تهريب الأدوية من سبتة خطر يهدد صحة المواطن ويهدد اقتصاد الوطن

فاقت العائدات المالية لتهريب الأدوية من سبتة ومليلية مداخيل المدينتين المحتلتين من تهريب الملابس والمواد الغذائية، خاصة أمام تعدد شبكات التهريب وانخفاض ثمن الأدوية مقارنة مع ثمن بيعها بالمغرب.
وقال فاعل جمعوي بسبتة ل المصدر إن المسؤولين عن المدينة ناقشوا في الآونة الأخيرة ارتفاع أرباح الشركات الإسبانية بشكل قياسي، وتخوفهم من تزايد نشاط تهريب الأدوية إلى المغرب، كاشفا أن وثائق داخلية أرجعت أسباب ارتفاع الطلب على الأدوية إلى ارتفاع ثمنها في المغرب، فأحد الأدوية الأكثر طلبا يباع في المدينة المحتلة ب3 أوروات، بالمقابل يصل ثمنه في المغرب إلى 120 درهما، موضحا أن الأرقام نفسها تؤكد أن المغاربة الذين يزورون المدينة لا يهدفون فقط إلى الحصول على المنتجات الغذائية أو الملابس، بل يقتنون أدوية بعينها لأنها أرخص بكثير من الصيدليات المغربية.
وتشمل لائحة الأدوية المهربة أدوية مخصصة لمرضى السكري وضغط الدم وأمراض القلب والجهاز التنفسي، إذ وصف الجمعوي نفسه سبتة ب»جنة» الأدوية، نظرا للإقبال الكثير عليها.
وأعطى المتحدث ذاته مثالا على انخفاض أثمان بعض الأدوية، فالدواءالمخصص لمرضى الربو يصل ثمنه في سبتة 8.12 أوروات، أما في المغرب فيبلغ 180 درهما، علما أن أمراض الجهاز التنفسي ومرض الانسداد الرئوي أمراض مزمنة.
واعترف المتحدث ذاته أن تهريب الأدوية يحتل الرتبة الأولى بالمدينة، كما أن شبكات تنشط في تهريبها أو بيعأنواع أخرىمقلدة ومزورة ومعدلة جينيا، وتتجه إلى مستودعات كبيرة بالحسيمة والعيون، قبل توزيعها بالتقسيط على باقي المناطق المغربية، علما أنالأبحاث الأمنية التي أجريت في البيضاء وبرشيد، أسفرت عن تفكيك شبكات متخصصة في تهريب الأدوية، ومداهمة مخازن ومختبرات سرية مخصصة لهذا الغرض.
ولا تخضع الأدوية المهربة لمراقبة المختبر الوطني التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، ما يشكل خطرا على صحة المرضى المغاربة، علما أن صيادلة سبق لهم أن دقوا ناقوس الخطر بخصوص ترويج كميات ضخمة من الأدوية المهربة والمستحضرات الطبية المغشوشة، أصبحت تهدد الأمن الدوائي وصحة المغاربة، فكل التقارير تشير إلى وجود كميات ضخمة ومتزايدة من الأدوية أضحت تغرق الأسواق المغربية سنويا، عبر منافذ متعددة مفتوحة أمام التهريب، مضيفا أن العديد من هذه الأدوية يتم إنتاجها محليا بعيدا عن أعين وزارة الصحة.
ويبقى الاتجار الدولي في تهريب الأدوية بعيدا عن مراقبة وزارة الصحة التي لا تتدخل إلا في حال ضبط الجمارك شحنات منها، أو وضع صيادلة شكاية في الموضوع، فقانون 17/04 الذي يعتبر بمثابة «مدونة للأدوية والصيدلة» لا يسمح لمفتشي وزارة الصحة بتفتيش المستودعات السرية وغير القانونية ، ويقتصر عملهم على مخزون الصيدليات، ومخازن المصحات والمؤسسات التابعة للوزارة.