الفساد و الترامي على أملاك الدولة من طرف لوبي الفساد بتطوان

( قضية نموذجية لقضايا الفساد و الترامي على أملاك الدولة من طرف لوبي الفساد بولاية تطوان )
رغم التأكيدات الملكية المتواصلة في كل مناسبة بضرورة محاربة الفساد و حماية الملك العام من أطماع المفسدين،و رغم تعليماته السامية لرجال السلطة بتطبيق القانون و عدم التردد في التدخل العاجل عندما يتعلق الأمر بالترامي على عقارات الدولة،و رغم توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة لإعداد برامج لمحاربة البناء العشوائي و إصدار تشريعات تجرمه.رغم كل هذا فإن ولاية تطوان كانت و لا تزال تتواجد بها لوبيات فساد قوية تحالف فيها بعض المنتخبين مع بعض رجال السلطة مع تجار المخدرات و مبيضي المال الحرام في إطار شبكة قوية لا يمتنع عنها شيئا ما دام لديها من المال الحرام و من النفوذ ما يكفيها لإخضاع كل الرقاب ترغيبا أو ترهيبا.
و القضية التي بين أيدينا تعتبر نموذجا لواقع الفساد الذي تعرفه الولاية و الذي يعتبر أكبر عائق لانطلاق تنمية حقيقية بالمنطقة،رغم المجهودات التي يبذلها جلالة الملك في سبيل ذلك.
فيستحيل تحقيق التنمية مع طغيان الفساد و توحشه إلى درجة أصبح فيها الفساد هو الأصل و القاعدة في المعاملات بهذه المنطقة.
فبعدما كان المدعو عبد الله ب ع يعمل سائق حافلة بإحدى شركات النقل الحضري بمدينة تطوان إلى حدود سنة 2006 تحول بشكل مفاجئ من سائق حافلة إلى مقاول يملك شركة تقوم بأعمال البناء و بيع مواد البناء وتملك شاحنات من الحجم الكبير لنقل مواد البناء وآليات للقيام بالأشغال الكبرى للبناء و التهيئة،بالإظافة إلى عقارات و أملاك و سيارات ...، كل هذا في ظرف وجيز و دون معرفة مصدر طبيعي و شرعي لهذه الثروة . و في أثناء هذا التحول شرع صاحبنا في تهيئة قطعة أرض مساحتها حوالي 2000 متر مربع محاذية للسجن المدني مستعملا آلياته الضخمة لجرف التربة و نقلها بشاحناته ثم بدأ في تشييد مستودع لمواد البناء عليها،كل هذا دون توفره على رخصة للبناء و لا إعداد ملف تقني و إداري للقيام بهذه الأشغال رغم خطورتها و تهديدها لبناية السجن المدني بالانهيار،حيث تجري أشغال الحفر في منحدر يحد بمنشأة السجن،و رغم ذلك لم يتم التدخل من طرف أي جهة من الجهات المسؤولة.
غير أن هذه الأرض التي تجري عليها هذه الأشغال و التي كانت محاطة بسياج ضمن أرض مساحتها 21485 متر مربع تعتبر جزء من ملك الدولة المسمى صدينة،و هي موضوع عقد كراء بين الأملاك المخزنية والسيد م م منذ سنة 1977،و بمجرد ما علم المكتري حصول الاعتداء على الأرض من طرف المدعو عبد الله ب ع حضر إلى عين المكان فطالب المعتدي بالتوقف عن تصرفه اللاشرعي و إخلائه للأرض ضنا منه أن المعتدي قد وقع في خطء غير مقصود،لكنه فوجئ برد عنيف من طرفه مصرا على التمادي في عملية الحفر مستعملا جرافات كبرى غير مبال لتنبيهات المتضرر و متحديا له.
