وقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على ما وصفته ب"تواتر العديد من التظاهرات والاحتجاجات السلمية، لمواطنات ومواطنين، في مجموعة من المناطق للمطالبة بحقهم العادل والمشروع في الماء، بما في ذلك مدن وزان، و الفنيدق. وسجلت ال"MDH" في بيان لها بهذا الصدد، أن ساكنة الدواوير والمناطق المذكورة، تخوض هذه التظاهرات والاحتجاجات السلمية إما بسبب قلة المياه أو انعدامها أو عدم جودتها، غير أن السلطات المختصة، عوض أن تفتح باب الحوار مع السكان المتضررين، غالبا ما تلجأ إلى عدم الاكثرات بمطالبهم العادلة والملحة، بل وإلى قمع بعضهم ومنعهم من حقهم في الاحتجاج السلمي، كما وقع لسكان حوض برغوت بجماعة الصميعة، الذين تم قمع وقفتهم الاحتجاجية السلمية التي نظموها أمام مقر الجماعة بتاهلة.
و أكدت الجمعية على حق جميع المواطنات والمواطنين في مياه الشرب الكافية والمأمونة باعتبارها مادة حيوية ملازمة للحق في مستوى معيشي لائق وفي الحياة الكريمة، معتبرة أن توفير الماء الكافي للجميع بأثمنة مناسبة هو من مسؤولية الدولة، وأن احتجاج سكان المناطق المحرومة من الماء يندرج في إطار الحق في التظاهر السلمي من أجل تبليغ مطالبهم المشروعة إلى المسؤولين، محملة الدولة مسؤولية استمرارها في حرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في الماء.
و طالبت الجمعية الالتزام بأحكام المادة 31 من الدستور التي تنص على الحق في الماء والعيش في بيئة سليمة، وبأحكام المادتين 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللتين تنصان على الحق في التغذية والحق في صحة جيدة، والمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص في فقرتها الاخيرة على اتخاذ جميع التدابير لكفالة تمتع المرأة الريفية بظروف معيشة ملائمة ولاسيما الماء، و تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 2015، وخصوصا منها التوصية رقم 14، التي تدعو الدولة إلى اتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة لمعالجة الفوارق بين الأقاليم، التي تحول دون تمتع جميع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة.
و دعت المنظمة الحقوقية إلى ضرورة العمل على توفير الماء لجميع المواطنات والمواطنين، بما في ذلك في المناطق النائية، وبصرف النظر عن قدرتهم على دفع تكلفته أو عدمها، فتح باب الحوار مع المحتجين من أجل الحق في الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والكافية، بوصفه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، مع وقف جميع أنواع القمع والمنع والمتابعات القضائية، التي تستهدفهم لثنيهم عن المطالبة بحقهم العادل في الماء.
