هدّد المقرر الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب عبد الرزاق بن شريج أن ما يصله من الفروع الجهوية التي شرعت في عقد جموعها العامة لوضع برنامج نضالي ستعرضه على المؤتمر الوطني المقرر له 7و8 و9 ماي 2010 أن هذه الفروع تدفع إلى اتخاذ قرارات قاسية، بحيث لن ينسحب المفتشون من كل ما له علاقة بالبرنامج الاستعجالي فقط بل ربما سيعلنون إضرابا مفتوحا باستثناء العمل العادي بالمؤسسات و مقاطعة الامتحانات الإشهادية وغيرها، و هي قرارات إن اتخذت من أعلى سلطة في النقابة ( المؤتمر ) لن يكون للمكتب الوطني الجديد إلا تطبيقها، علما أن تعليق اجتماعات مجالس التنسيق إقليميا و جهويا و مركزيا انطلق ابتداء من 8 أبريل 2010 . جاء هذه التصريحات في سياق ندوة صحفية نظمتها النقابة يوم الأربعاء 7/4/2010 بالرباط فصلت من خلالها أسباب تنظيمها وقفة احتجاجية أمام باب وزارة التربية الوطنية يوم 26/3/2010، و الندوة الصحافية الحالية، معرجة على المحطات النضالية للنقابة مند تأسيسها سنة 2003 ، مركزة على أن الحوار مع الوزارة دام أزيد من 6 أشهر دون طائل، وفي هذا المجال صرح المقرر الوطني عبد الرزاق بن شريج أن النقابة استهلكت أكثر من 100 ساعة في جلسات إعدادية و أزيد من 60 ساعة في جلسات حوارية آملة أن تحقق للمفتشين و من خلالهم للمنظومة التربوية ما يساعد على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، و استرسل قائلا لقد أهدرنا وقتنا ووقت ممثلي الوزارة، لأن ما اكتشفناه متأخرا أن اللجنة التي عينها السيد كاتب عام الوزارة لا تملك أي صلاحية ، فرغم أن السيد الكاتب العام أقر وأكد في أول اجتماع بتاريخ 22 أكتوبر 2009 جوابا على سؤال للنقابة في هذا الشأن، قال بالحرف ” لقد ولى زمن انتظار التعليمات بالهاتف، اللجنة التي ستحاوركم مكلفة رسميا من طرف السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة، و لها كامل الصلاحية في التوقيع على أي اتفاق توصلتم إليه ...” ، و توصلنا إلى اتفاق 20 نونبر 2009 المذيل بتقارير مفصلة لكل المحاور الثالثة والعشرين، و عن سبب توقف الحوار صرح بن شريج أنه: رغم أن نقطا أخرى لم نتطرق لها بعد، لا تزال قيد التفاهم والتشاور، فإننا فضلنا الاكتفاء بالحالي ( 23 محورا ) و انتظار رد فعل الوزارة ، وعن سؤال حول ما هي المواضيع التي لم يحصل حولها الاتفاق مع الوزارة، قال بن شريج، مشكلة الوزارة هي أنها لم ترفض أي شيء ولم تقدم أي شيء، توصلنا إلى توافق على %90 من القضايا الخلافية، على أساس تحقيق 30% في الأسبوع الأول من يناير المنصرم والباقي في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، و ما حقق لحد الآن مجرد مذكرة ( المذكرة 56 ) حذف منها أهم ما اتفقنا عليه، لذا قلت في البداية الوزارة لم ترفض و بالمقابل لم تطبق أي شيء مما اتفق عليه، و هذه حالة لم تسجل في تاريخ أي وزارة من الوزارات السابقة، و هو ما دفع بالمكتب الوطني بمطالبة السيد كاتبة الدولة للجلوس مع النقابة للالتزام والحسم في الأمر. و للإشارة فالملف المطلبي لمفتشي التعليم ينقسم إلى قسمين؛ القسم الأول كان من المفروض الانتهاء منه في الأسبوع الأول من يناير 2010 والشطر الثاني في الأسبوع الأول من مارس 2010. بواسطة: فضاءات