فتقدم المتضرر بشكاية لدى قائد مقاطعة الحي المدرسي آنذاك ق ف و لدى قسم التعمير بالجماعة الحضرية من أجل التدخل والقيام بما يلزم في مثل هذه الحالة بعد أن أدلى بالوثائق التي تثبت الوضعية القانونية للأرض و طبيعة علاقته بها،غير أن القائد ق ف و الجماعة الحضرية رفضا التدخل و إيقاف الأشغال الجارية بوتيرة سريعة و متواصلة ليلا و نهارا و أثناء العطل رغم الحجج المقدمة و التي تدل على وجود اعتداء على حقوق الغير و نهب لأملاك الدولة و رغم عدم وجود أي رخصة للقيام بمثل هذه الأشغال.ثم تقدم المتضرر بشكاية في الموضوع إلى رئيس الدائرة و الباشا،لكنه لم يجد من رد سوى التسويف و المماطلة،و بعد البحث و التحري اكتشف أن لصاحبنا علاقة وطيدة مع قائد مقاطعة الحي المدرسي ق ف،إذ يعتبر المعتدي الممون الرئيسي للبناء العشوائي في حي الصومال الذي يوجد ضمن دائرة نفوذ القائد و الذي انتشر فيه البناء العشوائي في عهده بشكل كبير ،و بعد الإصرار و الإلحاح و احتجاج المكتري على هذا المنكر ، و بعد أكثر من سنة صدر أمر بإيقاف الأشغال من طرف رئيس المجلس تبعه قرار بالهدم لم ينفذ إلى الآن،ثم في إطار الحركة التي عرفتها دواليب وزارة الداخلية منذ أقل من شهرين تم نقل القائد ق ف إلى منطقة أخرى،بعد أن قضى في مدينة تطوان ست سنوات قادما إليها من قيادة عرباوة حيث عمل فيها كاتبا عاما لجماعة قروية،و كانت هذه المدة "مباركة" على السيد القائد حيث كانت من ثمراتها امتلاك السيد القائد فيلا بحي أحريق بمرتيل مساحتها 500 متر مربع، يقال أنها كانت موضوع استفسار من طرف عامل عمالة المضيق آنذاك السيد محمد اليعقوبي.
ثم بعد صدور أمر بإيقاف الأشغال و قرار بالهدم بدأ التدخل لإيقاف تنفيذ الهدم من طرف مستشار جماعي عرفت مدينة تطوان يوم كان رئيسا لإحدى بلديتيها أخطر ملفات الفساد،و من طرف مستشار جماعي آخر بلغت به الجرأة و العزة بالفساد و الإفساد درجة تحدى فيها المتضرر باستحالة هدم البناء أو إيقاف الأشغال معلنا أنه سيحصل لصاحبه على رخصة البناء و أن الأوامر لأجل ذلك مصدرها الرباط.
و فعلا رغم صدور أمر بإيقاف الأشغال و قرار بالهدم تمكن صاحبنا من الحصول على رخصة تسييج البقعة الأرضية بجدار علوه 1.60 متر موقعة من طرف رئيس المجلس الذي أصدر من قبل أمرا بإيقاف الأشغال و قرارا بالهدم في نفس الملف،بعد أن قدم لقسم التعمير تصميما طبوغرافيا يشير فيه المهندس صراحة إلى كون مجموع القطعة الأرضية تتواجد داخل ملك الدولة المسمى صدينة،و رسم عدلي مزور.
ثم بعد أن تقدم المتضرر بتعرض لدى الجماعة الحضرية و هدد بنشر هذه الفضيحة عبر صفحات الجرائد، صدر قرارا جديدا لإيقاف الأشغال مع سحب الرخصة التي سلمت قبل 15 يوما،بدعوى أن القطعة الأرضية تقع داخل ملك الدولة،وكأن الأمر يتعلق باكتشاف جديد ، لكن هذه المدة كانت كافية لبناء الجدار الذي لا زال قائما إلى الآن دون سند قانوني،و المستودع الذي لا زال قائما دون سند قانوني.بل شرع في ممارسة نشاطه التجاري و تم فتح ورش حدادة مزود بالكهرباء دون سند قانوني و لا ترخيص، ونهب التراب و الحجارة الناتج عن أعمال الحفر و بيعهما لا زال مستمرا ، و احتلال الأرض لا زال قائما دون سند قانوني ، و بناية السجن المدني لازالت مهددة بالانهيار بسبب أشغال الحفر العميق و العشوائي التي قام بها المدعو عبد الله ب ع أسفل أساسات السجن على مرآى و مسمع من الجهات المسؤولة و رغم شكايات المتضرر.
فولاية تطوان تعتبر نموذجا صارخا للترامي على الأملاك الخاصة للدولة دون أن تبادر الجهات المسؤولة إلى تحريك مسطرة المتابعة طبقا لما ينص عليه قانون التعمير والقانون الجنائي المغربي، بل نجد في معظم الأحيان تواطؤ رجال السلطة مع المنتخبين و المترامين على الأملاك العمومية، مما أدى إلى استفحال ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة،فأنتج نسيجا عمرانيا مشوها وأحياء تفتقر إلى البنيات الأساسية من طرق و كهرباء وتطهير سائل وماء صالح للشرب....
فهل يتدخل الوالي الجديد السيد محمد اليعقوبي،الذي أبان عن صرامة و نشاط و حماس في عمله ،فيقوم بالتعجيل في تطبيق القانون و فتح تحقيق في هذا الموضوع و إعادة الحقوق إلى أهلها.
