العشوائية والفوضى في المحطة الطرقية لمدينة تطوان

حلت بحر الأسبوع المنصرم، بمحطة تطوان الطرقية ، لجنة مختلطة، تطرقت لمعاينة سيرها الاداري وتدبير جوانبها الاخرى، خاصة ما يتعلق بالفوضى والعشوائية التي تشهدها الأجنحة المخصصة لمزاولة النشاط التجاري . الأخير، الذي كان محط عدة شكايات وصرخات احتجاج لمجموعة متضررين ممن يزاولون أنشطة تجارية داخل البناية الطرقية. بيت القصيد يتمثل في عدم احترام من وصفوا - بالمحضوضين والمقربين من أعضاء الشركة المسيرة للمحطة - للقوانين المسطرة داخل كناش التحملات، والمتعلقة بتنظيم الشأن التجاري . أمر أفضى لعدم المبالاة بمضمون الرخص الممنوحة والتقيد بمزاولة نوعية النشاط المحدد بها داخل تلك الدكاكين التجارية ، حيث أصبحت الفوضى والتسيب السمة الأبرز والطاغية بتلك الأجنحة التجارية، فالكل يتاجر فيما يريد وكيفما يريد، ضاربا عرض الحائط، حقوق التجار الآخرين، المحترمين، لما تحدد برخصهم التجارية من نشاط معين .
لكن الذي يحدث ، يتحدث أحد التجار المتضررين، أن نشاط تجارتهم يتم قرصنته كمثال حي لممارسات تقع دون موجب حق ولا حسيب أو أي رقيب ، وفي ضل مقولة، ترتقي مع واقع الحال، للدعابة، تذكر أن الشركة المسيرة لها مجلس اداري ومجلس مراقبة ؟؟ .
ويلاحظ الزائر للمحطة الطرقية بتطوان ، الغلاء الكبير لأسعار المواد الغدائية المباعة هناك، كما النقص الفظيع في جودة بعض المأكولات المقدمة بمطعم المحطة المتواجد بطابقها الثاني، صورة، تعتبر بامتياز خرقا للقوانين التي تنص على ضرورة اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بالسلامة والصحة العامة . الملاحظ فيما يخص هدا المطعم، أنه يستغل محيط وساحة المحطة الخارجية في " نشاطه " دون سند قانوني ، كما استغلاله للدكان رقم 12، لبيع مواد التغذية، علما أنه تم تفويته لصاحب المطعم على أساس أنه مستودع ومخزن تابع للمطعم ؟ . زيادة على خروقات اخرى قام بها بعض أصحاب الدكاكين – ودائما مع المحظوظين منهم – حين أقدموا على تغيير معالم المحلات التجارية وهدم جدران بأكملها بداعي الإصلاح، خروقات تطال فصول كناش التحملات التي تمنع وتحذر أن تطال أي اصلاحات داخلية للشكل الهندسي العام للمحل وضوابطه الجمالية والمعمارية ، حيث اعتبرت تلك الفصول مثل هاته الإصلاحات لاغية ويترتب عنها فسخ العقد تلقائيا وإخلاء المحل . هدا دون الحديث عن ما تحولت اليه ممرات المحطة الطرقية التي تحولت الى سوق دائم " للفراشة القارين "، المفارقة، أنهم من مستغلي الدكاكين بالمحطة ؟ فعرض المنتوجات والسلع وفوضى العلامات واللافتات الاشهارية وكثرتها، صورة اخرى من مشاهد السير التدبيري الأعمى .
الزيارة التي قمنا بها لعين المكان، بعد الاعتداء الذي تعرض له أحد المواطنين، قبل بضعة أيام، من طرف حراس الأمن الخاص، وسط المتواجدين من المواطنين والمسئولين يتقدمهم مدير المحطة الطرقية ، كشفت لنا – حسب تصريحات بعض أصحاب النقل – أن تسعيرة مدة الوقوف داخل المحطة، بالنسبة لحافلات النقل، تعتبر الأغلى من نوعها على الصعيد الوطني . تسعيرة، وسط تسعيرات عديدة يلفها الغموض واللبس الكبيرين، تستخلص نضير توصيل " يترجم مفهوم ما يصطلح عليه، بالمعمول به " . مشهد – يضيف المتحدث – : " أنه يتم وسط المعاناة من تسلط شركات النقل الأخرى، التي يسمح لها ببيع تداكير سفر لخطوط تعتبر من حقنا داخل أوقات محددة، فنرى مثلا دخول حافلات لداخل المحطة لإركاب المسافرين، في حين أن الوقت الزمني وخط الرحلة يعتبران من حقنا أنداك، وهدا ما يطرح وبقوة تساؤلات حول ماهية العلاقة التي تجمع بين، شركات النقل المخالفة، وبين مسئولي شركة المحطة الطرقية للمسافر بتطوان" ، هده الأخيرة، التي هي نتيجة قرار سابق، لجماعة تطوان، في عهد الطالبي العلمي، تحت رقم 122/2006 والمتخذ في الدورة العادية لشهر فبراير 2006 قصد احداث شركة المحطة الطرقية لتطوان، هده الخطوة التي اثارت عندئذ حفيظة عدة جهات حقوقية وسياسية، طالبت ب " عدم خوصصة تسيير المحطة الطرقية " لكن رغم دالك تم التفويت مما أضاع على ميزانية الجماعة الحضرية موارد مالية جد مهمة .
ومما تجدر الإشارة اليه، أن اللجنة المتقصية المشار اليها أعلاه، سبقتها لجن أخرى عديدة ، كان أبرزها قدوم قضاة المجلس الجهوي للحسابات سابقا، ووقوفهم أنداك على تجاوزات واختلالات همت بالخصوص الجانب المالي، كالتفاوت الكبير بين مداخيل المحطة ، ومصاريفها التي وصفت بالمبالغ فيها.