السلطات تشرع في هدم منازل بتراب عمالة المضيق الفنيدق

أوامر بالتحقيق في ملفات التجزيء السري واستحفال البناء العشوائي

شرعت سلطات عمالة المضيق-الفنيدق، الثلاثاء المنصرم، في تنفيذ هدم المنازل العشوائية التي شيدت بمجاري الوديان، وذلك في إطار تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتعليماته التي تؤكد على ضرورة الصرامة في التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي بأحياء ومدن الشمال، واحترام قوانين التعمير التي تؤطر عملية البناء بالشكل الذي يضمن شروط وسلامة المواطنين والحق في السكن اللائق.
و قامت السلطات المحلية باستنفار رجال القوات المساعدة و مصالح الوقاية المدنية و السلطات الأمنية ومصالح الجماعة الحضرية للفنيدق، زوال الثلاثاء الماضي، من أجل تدشين أولى عمليات هدم المنازل العشوائية من حي رأس الوطا العشوائي، حيث تم هدم منزل عشوائي تم بناءه داخل مجرى الوادي وتخريب و الحيطان.
وحسب مصادر عليمة فقد أمر عامل المضيق-الفنيدق، السلطات المسؤولة بفتح تحقيق في ملفات التجزيء السري و الجهات التي تساعد على انتشار ظاهرة البناء العشوائي، خاصة البناء داخل مجاري الوديان الذي يتسبب في فيضانات خطيرة تهدد سلامة السكان، وتعرقل تنفيذ مشاريع تجهيز البنيات التحتية وإعادة الهيكلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض المراكز العشوائية لبيع مواد البناء، تقوم بتسهيل عمليات البناء العشوائي من خلال توفير خدمات البيع و التوصيل بعد منتصف الليل، كما هو الشأن بالنسبة إلى "صولار" عشوائي يوجد بحي رأس الوطا، الذي يتخبط في مشاكل لا حصر لها من الفوضى والعشوائية.
وكانت الجماعات الحضرية بالإقليم وقفت عاجزة أمام معضلة البناء العشوائي، لأنها لا تتوفر على الكفاءات التي يمكنها اقتراح الحلول داخل المجالس وخلق التنمية ووضع مشاريع بديلة، ناهيك عن استغلال بعض الأحزاب المسيرة للظاهرة السلبية، من أجل توسيع القاعدة الانتخابية وجمع الأصوات.
يذكر أن مياه الأمطار سبق وتسببت في إغراق العديد من المنازل بالحياء العشوائية بالفنيدق، فضلا عن تحول مواقف سيارات ومستودعات السلع غلى صهاريج، تطلب إفراغها ساعات طويلة باستخدام المضخات من مختلف الأحجام وبتدخل من طرف مصالح الجماعات الحضرية والعمالة و شركة "أمانديس" والوقاية المدنية، ناهيك عن الأتربة و الأوحال التي تسبب في غلق بعض الأزقة و الطرقات.