بريس تطوان
فضائح لوبي الفساد بتطوان
( قضية نموذجية لقضايا الفساد و الترامي على أملاك الدولة من طرف لوبي الفساد بولاية تطوان )
رغم التأكيدات الملكية المتواصلة في كل مناسبة بضرورة محاربة الفساد و حماية الملك العام من أطماع المفسدين،و رغم تعليماته السامية لرجال السلطة بتطبيق القانون و عدم التردد في التدخل العاجل عندما يتعلق الأمر بالترامي على عقارات الدولة،و رغم توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة لإعداد برامج لمحاربة البناء العشوائي و إصدار تشريعات تجرمه.رغم كل هذا فإن ولاية تطوان كانت و لا تزال تتواجد بها لوبيات فساد قوية تحالف فيها بعض المنتخبين مع بعض رجال السلطة مع تجار المخدرات و مبيضي المال الحرام في إطار شبكة قوية لا يمتنع عنها شيئا ما دام لديها من المال الحرام و من النفوذ ما يكفيها لإخضاع كل الرقاب ترغيبا أو ترهيبا.
و القضية التي بين أيدينا تعتبر نموذجا لواقع الفساد الذي تعرفه الولاية و الذي يعتبر أكبر عائق لانطلاق تنمية حقيقية بالمنطقة،رغم المجهودات التي يبذلها جلالة الملك في سبيل ذلك.
فيستحيل تحقيق التنمية مع طغيان الفساد و توحشه إلى درجة أصبح فيها الفساد هو الأصل و القاعدة في المعاملات بهذه المنطقة.
فبعدما كان المدعو عبد الله ب ع يعمل سائق حافلة بإحدى شركات النقل الحضري بمدينة تطوان إلى حدود سنة 2006 تحول بشكل مفاجئ من سائق حافلة إلى مقاول يملك شركة تقوم بأعمال البناء و بيع مواد البناء وتملك شاحنات من الحجم الكبير لنقل مواد البناء وآليات للقيام بالأشغال الكبرى للبناء و التهيئة،بالإظافة إلى عقارات و أملاك و سيارات ...، كل هذا في ظرف وجيز و دون معرفة مصدر طبيعي و شرعي لهذه الثروة . و في أثناء هذا التحول شرع صاحبنا في تهيئة قطعة أرض مساحتها حوالي 2000 متر مربع محاذية للسجن المدني مستعملا آلياته الضخمة لجرف التربة و نقلها بشاحناته ثم بدأ في تشييد مستودع لمواد البناء عليها،كل هذا دون توفره على رخصة للبناء و لا إعداد ملف تقني و إداري للقيام بهذه الأشغال رغم خطورتها و تهديدها لبناية السجن المدني بالانهيار،حيث تجري أشغال الحفر في منحدر يحد بمنشأة السجن،و رغم ذلك لم يتم التدخل من طرف أي جهة من الجهات المسؤولة.
غير أن هذه الأرض التي تجري عليها هذه الأشغال و التي كانت محاطة بسياج ضمن أرض مساحتها 21485 متر مربع تعتبر جزء من ملك الدولة المسمى صدينة،و هي موضوع عقد كراء بين الأملاك المخزنية والسيد م م منذ سنة 1977،و بمجرد ما علم المكتري حصول الاعتداء على الأرض من طرف المدعو عبد الله ب ع حضر إلى عين المكان فطالب المعتدي بالتوقف عن تصرفه اللاشرعي و إخلائه للأرض ضنا منه أن المعتدي قد وقع في خطء غير مقصود،لكنه فوجئ برد عنيف من طرفه مصرا على التمادي في عملية الحفر مستعملا جرافات كبرى غير مبال لتنبيهات المتضرر و متحديا له.
