فتح تحقيق إداري بسبب عودة الاحتقان وسط عمال النظافة بالمضيق

أمرت السلطات الإقليمية بالمضيق، بفتح تحقيق إداري حول خلفيات عودة الاحتقان إلى صفوف عمال قطاع النظافة بالمدينة، على خلفية احتجاجاتهم ضد ما وصفوه ب"تنصل" الجهات المفوضة من وعودها المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، إلى جانب إهمال ملفات اجتماعية يعتبرونها أساسية لتحفيزهم على تقديم خدمات ذات جودة.
وحسب مصادر محلية، فإن هذا التوتر يأتي بعد أسابيع قليلة من توجيه رئيس المجلس الجماعي رسالة شكر رسمية لشركات التدبير المفوض، بينها الشركة المكلفة بقطاع النظافة، وهو ما أثار انتقادات معتبرة أن المطلوب هو تشديد الرقابة على تنفيذ دفاتر التحملات، وتسجيل الغرامات عند التقصير، بدل الاكتفاء بالإشادة بتنفيذ التزامات قانونية ممولة من المال العام.
وأوضحت المصادر نفسها أن معالجة ملف الأجور يظل رهينا بزيادة الميزانية المخصصة للقطاع، وهو أمر تصطدم به الجماعة بسبب محدودية مداخيلها وضعف آليات تحصيل المتأخرات المالية.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد شددت في وقت سابق على ضرورة التتبع الصارم لدفاتر التحملات الخاصة بقطاع النظافة، وضمان صرف الاستثمارات المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض، مع الحرص على جودة الخدمات والالتزام بالمعايير البيئية.
ويأتي هذا في وقت يتزايد فيه النقاش العمومي حول العجز المالي لعدد من الجماعات الترابية بالشمال، حيث باتت العديد منها تعتمد على دعم وزارة الداخلية لتغطية الخصاص، بدل بلورة حلول عملية لتقليص الديون وتحسين مداخيلها الذاتية.