بلاغ المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد يومي 10 و11 يناير 2014

(المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)
السبت والأحد 09 – 10 ربيع الأول 1435 الموافق ل 11- 12 يناير 2014 – بوزنيقة
تحت شعار"نضال متواصل من أجل المطالب المشروعة للشغيلة، وانخراط مسؤول في أوراش الإصلاح لدعم وحماية حقوقها المكتسبة" انعقد بحمد الله يومي السبت والأحد 09 و10 ربيع الأول 1435 الموافق ل 11-12 يناير 2014 ببوزنيقة المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتميزت أشغال الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس المجلس الوطني الأخ جامع المعتصم التي أكد فيها حرص الاتحاد على عقد هيئاته بانتظام وفق القوانين مبرزا أن شعار هذه الدورة يجسد القيم التي نشتغل على أساسها داخل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي نسعى من خلالها إلى إحقاق الحق والدفاع عنه أيا كانت الظروف وكيفما كانت الأحوال. وأشار إلى أن الدور المنوط بالمنظمة المتمثل في الإسهام في ترسيخ ثقافة النضال الشريف دون مزايدة، هو ما سيمكن من تعزيز الاستقرار الاجتماعي الحقيقي الذي في إطاره يمكن تحقيق مكاسب للشغيلة" .
وشدد الأخ رئيس المجلس الوطني على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مستمر في نضاله ومستعد للانخراط في مختلف أوراش الإصلاح التي يمكنها أن تحقق مكاسب للشغيلة على المستوى الوطني. وجدد تأكيده على ضرورة تشبث مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالقيم والمبادئ المؤسسة له .
وبدوره أكد الأخ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في كلمته أن العمل النقابي في تصور المنظمة لا يخضع لمنطق المساندة والمعارضة، وإنما ينبغي أن يخضع لمنطق واحد هو الدفاع عن المصالح المشروعة والمعقولة للطبقة الشغيلة. مشددا على أن الاتحاد اختار اختيارا استراتيجيا أن يتموقع كما كان دوما في معسكر الإصلاح وعيا منه بمقتضيات المرحلة ومن زاوية مسؤوليته الوطنية ووعيه التاريخي بحساسية المرحلة.
وجدد التأكيد على أن الاتحاد ليس نقابة حكومية تماماً، كما إنها لم تكن في السابق نقابة معارضة، وأن العمل النقابي الحق ينبغي أن يكون وفيا فقط لمطالب الشغيلة ولا يمكن أن ينحاز إلا إليها.
وتميزت جلسات المجلس الوطني بعرض التقريرين الأدبي والمالي للسنة المنصرمة ومناقشتهما، حيث تمت المصادقة عليهما بالإجماع، كما تمت مناقشة مشروع برنامج عمل سنة 2014 والميزانية السنوية والمصادقة عليهما بالإجماع أيضا. وتميزت أشغال المناقشة العامة أو المناقشة في الورشتين بدرجة عالية من الصراحة والمسؤولية من طرف أعضاء وعضوات المجلس الوطني، كما خصصت حصة في برنامج المجلس للاستماع إلى عرض موجز حول حصيلة السياسية الحكومية في المجال الاجتماعي وتقييم مسار الحوار الاجتماعي وتنفيذ اتفاقية 26 ابريل 2011.
وفي ختام أشغاله أكد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على المواقف التالية:
1 – يعبر المجلس عن التزام المنظمة بالوقوف في صف قوى الإصلاح وانخراطها في مسلسل البناء الديمقراطي والتصدي مع القوى الحية للبلاد لمشاريع الردة أو التقهقر أو العودة بحركة المجتمع المغربي إلى الوراء، ويؤكد رفضه لكل سعي لإقحام العمل النقابي ضمن أي تخندق مقاوم لمسار الإصلاح أو ساع للعودة بالعجلة إلى الوراء أو الركوب على الورقة الاجتماعية وتوظيفها في هذا الاتجاه.
2 – يجدد المجلس التزام المنظمة بالدفاع عن المصالح المشروعة للشغيلة من خلال اللجوء إلى مختلف آليات العمل النقابي بما في ذلك الاحتجاج واللجوء إلى كل الوسائل النضالية المشروعة، ويؤكد أن مواصلة النضال ضرورة من ضرورات التدافع الاجتماعي وتأمين التوازن لأن الحقوق في الغالب إنما تنال بطلبها والنضال من أجلها.
3- يسجل بأسف وجود خلل في مسار الحوار الاجتماعي ويؤكد أن إعادة الحوار إلى سكته – فضلا عن انه هو مسؤولية مشتركة تقع في المقام الأول على الحكومة ثم على الشركاء الاجتماعيين- فهو أيضا فضيلة ينبغي أن يحرص عليها الجميع، وأنه لا حل للصعوبات التي تعترض الحوار إلا من خلال الحوار.