فتقدم المتضرر بشكاية لدى قائد مقاطعة الحي المدرسي آنذاك ق ف و لدى قسم التعمير بالجماعة الحضرية من أجل التدخل والقيام بما يلزم في مثل هذه الحالة بعد أن أدلى بالوثائق التي تثبت الوضعية القانونية للأرض و طبيعة علاقته بها،غير أن القائد ق ف و الجماعة الحضرية رفضا التدخل و إيقاف الأشغال الجارية بوتيرة سريعة و متواصلة ليلا و نهارا و أثناء العطل رغم الحجج المقدمة و التي تدل على وجود اعتداء على حقوق الغير و نهب لأملاك الدولة و رغم عدم وجود أي رخصة للقيام بمثل هذه الأشغال.ثم تقدم المتضرر بشكاية في الموضوع إلى رئيس الدائرة و الباشا،لكنه لم يجد من رد سوى التسويف و المماطلة،و بعد البحث و التحري اكتشف أن لصاحبنا علاقة وطيدة مع قائد مقاطعة الحي المدرسي ق ف،إذ يعتبر المعتدي الممون الرئيسي للبناء العشوائي في حي الصومال الذي يوجد ضمن دائرة نفوذ القائد و الذي انتشر فيه البناء العشوائي في عهده بشكل كبير ،و بعد الإصرار و الإلحاح و احتجاج المكتري على هذا المنكر ، و بعد أكثر من سنة صدر أمر بإيقاف الأشغال من طرف رئيس المجلس تبعه قرار بالهدم لم ينفذ إلى الآن،ثم في إطار الحركة التي عرفتها دواليب وزارة الداخلية منذ أقل من شهرين تم نقل القائد ق ف إلى منطقة أخرى،بعد أن قضى في مدينة تطوان ست سنوات قادما إليها من قيادة عرباوة حيث عمل فيها كاتبا عاما لجماعة قروية،و كانت هذه المدة "مباركة" على السيد القائد حيث كانت من ثمراتها امتلاك السيد القائد فيلا بحي أحريق بمرتيل مساحتها 500 متر مربع، يقال أنها كانت موضوع استفسار من طرف عامل عمالة المضيق آنذاك السيد محمد اليعقوبي.
ثم بعد صدور أمر بإيقاف الأشغال و قرار بالهدم بدأ التدخل لإيقاف تنفيذ الهدم من طرف مستشار جماعي عرفت مدينة تطوان يوم كان رئيسا لإحدى بلديتيها أخطر ملفات الفساد،و من طرف مستشار جماعي آخر بلغت به الجرأة و العزة بالفساد و الإفساد درجة تحدى فيها المتضرر باستحالة هدم البناء أو إيقاف الأشغال معلنا أنه سيحصل لصاحبه على رخصة البناء و أن الأوامر لأجل ذلك مصدرها الرباط.
و فعلا رغم صدور أمر بإيقاف الأشغال و قرار بالهدم تمكن صاحبنا من الحصول على رخصة تسييج البقعة الأرضية بجدار علوه 1.60 متر موقعة من طرف رئيس المجلس الذي أصدر من قبل أمرا بإيقاف الأشغال و قرارا بالهدم في نفس الملف،بعد أن قدم لقسم التعمير تصميما طبوغرافيا يشير فيه المهندس صراحة إلى كون مجموع القطعة الأرضية تتواجد داخل ملك الدولة المسمى صدينة،و رسم عدلي مزور.
ثم بعد أن تقدم المتضرر بتعرض لدى الجماعة الحضرية و هدد بنشر هذه الفضيحة عبر صفحات الجرائد، صدر قرارا جديدا لإيقاف الأشغال مع سحب الرخصة التي سلمت قبل 15 يوما،بدعوى أن القطعة الأرضية تقع داخل ملك الدولة،وكأن الأمر يتعلق باكتشاف جديد ، لكن هذه المدة كانت كافية لبناء الجدار الذي لا زال قائما إلى الآن دون سند قانوني،و المستودع الذي لا زال قائما دون سند قانوني.بل شرع في ممارسة نشاطه التجاري و تم فتح ورش حدادة مزود بالكهرباء دون سند قانوني و لا ترخيص، ونهب التراب و الحجارة الناتج عن أعمال الحفر و بيعهما لا زال مستمرا ، و احتلال الأرض لا زال قائما دون سند قانوني ، و بناية السجن المدني لازالت مهددة بالانهيار بسبب أشغال الحفر العميق و العشوائي التي قام بها المدعو عبد الله ب ع أسفل أساسات السجن على مرآى و مسمع من الجهات المسؤولة و رغم شكايات المتضرر.
فولاية تطوان تعتبر نموذجا صارخا للترامي على الأملاك الخاصة للدولة دون أن تبادر الجهات المسؤولة إلى تحريك مسطرة المتابعة طبقا لما ينص عليه قانون التعمير والقانون الجنائي المغربي، بل نجد في معظم الأحيان تواطؤ رجال السلطة مع المنتخبين و المترامين على الأملاك العمومية، مما أدى إلى استفحال ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة،فأنتج نسيجا عمرانيا مشوها وأحياء تفتقر إلى البنيات الأساسية من طرق و كهرباء وتطهير سائل وماء صالح للشرب....
فهل يتدخل الوالي الجديد السيد محمد اليعقوبي،الذي أبان عن صرامة و نشاط و حماس في عمله ،فيقوم بالتعجيل في تطبيق القانون و فتح تحقيق في هذا الموضوع و إعادة الحقوق إلى أهلها.
بريس