التطوانيون مهددون بالحرمان من دخول سبتة

تاريخيا كانت الجوازات الصادرة عن عمالة إقليم تطوان ونواحيها، مثل مرتيل والمضيق والفنيدق، وقرى خميس أنجرة تتيح لحامليها الدخول إلى مدينة سبتة دون الحاجة إلى التأشيرة، وذلك في إطار مقتضيات استثنائية دافعت الحكومة الاسبانية على تضمينها "كتحفظات" في اتفاقية "شنغن" ،وهي الاتفاقية المحددة لتنقلات الأشخاص داخل 26 دولة أغلبيتها منضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، علاوة على "إيسلندا" و"لسنشتاين" و"كنفدراية سويسرا".

لكن التعسفات الخطيرة التي طالت هذا الامتياز الاستثنائي لساكنة بعض مدن الشمال بفعل توافد جحافل كبيرة من مواطني مغاربة الداخل، الذين تمكنوا من استصدار شواهد السكنى والاقامة بالنفوذ الترابي لعمالة تطوان، من أجل التحوز على جواز السفر، ساهم في رفع نسبة الكثافة البشرية الى أرقام مهولة ،الأمر الذي لم تعد تستطيع مدينة سبتة على استيعابهم مع مرور الأيام وارتفاع نسبة المواليد.
واستنادا إلى المعلومات التي تم تسريبها لوسائل الإعلام السبتية، من طرف جهات مقربة من مندوب الحكومة المركزية، فإن سلطات المدينة تدرس بجدية هذه الأيام إمكانية إلغاء الدخول الى مدينة سبتة، فقط باظهار جواز سفر بعض مدن الشمال، بل عليه أن يكون مختوما بتأشيرة دخول إلى مدينة سبتة تنتهي صلاحيتها في الثانية عشرة ليلا من كل يوم، أو تأشيرة إحدى دول معاهدة" شنغن"، وذلك بهدف ضبط وعقلنة التدفقات البشرية المهولة، التي تزور المدينة المذكورة كل يوم، سواء بدافع البحث عن فرص العمل أو لممارسة التهريب .

وكان رئيس الحكومة المستقلة لمدينة سبتة "خوان بيباس"ومندوب الحكومة المركزية بذات المدينة "فرناندو كوروكول"، قاما في بحر هذا الأسبوع ،بزيارة عاجلة إلى العاصمة الاسبانية مدريد، من أجل التباحث مع وزير الداخلية ووزير الخارجية لحكومة "ماريانو راخوي"بهدف الاستعراض الشامل لكافة المشاكل والأحداث المؤسفة التي تعاني منها مدينة سبتة، المرتبطة بالمعبر الحدودي "طاراخال".
يذكر أن العديد من أعوان السلطة وبعض سماسرة الإدارات العمومية كانوا وراء إغراق مدينة تطوان ونواحيها، بأفراد نازحين من مدن بعيدة وذلك بتمكينهم من شواهد السكنى مقابل مبالغ مالية كانت تصل في بعض الأحيان إلى 5000 درهم للشخص.