محمد الدريج: بيداغوجيا الإدماج لا يفهمها إلا المُوكَل له بتنزيلها

اتهم محمد الدريج الخبير المغربي في بناء المناهج التعليمية، صاحب اقتراح بيداغوجيا الإدماج بالتسبب في إهدار الكثير من المال العام، داعيا إلى جر صاحبها وشركته المكلفة بتنزيل بيداغوجيا الإدماج إلى المحاسبة والمساءلة القانونية.
وأكد الدريج أن بيداغوجيا الإدماج التي سبق لوزارة التربية الوطنية اعتمادها ولا تزال؛ تعد شديدة الغرابة، ذلك لأن لا أحدَ بإمكانه فهمها إلا صاحبها الذي جاء بها إلى المغرب وشركته التي تشرف على تنزيلها في المؤسسات التعليمية.
وشبه الدريج بيداغوجيا الإدماج في غرابتها بالنظرية النسبية التي لا يستوعبها بالدقة اللازمة إلا صاحبها أنشتاين وثلاثة آخرين في العالم. معتبرا أن ذاك هو حال بيداغوجيا الإدماج في المغرب، فظلت حبيسة دائرة صاحبها وشركته التي نالت الكثير من الأموال مقابل تنزيلها.
وأضاف الدريج متحدثا خلال مداخلة ألقاها بمؤسسة علال الفاسي ضمن سلسلة جلسات تنظمها المؤسسة في موضوع المدرسة المغربية العمومية الواقع والآفاق أن صاحب بيداغوجيا الإدماج وشركته وضعت وزارة التربية الوطنية اليوم أمام مطب حقيقي يصعب الخروج منه دون تداعيات تكون جد خطيرة على مستقبل المدرسة المغربية.
وقال أن بيداغوجيا الإدماج لم تحظ بتعبئة الهيئات الفاعلة في مجال التربوية لغرابتها وعدم استيعابها وكذا لأنها لم تلق الترحيب حتى من قبل الفئات التعليمية المستهدفة. وبالرغم من ذلك كلفت ميزانية الدولة الكثير من الأموال العمومية مقابل تنزيلها بالإشراف على وضع برامج التكوين المستمر وإعداد الدلائل والبرامج والكتب المدرسية.
ودعا الدريج صاحب كتاب التدريس الهادف وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد رؤية علمية وأكثر عقلانية في تدبير إشكالية بيداغوجيا الإدماج، لأن المسألة بحسبه بالغة الخطورة.
وأضاف أن الخروج من هذا المطب يستوجب رؤية وبعد نظر للخروج منه دون انعكاسات وتداعيات خطيرة على المدرسة المغربية، ولتفادي أي تداعيات سلبية تترتب عن التخلي الفجائي عنها ونحن في منتصف الموسم الدراسي. وكذلك للحفاظ على مصداقية المنظومة التعليمية المغربية.
وأشار أن البيداغوجيا التي جيء بها شكلت خطأ استراتيجيا وتربويا وكلفت الكثير من أموال الدولة، وهو ما يستدعي وضع صاحبها قيد المسالة والمحاسبة.
واعتبر الدكتور محمد الدريج في مداخلته بعنوان تطوير المناهج الدراسية في المنظومة التعليمية المغربية “المنهاج المندمج للمؤسسة نموذجا” أن الرقي بمنظومتنا التعليمية يستدعي بالضرورة الخروج من دوامة استيراد النظريات الخارجية الجاهزة والخبرات الأجنبية، وحتى وإن كان أمر الاستفادة من النماذج والنظريات الدولية إلا أنه لا يجب أن يكون النقل حرفيا لهذه النماذج والنظريات التربوية، حتى وإن تكن صالحة في بيئاتها فإن لا تستجيب بالضرورة لواقع البيئة المغربية.
وأكد أن إصلاحات المناهج المغربية على مسارات الإصلاحات للمسألة التعليمية لا تنعدو أن تكون عملية استيراد أو بالأحرى تحويل مناهج أجنبية إلى بيئة مغربية من دون تبييئها، وذاك هو سبب فشلها في تحقيق مرامي عمليات الإصلاح، ولا سيما إصلاح الجانب البيداغوجي. ذلك أن الاستيراد لا يؤدي بحسبه إلى الالتحام الحقيقي بمكونات المنظومة التعليمية، بل يترتب عنه رفض ذلك الجسم لكونه جسم غريب.
وأضاف الدريج أن هناك نوع من الاضطراب في اعتماد بعض المناهج في إعدادها وتطبيق مضامينها، كاضطراب وزارة التربية الوطنية في إعداد مناهج بيداغوجيا الأهداف من دون التهيؤ لذلك على مستوى التكوين والتأطير، مما جعلها تفشل، فاضطر الأمر اللجوء إلى نموذج آخر دون أي تقويم وهو ما أبقى الاختلالات قائمة.
وعلاوة على ذلك أشار الدريج أن من بين إشكاليات التعليم عدم مواءمة المناهج، حيث يعتمد وضع منهاج وطني عام وواحد يفرض على جميع المناطق والجهات في حين أن الطبيعي هو التفكير في إيجاد منهاج متعددة.
وانتقد الدريج المناهج التعليمية المغربية لكونها لا تعكس مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بالقول: “إننا لسنا بصدد مدرسة مغربية واحدة وإنما مدارس متعددة ونظم تربوية عديدة، منها مدارس النخبة ومدارس الفقراء، بل إن اللا مساواة والتفاوت يكمن حتى داخل المدرسة العمومية الواحدة.
وأشار أن المنهاج التعليمي سيبقى دون المطلوب ما لم يتجاوز نظرته الأحادية في تدبير وضعياته الجامدة والنمطية، ليفرضها على كل الجهات المغربية في العيون أو ايفران وفي غيرها من جهات البلاد.
عبد الفتاح الفاتحي