النقابات التعليمية تتخلى عن دعم المطالب الفئوية للشغيلة التعليمية

بقلم : ذ.عبد الحكيم متوكل
خلف المحضر المشترك الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و الوزارة الوصية على القطاع يوم 14 نونبر الماضي جدلا واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية و مناضلات و مناضلي هده النقابات الذين عبروا عن استغرابهم من هذا الاتفاق و خصوصا الشق الأخير منه و المتعلق بالترقي بالشهادات الجامعية و الذي جاء مخالفا لكل التوقعات، وضربة موجعة لهذه الفئة من موظفي القطاع الحاملين للشهادات الجامعية . و الذي نص على ضرورة اجتياز مباراة شفهية للترقي بالشهادة بما يمثله الأمر من حيف لهذه الفئة خصوصا و أنه سبق و أن استفادت من ذلك أفواج سابقة عبر مرسوم استثنائي يسمح بترقية حاملي الشهادات إلى الدرجة المناسبة دون قيد أو شرط .و بعد انتظار لم يدم طويلا أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بلاغا توضيحيا للرأي العام الذي كان يحتاج توضيحا لما حدث ، خصوصا و أن النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش كانت من بين النقابات الداعمة لنضالات هذه الفئة من خلال توقيع بياناتها و مساندة مطالبها و المتمثلة أساسا في رفض المباراة جملة و تفصيلا و الترقية دون قيد أو شرط جاء البلاغ التوضيحي و الذي لم يكن يحمل من التوضيح إلا الاسم ، فالبلاغ كان غامضا و متناقضا و لم يزد الوسط التعليمي إلا علامات استفهام أخرى ، فقد تحدث البلاغ عن استغراب النقابة مما أسمته الإشاعات و المغالطات المبنية عن جهل مركب بالموضوع ، رغم أن محضر الاتفاق هو ما أفرز الجدل و النقاش و فتح باب الانتقادات و بالتالي فلا مجال هنا للحديث عن إشاعات أو مغالطات أو ما أسماه البلاغ بالجهل المركب .ومن الأمور الغريبة في البلاغ التناقض الصارخ بين تعبير المكتب الوطني عن دعمه المطالب الفئوية و الجهوية المشروعة ودعوة الوزارة إلى الانكباب الجاد على وضعية المجازين و بين التأكيد على المباراة ،ثم اعتبر ذات البلاغ أن الوزارة الوصية على القطاع هي المسؤولة عن إعطاء توضيح حول المحضر لرفع الغموض و اللبس ،في نوع من التملص من المسؤولية التي تتقاسمها النقابات الخمس مع الوزارة من خلال تزكية القرار عبر الاتفاق الموقع . وجاء رد الوزارة بعدها واضحا على لسان كاتبها العام الذي صرح للقناة الثانية عن استغرابه من الموقف المتناقض بين الشغيلة و نقاباتها الأكثر تمثيلية التي وقعت محضر الاتفاق في تأكيد تام على المسؤولية المشتركة بين النقابات و الوزارة وبالتالي أصبح الوضع أكثر تأزما خصوصا بعد تبادل أصابع الاتهام بين الوزارة و النقابات و محاولة كل طرف رمي الكرة في ملعب الاخر كنوع من تبرئة الذمة . و اطل بعدها الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم عبد العزيز ايوي بمقال بجريدة الاتحاد الاشتراكي تحت عنوان "ملف المجازين : التوقيت و المطلب و الأسلوب " انتقد من خلاله توقيت المعركة معللا ذلك بكون الوزارة " لم تحدد إلى حد الآن النهج الذي ستسلكه تجاه القطاع" رغم أن مطالب المجازين والممسترين لقيت أذنا صماء و سياسة تسويفية انتهت بفرض المباراة استهتارا بمطالب هذه الفئة و قمعا عبر التنكيل برجال التعليم و تعنيفهم و اعتقال العديد منهم ممن رفضوا القرار الجائر للوزارة ، و بالتالي فنهج الوزارة صار واضحا في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية ولا يحتمل التأويل أو الانتظار. كما أن الكاتب الوطني في نفس السياق اعتبر أن المطلب الحقيقي الذي يجب الدفاع عنه هوفتح افاق الترقية للدرجة الممتازة للمجازين و كأن الدفاع عن هذا المطلب يستلزم التراجع عن مكتسب الترقي بالشهادات دون قيد أو شرط ، رغم أن المطلب الأخير مطلب أساسي في الملف المطلبي الذي صادق عليه المجلس الوطني لذات النقابة في مؤتمرها الأخير بمراكش. و فيما يرتبط بالأسلوب فقد اعتبر كاتب المقال أن الإضراب في هذه اللحظة سيتحول من وسيلة للضغط إلى أداة لاستنزاف المضربين بسبب الاقتطاع من أجورهم ، لكن واقع الحال أظهر عكس ذلك خصوصا و أن حماسة المجازين و الممسترين و إيمانهم بعدالة مطالبهم لم تستطع الاقتطاعات و لا حتى التهديدات و التعنيف و الاعتقالات و المتابعات القضائية في حالة صراح ، من أن تثنيهم عن التقدم و الاستمرار في أشكالهم النضالية التصعيدية و التي أبانت بشهادة كل المتتبعين عن أسلوب نضالي حضاري سلمي و محكم التنظيم. و بعد التدخل الأمني في حق المحتجين و الذي أسفر عن عدة اصابات و اعتقالات ، جاء التضامن النقابي من جديد بعدها ليثير الجدل مجددا و الذي لم يرق الى مستوى الحدث الذي كان يستلزم اضرابا وطنيا دفاعا عن كرامة رجل التعليم ، فقد اقتصر التضامن على بيان يتيم موقع من طرف النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش و المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم و الذي لم يتجاوز لغة التنديد و الاستنكار دون التلويح بأي نوع من التصعيد ، و ما زاد الطين بلة هو توجيه النداء للمحتجين لتعليق اعتصامهم و إضرابهم عوض توجيه النداء لمختلف الفئات الأخرى من أجل دعم نضالات إخوتهم حاملي الشهادات و الضغط من أجل حل ملفهم يجب على النقابات التعليمية أن تعيد النظر في مواقفها تجاه النضالات الفئوية و أن تعمل على دعمها ميدانيا و تمثيلها بما يعبر حقيقة عن مطالبها و نقل الأشكال النضالية الورقية الى ممارسات حقيقية على أرض الميدان لانهاء أزمة الثقة و التي كانت تحصيلا لتراكم خيبات الآمال من المواقف المتذبذبة لهذه التنظيمات و في ظل استمرار غياب كل هذه الشروط يبقى رهان التفاف الشغيلة التعليمية حول إطاراتها النقابية التقليدية محاطا بالكثير من علامات الاستفهام .