المجمعين والتي كانت قد قدمت داخل التصاميم الهندسية قبيل الترخيص بالبناء باعتبارها محلات تجارية ستقدم خدمات ذات نفع عام للعموم إلا أنه ومع نصب الأعمدة الحديدية ومنع المواطنين من الولوج للشاطئ بغير وجه حق تولد تخوف للساكنة من عزم أصحاب المركبين لتغيير طابع تلك المحلات من التجاري الخدماتي إلى نفع خاص بأصحابها من منعشي العقار وبالتالي تحويلها إلى طوابق سكنية أرضية كغيرها من الطوابق العلوية المباعة هناك بملايين الدراهم .
وهو المشهد الذي لن يخدم أو يقدم أي جديد لتنمية المنطقة لا من قريب ولا من بعيد عدا ما يجنيه منعشي العقار من أموال طائلة مقابل ما تفرزه مجمعاتهم من أطنان من مخلفات الصرف الصحي، حسب تعبير أحد المحتجين، الذي صرح بمرارة مذكرا، كون التصاميم الهندسية التي تم الترخيص لهذا المشروع " السياحي " على أساسها شملت كذلك إقامة فندق مجاور وهو الأمر الذي لم يتم القيام به ليبقى التساؤل المطروح، ودائما حسب ذات المتدخل، هو على أي أساس تم شهادة تسليم السكنى لهذا المشروع الشبح وسط كل هذا؟ أي : " غياب بناء الفندق، عدم تفعيل الطابع التجاري للمحلات الأرضية، منع المواطنين من ولوج الشاطئ عبر ممر عمومي بقوة القانون ".
يشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية حضرها كل من الإطارات الجمعوية الحقوقية إلى جانب جمعية محاربة الفساد التي تعهد رئيسها السيد محمد الطاغي بالنضال المستميت في وجه ما يتعرض له الشريط الساحلي الممتد من مارتيل إلى غاية سبتة المحتلة من هجمات شرسة لمنعشي العقار دون احترام للقانون ووسط صمت مطبق للمسؤولين، .
هذا وكانت جمعية محاربة الفساد قد تطرقت لهذا الملف بشكل ملفت في وقت سابق عبر تنظيمها للعديد من الوقفات الاحتجاجية وعقدها للندوات التحسيسية وتوزيعها لبيان دعت فيه الجهات المسؤولة العمل على استرجاع الثروات الوطنية خاصة البحرية والغابوية منها ووضعها تحت تصرف مؤسسات الدولة وطالبت بالبيان المشار إليه، بما أسمته، بقرار شجاع تهدم بموجبه الفيلات والإقامات السكنية المشيدة عشوائيا فوق الأملاك العمومية البحرية على الصعيد الوطني مع جعل المنطقة الممتدة من مدينة مارتيل إلى غاية سبتة نموذجا لذلك.
كما وأوصت الجمعية بفتح باب المنافسة الشريفة لإقامة مشاريع سياحية حقيقية تحترم فيها القوانين التعميرية ذات الصلة كإجبارية تخصيص الطرق المؤدية للشواطئ مما سيعود بالنفع على الوطن والمواطن خاصة بتوفيرها لمناصب شغل للشباب العاطل .