قرار جديد من وزارة السياحة يصدم المرشدين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عدد 7268 مكرر بتاريخ 26 يناير 2024، قرار جديد لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت رقم 1706.23، صادر في 23 يونيو 2023، بتحديد الدبلوم الذي يمنح الحق في مزاولة مهنة مرشد المدن والمدارات السياحية؛ وهو ما ولد نقاشا جديدا بين الفاعلين في الشأن السياحي المغربي، بخصوص "حتمية الدبلوم في محاصرة التسيب الذي يعرفه الإرشاد وقطع الطريق على المحتالين".
وطبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.553، التي صدرت في العدد المذكور من الجريدة الرسمية، ف"يجب على المترشحين لمزاولة مهنة مرشد المدن والمدارات السياحية أن يكونوا حاصلين على دبلوم الماستر المتخصص بمسلك (Tourisme et accompagnement)، الذي يسلمه المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة"، الأمر الذي خلق نقاشا آخر بخصوص "فئة من المرشدين غير المرخصين الذين قضوا سنوات عديدة في هذه المهنة ويتملّكون لغات أجنبية ومدى أحقيتهم لاجتياز المباريات".
تحصين المهنة
جمال السعدي، الرئيس السابق لفيدرالية المرشدين السياحيين بالمغرب، قال إنه كان من بين الذين دافعوا عن شرط الماستر عندما بدأت المشاورات سنة 2007 بإشراف من وزير السياحة حينها عادل الدويري، إذ "تم تكليف مكتب دراسات للخروج بتصورات بشأن تأهيل قطاع الإرشاد السياحي"، مؤكدا أن "الوصول إلى ضرورة اشتراط الماستر كان بناءً على العديد من الزيارات والمقارنات مع تونس ومصر وتركيا وفرنسا وإسبانيا وكندا".
وأوضح السعدي، في تصريح لمصدر صحفي، أن "الفريق الذي كان مكلّفا حينها خرج بوصفة تمزج بين بعض عناصر هذه النماذج وتراعي الخصوصية المغربية، تفاديا للإشكالات التي كان يعرفها قطاع الإرشاد"، مشيراً إلى أن "القرار الذي كان يفترض أن يصدر في القانون منذ 2012 يظلّ مهمّا، لكونه سيرفع من جودة هذه الخدمة، خصوصاً أن المغرب مقبل على تظاهرات مهمة، ورفع من درجة سياحة المؤتمرات"، وزاد: "لم يعد ممكنا أن نسمح لكل من هب ودب أن يصبح مرشدا".
وأبرز الفاعل السياحي سالف الذكر أن "الإرشاد مهنة مثل باقي المهن، ويتعين أن يكون من يودّ احترافها خاضعا لتكوين سابق، في معهد طنجة، بمعنى أن الماستر سيتكلف بتأهيل معرفي وعلمي ونظري وأيضا تطبيقي للمترشحين، لكي يستطيعوا الولوج مباشرة إلى هذه المهنة"، مستغرباً عدم تحديد القرار الصادر في الجريدة الرسمية مسألة التخصص بدقة، "لكوننا خرجنا وقتها بتصور يقضي بأن يتخصص المرشد في شق معين، وأن يجري فيه رسالة التخرج، لرفع تنافسية المجال".
كفاءة الميدان
الزبير بوحوت، فاعل وخبير سياحي، قال إن "ما يثير الكثير من الأسئلة حول هذا القرار الجديد هو أنه يعيد إلى الواجهة نقاشاً ظلّ دائماً مطروحاً، وهو الكفاءة الميدانية في الإرشاد السياحي، لأن هناك فعلا مرشدين لم يتكوّنوا في هذه المهنة وقدّموا خدمات جدّ مؤهلة تركت انطباعات مبهرة لدى الأجانب"، مشيراً إلى أن "الإقصاء باسم الدبلوم أو غيره لن يخدم هذه المهنة مادامت غير خاضعة لمعايير دقيقة ومحددة، فيما من الصعب أن يتكون المرشدون في معهد طنجة ويفكروا فعلاً في الإرشاد كمهنة".
وأوضح بوحوت، في تصريح لذات المصدر، أن "الوزارة لا بدّ أن تفكر في صيغة لإجراء مباراة جديدة قبل أبريل لفائدة المرشدين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباراة السنة الماضية وينتظرون فرصة جديدة"، معتبرا أن "المرور مباشرة إلى الشروط الجديدة سيخلق العديد من الضحايا، فالكفاءة الميدانية لها أيضا أهميتها، وبالتالي علينا أن نضع ضغوط تنظيمات المرشدين جانبا، وأن نفكر في مصلحة الجميع، وتأهيل القطاع بشكل لا يقصي أيّ طرف".
المتحدث عينه ثمّن "السعي نحو تنظيم الإرشاد كمهنة شريفة ونبيلة"، وزاد: "ليس مشكلة أن نشترط شروطا لتجويدها كخدمة، لكن علينا أن نكون قد راعينا جميع الفاعلين الذين لديهم رصيد ميداني لا يستهان به، ومن حقهم أن يعثروا على فرصة للإدماج بنوع من الشفافية"، لافتا إلى أن "المغرب مقبل على ورش سياحي كبير ومهم، مازال في بداياته الأولى، وبالتالي نحن نحتاج الجميع في هذه المرحلة"، وتابع: "التنظيم مطلوب لكن دون إقصاء".
سياقات متحكمة
حسب معطيات واردة في الموقع الرسمي للحكومة فإنه "في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي، من أجل إحداث فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم، تداول مجلس الحكومة (31 مارس 2022) في مشروع قانون رقم 19-22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وزادت المعطيات ذاتها أن المجلس "صادق حينها على هذا المشروع الهادف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 05.12، بما يمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين (2) إلى ثماني (8) سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024، حتى يتسنى للإدارة تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي ببلادنا".
وكانت الفترة السابقة التي استوفت أجلها في 7 مارس 2022، وفق المصدر سالف الذكر، "مددت بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12، من سنتين إلى ست سنوات، غير أن الظرفية الوبائية لجائحة "كوفيد-19" وتبعاتها على قطاع السياحة عامة ومهنة الإرشاد السياحي خاصة حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص المعنيين"، ما يعني أنه بانتهاء فترة التمديد الانتقالية في بداية مارس المقبل يصبح العمل بالقرار الجديد للماستر ساريا.