بيوكرى: نقابيون يصفون مدير الثانوية الإعدادية سيدي الحاج الحبيب ب “مدير فوق القانون “

عادت اللجنة النقابية لثانوية سيدي الحاج الحبيب الإعدادية المنضوية الى الفرع المحلي ببيوكرى للجامعة الوطنية للتعليم ،لتصدر بيانا جديدا موجها الى الرأي العام ، حول خلافها مع مدير المؤسسة والذي وصفته خلال البيان ب”مدير فوق القانون“، وجاء في نص البيان الذي توصلت اشتوكة بريس بنسخة منه مايلي:
مرة أخرى ،يثبت مدير الثانوية الإعدادية سيدي الحاج الحبيب ،لمن لايزال في حاجة إلى إثبات،بأنه “مدير فوق القانون” وأنه من طينة الذين لا تنفع معهم،لا المطالبة بتفعيل التشريعات والمساطر الإدارية ،ولا رفع الشكاوى والتظلمات،وطلب الإنصاف من الجهات الوصية،فأساليبه الرعناء في التسيير والتدبير منذ تسلمه مسؤولية إدارة شؤون المؤسسة خير شاهد على إحتقاره للجميع،واستخفافه بالمسؤولية،واستهتاره بالقوانين،معتبرا المؤسسة ضيعته الخاصة وباقي العاملين عبيدا تحت رحمته.فبعد مسلسل طويل من الاستفزازات المجانية للأطر العاملة بالمؤسسة والتي سبق التنبيه لبعض مظاهرها،كالشطط في استعمال السلطة والخرق الدائم للقوانين والمساطر الإدارية،والإمعان في أساليب الإذلال والإهانات المتكررة،والحط من كرامة الأستاذات والأساتذة في اجتماعات رسمية،ولما تمكن أخيرا من بلوغ مسعاه،بأن أشعل فتيل التوتر والاحتجاج بمؤسسة مشهود لها تاريخيا بالإقليم بالهدوء والاستقرار والجدية في العمل،هاهو يعاود صب الزيت على النار من جديد ويختار هذه المرة،مرحلة من أدق مراحل السنة الدراسية حساسية وخطورة ليضيف إلى سجله الحافل بالخروقات خرقا سافرا آخر،بالهجوم على الحريات النقابية،ورفض طلب اللجنة النقابية بعقد لقاء تفاوض جاد ومسؤول في إطار ما تكفله القوانين و التشريعات المعمول بها،لتجنيب المؤسسة كل عوامل التوتر والاحتقان ، خاصة ونحن على أبواب استحقاقات وطنية كبرى،تفرض على الجميع ضرورة التحلي بروح المسؤولية وإعمال العقل والحكمة والتبصر وسداد الرؤيا،لتوحيد جهوذ الجميع لضمان سلامة الأجواء الكفيلة بإنجاح محطة الإمتحانات الإشهادية وبدل ذلك ،يختار السيد”مدير فوق القانون”مسايرة أهوائه ونزواته ،منتشيا بأسلوبه المتعجرف،ضاربا عرض الحائط بكل المسؤوليات الملقاة على عاتقه،كقائد مفترض للطاقم الإداري و التربوي في ظرفية دقيقة و حساسة كهذه !!! ومحتقرا كل مساعي التهدئة والجنوح إلى الحوار المبذولة في هذا الإتجاه،بما في ذلك مساعي المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم لدى السيد النائب الإقليمي بصفته المسؤول الأول عن الشأن التعليمي بالإقليم ،ليتأكد للجميع أننا فعلا أمام حالة خاصة،وفوق القانون،ولا يمكن التعامل معها إلا بالأسلوب الذي تفهمه،وهو الأسلوب الذي نتقن استخدامه نحن أيضا عندما نتخذ القرار.
وفي هذا الإطار،نضع الرأي العام،وكل الجهات المعنية بهذا الملف أمام مسؤولياتها كاملة،ونحمل إدارة النيابة الإقليمية للتعليم على وجه الخصوص كامل المسؤولية بشأن تبعات هذا الملف وبشأن موقفها المتفرج على الأحداث،والعاجز عن رد الاعتبار لمبدأ سمو القوانين والتشريعات على الجميع.
كما نحيي عموم نساء ورجال التعليم بالمؤسسة وكل الأطقم التربوية والإدارية من كتاب وحراس عامين وأعوان،على الجهود الجبارة التي يبذلونها،رغم أجواء التوتر العصبي والنفسي المخيمة على المؤسسة والمفروضة علينا فرضا.
كما نشيد بالدور الإيجابي للمدرسات والمدرسين وما أبانوا عنه من نضج وحس بالمسؤولية،بعدم انجرارهم وراء استفزازات ومناورات “هذا المدير”وعدم إقدامهم على اتخاذ أية خطوة متهورة،في هذه الظرفية بالذات،وانشغالهم في المقابل بتهييئ أحسن الظروف لتمكين فلذات أكبادنا من اجتياز الامتحانات في أجواء ملائمة،والمبادرة إلى تخصيص حصص للدعم والتقوية داخل المؤسسة وخارجها وبالمجان وهو شيء يرفع حقا قدرنا كهيأة التدريس ويضع حدا لكل المزايدات علينا من طرف من لايحركون ساكنا عندما تنتهك القوانين والحرمات والأعراض،وفي المقابل يطلقون العنان للصرخات والعويل ،وذرف دموع التماسيح،حول”مصلحة التلميذ”،كلما هب الأستاذات والأساتذة لحماية حقوقهم وكرامتهم.إن مصلحة الأستاذات والأساتذة جزء لا يتجزأ من مصلحة التلميذات والتلاميذ،فلتتوحد كل الجهوذ في سبيل إنجاح هذا الاستحقاق ،الذي عمل البعض على عرقلته وإفشاله،وبعدها…لكل حادث حديث …ولكل حصان كبوة.