مطالب بالكشف عن تعويضات غير قانونية ولوائح الريع النقابي بوزارة الوفا

لازال الغموض يلف نتائج التحقيق، الذي باشرته قبل شهرين وزارة التربيةالوطنية، في قضية استفادة عدد من كبار المسؤولين بالوزارة من تعويضات غير قانونية تقدر بالملايين، بعد أن تمت مراسلة وزارة المالية من أجل ضبط بعض الأسماء الوازنة التي استفادت من تعويضات عن السكن تصل إلى 10 ألاف درهم شهريا، رغم استفادتها من فيلات وشقق فاخرة في إطار السكن الوظيفي. ويعود الغموض الذي يكتنف نتائج التحقيق في هذا الموضوع إلى طبيعة المناصب التي يشغلها بعض المتورطين في هذا الملف، ولكون تدبير نتائج التحقيق سيمر من يد بعض المسؤولين المستفيدين من هذه التعويضات التي تكلف خزينة الدولة مئات الملايين سنويا، مما يفرض ضرورة إشراف محمد الوفاء عليه بشكل شخصي.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن مباشرتها بشكل رسمي لمجريات التحقيق، قد تصحيح ومعالجة هذه الوضعية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، مع اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة الأمور إلى نصابها. إلى ذلك لم يتم بعد نشر لوائح الريع النقابي، التي سبق لمحمد الوفاء، وزير التربية الوطنية ،أن أكد بأنها ستفضح بعض الموظفين الأشباح المتسترين تحت غطاء التفرغ النقابي، بعد أن حدد أسبوع لذلك. وفي مقابل التأخير الحاصل في كشف نتائج التحقيق في التعويضات الممنوحة خارج القانون، وكذا لوائح الريع النقابي، عمدت وزارة الوفاء إلى إحالة ملفات محتلي السكنيات الوظيفية والإدارية على وزارة العدل والحريات من أجل تسريع المساطر القانونية المرتبطة بإفراغ هذه المساكن من محتليها.