ويدعو الحكومة في هذا الصدد إلى تحمل مسؤوليتها في الدعوة إلى جلساته وحسن التحضير لها، وتوفير الشروط المناسبة لإطلاق حوار جاد ومسؤول ومنتج، قطعا لكل ذريعة قد تستغل لمقاطعة جلساته.
ويسجل التعثر الذي عرفته لجنة القطاع العام وتدعو الحكومة للمبادرة لبحث أسبابه من أجل معالجتها والسعي لتجاوزها.
كما يستغرب المجلس لتجميد لجنة القطاع الخاص ويطالب الوزارة المعنية بالدعوة إلى استئناف عمل اللجنة في أقرب الآجال.
4 – يؤكد المجلس انخراط الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الإصلاحات الهيكلية الكبرى انطلاقا من روح المسؤولية الوطنية والتاريخية ومن منطلق الدفاع على حقوق الشغيلة وتحصين مكتسباتها وتعزيزها وأخذا بعين الاعتبار للمصلحة الوطنية العليا ومصالح الأجيال.
ويدعو المجلس إلى العمل على تعزيز القوة الاقتراحية للمنظمة في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية والمرتبطة بجدول أعمال الحوار الاجتماعي، ومنها على الخصوص إصلاح أنظمة التقاعد واستعجالية إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح قانون الوظيفة العمومية ومنظومة الأجور، وكذا تنظيم الممارسة النقابية والحق في الإضراب والجهوية الموسعة وكذا إصلاح منظومة التعاضد.
5- يشدد المجلس على مواصلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب معركته من من أجل تصحيح الأوضاع داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتعاضدية العامة للتربية الوطنية ومواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق، ويجدد تشبثه بتطبيق الفصل 26 فيما يتعلق بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ويعبر عن استغرابه لتزكية وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية لما يقع في التعاضدية المذكورة.
6 – يسجل المجلس بإيجابية تنفيذ الحكومة الحالية لعدد من بنود اتفاق أبريل 2011 وبالمقابل يجدد مطالبته الحكومة بمباشرة أجرأة باقي القضايا العالقة في الاتفاق، ومنها:
إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود.
مراجعة منظومة التقاعد في إطار ما يحفظ ديمومة النظام والحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار مقاربة تشاركية تتحمل فيها كل الجهات المعنية مسؤوليتها.
المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور. والتعويض عن الإقامة ومراجعة أنظمة التنقيط والتقييم والتكوين المستمر.
0 مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في إطار يجعل من انتخابات التمثيلية للموظفين والمستخدمين انتخابات ديمقراطية وتعكس تمثيلية حقيقية للتنظيمات النقابية.
النهوض بالأعمال الاجتماعية ووضع إطار قانوني موحد يمكن من دمقرطة تسيير الأعمال الاجتماعية وتمكين المنخرطين من الاستفادة من خدماتها على قدم المساواة في جميع أنحاء المغرب وأساسا في مجالات السكن والتنقل والترفيه وغيرها مما يجعلها إحدى الوسائل غير المباشرة في تحسين الدخل.
دعوة الحكومة إلى الإسراع بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وتحميلها المسؤولية الأولى في حماية الحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال في القطاع الخاص التي تظل المعضلة الأكبر، واتخاذ كافة التدابير لإنهاء ذلك النوع الجديد من السخرة والاستعباد المسمى بالمناولة في التشغيل، وفرض العمل بدفتر تحملات نموذجي في الموضوع وتعزيز المراقبة في شأن الالتزام به من طرف المقاولات المعنية.
وبخصوص بمستجدات قضية وحدتنا الترابية، يسجل المجلس ما ورد بايجابية في مضامين الخطاب الملكي في الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية من الدعوة إلى تجاوز الانتظارية والقيام بمبادرات استباقية من قبل الأحزاب والتنظيمات النقابية والمدنية، ويؤكد جاهزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للاضطلاع بواجبه الوطني في هذا المجال كما حدث خلال مشاركاته مع المركزيات النقابية في عدة محافل نقابية دولية وجهوية وتصديه لخصوم وحدتنا الترابية. ونوجه بهذه المناسبة تحية إكبار وإجلال للقوات المسلحة الملكية وقوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة ونترحم على شهداء الوحدة الترابية.
بوزنيقة بتاريخ :09 – 10 ربيع الأول 1435
الموافق ل 11- 12 يناير 2014
الإمضاء:جامع المعتصم
رئيس المجلس الوطني للاتحاد