هل الفيزا هي الحل لمشكل الحرب الباردة بين المغرب وفرنسا ؟

قامت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، بزيارة إلى المغرب خلال اليومين الماضيين، والتقت بنظيرها ناصر بوريطة. وبعد لقاء ديبلوماسي سريع، خرجت رئيسة الديبلوماسية الفرنسية لتخبر الصحافة أن معضلة الحصول على التأشيرة تم الحسم فيها وستتم تسويتها على وجه السرعة، مصاحبة ذلك بكلمات عابرة وغامضة حول قضيتنا الوطنية، خصوصا وأن بلادها في قلب شتاء بارد وتخشى إزعاج أرباب الغاز الجزائري. والغريب في الأمر أن الإعلام الرسمي الفرنسي هلل لما اعتبره إنجازا ديبلوماسيا بين باريس والرباط.
ما تعلمه الديبلوماسية الفرنسية جيدا أن سبب الأزمة الباردة، بين فرنسا والمغرب، يتجاوز قضية «الفيزا»، بل إن مثل هذه الأمور التنظيمية ما هي سوى مظهر من مظاهر الأزمة وليست سببها، لأن ما يضر بلدنا في العمق أخطر بكثير من مجرد حصول بعض مواطنينا على تأشيرة لدخول التراب الفرنسي، والتي لا تعدو أن تكون الجزء الظاهر من جبل جليد الخلافات بين البلدين منذ سنتين على الأقل، خصوصا ما بعد إعلان الرباط بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
التفسير المباشر للأزمة الديبلوماسية، بين الرباط وباريس، والذي تتجنب فرنسا الخوض فيه ووضعه على طاولة المشاورات، يتلخص في ما يلي: أن فرنسا تلعب منذ سنوات على الحبلين، وتريد زبدة المغرب وثمن زبدة الجزائر. تريد الحل المغربي بإنهاء الأزمة المفتعلة حول سيادته، وتريد استمرار التوتر لأنه يخدم مصالحها الاستراتيجية. تريد الظفر بالمشاريع الاستراتيجية للمغرب، وتريد الغاز الجزائري بما يفرضه من مقايضات. باختصار فرنسا تريد الشيء ونقيضه مادام فيه مصلحتها الخاصة وكفى.
وإذا كانت لفرنسا حساباتها التي تخدم مصالحها، فالمغرب أيضا له حساباته التي تخدم سيادته أولا وأخيرا، لذلك لن يقبل بالمواقف المتذبذبة حتى وإن كانت صادرة من حليف تقليدي كفرنسا، فنظرة العلاقات الخارجية لبلدنا، كما قال الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب، هي المصالح الوطنية العليا وقضية الصحراء المغربية، وبالتالي فإن الخيارات الجديدة مبنية على الوضوح وليس الازدواجية.
ولأن صناع القرار الديبلوماسي الفرنسي عاجزون عن الخروج بموقف واضح تجاه وحدتنا السيادية والالتحاق على الأقل بمواقف الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، فإنهم يميلون، في نظرتهم الديبلوماسية، إلى معالجة الأمور الثانوية وليس الأصلية للاهتمام بالمظاهر وليس استئصال الأسباب؛ ومن هنا إصرار الديبلوماسية الفرنسية على جعل قضية الفيزا موضوعا رئيسيا فيما ذلك شأن سيادي فرنسي داخلي لم تتدخل رسميا السلطات المغربية للمطالبة بمراجعته.