بلاغ إخباري لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة

مواصلة للنھج التواصلي التعاقدي الذي تم إرساؤه في تدبير شؤون الأكاديمية الجھوية للتربية والتكوين بجھة سوس ماسة درعة ، عقد لقاء جھوي في إطار اللجنة الجھوية المشتركة الموسعة، وذلك يوم السبت 18 يونيو 2011 بحضور السادة نواب الوزارة بالجھة (ما عدا نيابة ورزازات)، وعن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حضرت الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، فيما غابت عن الاجتماع: النقابة الوطنية للتعليم (ف.دش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك.دش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) بعد مراسلتھم في الموضوع.
وقد ثمنت الھيئات النقابية الحاضرة مجھودات الأكاديمية من خلال مبادرتھا استدعاء جميع أعضاء اللجنة الجھوية المشتركة، التي لم تنعقد منذ مدة طويلة. وقد تم التأكيد على ضرورة انعقاد اللجن الإقليمية على مستوى النيابات لحل نسبة مھمة من المشاكل والصعوبات التي تعترض تدبير شأن منظومة التربية و التكوين ..
وكانت إدارة الأكاديمية قد وضعت رھن إشارة الجميع (نيابات ونقابات تعليمية) مشروع مذكرة الحركة الجھوية برسم سنة 2011 المنبثقة عن أشغال اليوم الدراسي المنعقد في الموضوع يوم 01 يونيو 2011 وذلك من أجل إبداء الملاحظات والإفادات بشأنھا وفق منظور تشاركي يتوخى الارتقاء بمستوى التدبير والحكامة خدمة لمختلف قضايا نساء ورجال التربية والتكوين بجھة سوس ماسة درعة.
وفي ھذا السياق، اتسم الاجتماع التداولي الجھوي الموسع الذي دام أكثر من أربع ساعات ونصف بالمسؤولية والصراحة والاتزان والحوار الجاد والمسؤول للھيئتين النقابيتين وإدارة الأكاديمية والنيابات، الأمر الذي يترجم أن الجميع معبأ من أجل مصلحة نساء ورجال التعليم بالجھة و لفائدة المدرسة العمومية.
وتبقى مجموعة من نقاط الالتقاء والتقاطع مع الإدارة الجھوية خلال ھذا الاجتماع متمثلة في الإرادة الجماعية والشفافية والجرأة ومبدأ تكافؤ الفرص والعمل بالنصوص القانونية المنظمة، والمؤطرة، وفي ھذا الاتجاه أكد الجميع على ضرورة رفع ملتمس إلى المصالح المركزية للوزارة بغية زيادة حصيص الجھة من الخريجين الجدد كإجراء وتدبير استباقي لتجاوز معضلة الخصاص من الموارد البشرية إثر إجراء الحركات الجھوية والمحلية.
وقد خلص الاجتماع إلى مقترح إحداث بوابة خاصة بالحركة الانتقالية وإعادة الانتشار بالموقع الالكتروني الجديد للأكاديمية، تتضمن جميع النصوص المنظمة ووثائق وطلبات المشاركة،وكذا نتائج الحركة بعد الإعلان عنھا قصد إشراك نساء ورجال التعليم بالجھة في تتبع عمليات وظروف إجرائھا .
ھذا ، وقد شدد السيد مدير الأكاديمية في كلمتھ الختامية على ضرورة اعتماد مبدأين أساسيين في تدبير ھذا الملف : الشفافية وأجرأة النصوص المنظمة تأمينا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل العاملين بالجھة للتباري حول المناصب الشاغرة التي سيتم الإعلان عنھا من لدن نيابات الجھة.
وللإشارة، فإن مذكرة الحركة الجھوية برسم سنة 2011 ستصدر مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لأطر التدريس برسم الموسم الدراسي 2010 – 2011 ، كما سيتم وضع كل المناصب الشاغرة بنيابات الجھة رھن إشارة السيدات الأستاذات والسادة الأساتذة تأمينا لمصداقية العملية كأول مبادرة من نوعھا لتدبير شأن الحركة الجھوية بسوس ماسة درعة .