المداولة في إسقاط ترخيص انفرادي لرئيس جماعة بتطوان

قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط المداولة والنطق بالحكم، يوم الجمعة المقبل، في ملف مسجل تحت رقم 2024/7110/32، في موضوع مقاضاة عامل عمالة تطوان للرئيس السابق لجماعة بنقريش، من أجل إسقاط ترخيص بناء انفرادي تم دون استشارة إلزامية مع الوكالة الحضرية، ما يتعارض ودورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ويساهم في انتشار البناء العشوائي وغياب احترام التصاميم الخاصة بالتهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة.
وقضت هيئة المحكمة نفسها في ملف ثان، ضد رئيس الجماعة نفسه، بإسقاط رخصة بناء انفرادية حيث تم تسجيل الدعوى تحت رقم 2024/7110/34، وتم ربحها من قبل عامل الإقليم، في ظل تحذير مصالح وزارة الداخلية من خروقات التعمير وعدم قبولها بأي ترخيص بناء ورقي غير صادر عن المنصة الرقمية رخص، وتوقيف الأشغال بكافة الأوراش التي تحاول الشروع في العمل باعتماد تراخيص ورقية فقط مهما كانت مبررات محاضر لجان مختلطة، سيما وأن دورية وزير الداخلية أكدت على ملاحظات وقرار المؤسسات المعنية على الموقع المخصص لطلبات رخص البناء مع تبرير الموافقة أو الرفض من قبل المؤسسات المعنية، وتسهيل عملية التتبع والإحصاءات وضمان مداخيل الميزانية واحترام التصاميم والقوانين التعميرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية رصدت، من خلال لجان التفتيش والتقارير التي أعدتها السلطات المحلية المعنية في وقت سابق، انتشار ظاهرة تراخيص البناء الانفرادية وتبعات العشوائية بجماعات زاوية سيدي قاسم وأزلا وبن قريش وواد لو وبني سعيد بإقليم تطوان، فضلا عن رصد تراخيص بناء انفرادية بجماعة العليين وجماعة مرتيل بإقليم المضيق، وقد تم تسجيل دعاوى قضائية ضد الرؤساء المعنيين بها، وتم القضاء بإسقاط جل التراخيص مع ترتيب الآثار القانونية.
وأضافت المصادر نفسها أن السلطات المختصة، تقوم برصد التراخيص الانفرادية، والعمل على إنجاز تقارير حولها، مع مراسلة الرؤساء المعنيين لسحبها سواء كانوا يتواجدون في التسيير أو تحولوا إلى مستشارين في المعارضة، حيث سبق وراسل عامل المضيق رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل لسحب رخصة بناء انفرادية، تم على إثرها تشييد مشروع من العديد من الطوابق دون احترام المساطر القانونية، خلال الولاية الانتخابية السابقة.
يذكر أن مشاكل تراخيص البناء الانفرادية التي تم منحها طيلة سنوات من تعاقب رؤساء جماعات ترابية على تسيير الشأن العام المحلي بتطوان والمضيق، ما زالت ترخي بظلالها على الاستثمار في العقار، ما يستوجب تصفية كافة الملفات السابقة والتركة الثقيلة، وفق معايير التبين من الضرر من عدمه، وتحقيق مصالح المواطنين والصالح العام بالدرجة الأولى، وتشجيع الاستثمارات وحفظ حقوق الملاك الذين يثبت أن لا نية سيئة لهم في الخروقات التعميرية أو تحفيظ عقاراتهم، خاصة المهاجرين المغاربة بالخارج.