تحقيق العدالة والكرامة للمواطنين يقتضي مراجعة جميع القرارات الظالمة للحكومة البرنامج الانتخابي الحالي مخطط نموذجي قابل للتنفيذ على جميع المستويات و القطاعات الحزب حقق 80 في المائة من برنامجه الانتخابي في عهد الحكومة التي ترأسها الأستاذ عباس الفاسي نظم حزب الاستقلال الخميس 15 شتنبر 2015 ، ندوة تم خلالها تقديم البرنامج الانتخابي للحزب استعدادا لدخول غمار الانتخابات التشريعية 2016 تحت عنوان " تعاقد من أجل الكرامة " حيث حضر هذه الندوة بالإضافة إلى مناضلي ومناضلات الحزب ،عدد كبير من وسائل الإعلام الوطنية و الدولية بمختلف منابرها . وقال الأخ الأمين العام في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، إن حزب الاستقلال يعي تماما مدى حساسية المرحلة المقبلة و المتمثلة في الاتنخابات التشريعية، في ظل التطورات المتسارعة التي شهدها الحقل السياسي المغربي في الآونة الأخيرة، مبرزا أن حزب الاستقلال قرر تقديم برنامجه الانتخابي أمام وسائل الإعلام لتقريبه إلى المواطنين الذي يتطلعون لمضامينه وتوجهاته، التي تستجيب لانتظاراتهم وآمالهم في تحقيق العيش الكريم الذي يعتبر المطلب الأساسي و الشرعي لكل مواطن. و أكد الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال راكم 90 سنة من التجربة السياسية و النضالية، مشيرا إلى أنه خلال هذه المدة أثبث الحزب دائما وجوده على مستوى الساحة السياسية المغربية عبر الكفاح المتواصل والشهداء الذين قدمهم الحزب من أجل استقلال الوطن وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، في مواجهة المستعمر الذي سعى جاهدا لتشتيت الوطن و تجريده من ثقافته وهويته و إقبار مطالب الشعب المغربي الذي كان يهتف بالحرية وتقرير المصير عبر الحركة الوطنية وحزب الاستقلال الذي قدم وثيقة الاستقلال سنة 1944 و التي ارتكزت على استقلال الوطن و تحقيق الديمقراطية. و عن مضمون شعار "الكرامة " الذي رفعه الحزب استعدادا للانتخابات 7 أكتوبر، أوضح الأخ الأمين العام أن المواطن المغربي لن تكتمل المواطنة لديه دون كرامة، مضيفا أن مشاركة حزب الاستقلال في الحكومات التي شهدها المغرب مند الاستقلال إلى اليوم، كانت تهدف إلى تكريس روح الوطنية و ليس من أجل المناصب، كما أن حزب الاستقلال هو الذي كان التعددية السياسية و النقابية، حيث تمت في عهده المصادقة على قانون الحريات العامة سنة 1958، مبرزا أن الحزب طيلة مسيرته النضالية الطويلة تحمل تدبير الشأن الحكومي لمدة تقل عن خمس نوات، ستة أشهر مع المرحوم أحمد بلافريج ، الباقي مع الأستاذ عباس الفاسي . وأكد الأخ حميد شباط أن حزب الاستقلال عندما ترأس الحكومة في عهد الأخ عباس الفاسي ، تمكن من تحقيق 80 في المائة من برنامجه الانتخابي ،بمعدل 265 ورش من أصل 333 و هذا ما يدل على أن حزب الاستقلال يربط القول بالفعل ، مشيرا إلى أن الثقة بين الشعب و الحكومة كانت حاضرة بمعية الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد ،حيث إن الحزب كان بعد الاستقلال يدافع عن النظام الملكي سواء كان في الحكومة أو في المعارضة معتبرا أن وحدة الشعب المغربي يعكسها مدى تشبثه في نظامه و هذا ما يشكل قوة المغرب و استقراره السياسي و الاقتصادي . و أورد الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال كان دائما يحارب الطبقية و تهميش فئة اجتماعية لفائدة أخرى، ويناهض الفوارق الطبقية، ينادي بالإصلاحات السياسية والاجتماعية ويدعو إلى التصدي للفساد بشتى أشكاله، كما كان يدافع عن التقسيم العادل للثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والحرص على تمتعهم بحقوقهم الأساسية الشروعة المتمثلة في التمدرس و التطبيب و الشغل و السكن اللائق وغيرها . و اعتبر الأخ الأمين العام أن المغرب لا يمكن أن يواجه التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المطروحة اليوم في ظل تفشي الأمية و الجهل و استفحال الفقر ، و بالتالي فمن المستحيل تحريك عجلة التطور و الازدهار بدون شعب متعلم يعي تماما مكتسباته الحقوقية وما عليه من واجبات . وأوضح الأخ حميد شباط أن الحكومة الحالية طيلة خمس سنوات لم تحقق إنجازات ملموسة لفائدة المواطنين، نظرا لأن لتغييب الحوار الاجتماعي مع كافة الفرقاء السياسيين و الفاعلين الاجتماعيين، و تغييب مبدأ التشارك الذي يضمن الحق للمعارضة في كافة الخطوات التي تقدم عليها الحكومة من أجل إقرار مشاريع قوانين، على عكس ما كان عليه الحال في الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي، مضيفا أنه في عهد هذه الحكومة كانت كل سنة تنهار ما يقارب 6000 شركة وتتوقف عن النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يدفع بالآلاف من العمال التشرد، حيث يجدون أنفسهم في الشارع مثقلين بالديون،ويعيشون ظروفا اجتماعية و اقتصادية صعبة، أما في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور فأشار الأخ الأمين العام أن حكومة عباس الفاسي زادت في الأجور بنسبة 25 في المائة و لم تؤثر على الاقتصاد الوطني بل على العكس كانت دعامة أساسية للحفاظ على جودة المنتوج المغربي ،كما كانت تعتبر الترقيات والزيادة في أجور الموظفين من بين أولوياتها . و بخصوص صندوق التقاعد، أكد الأخ الأمين العامل أن التدابير التي اتخذتها الحكومة الحالية في هذا المجال تعد "كارثية"، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال من خلال برنامجه الانتخابي سيراجع هذه التدابير التي تعبر " ظلما " في حق الموظفين المتقاعدين إذا ما قاد الحكومة القادمة حيث سيعمل على إصلاح ما أفسدتة الحكومة الحالية و على رأسها صندوق المقاصة ورفع الدعم على المواد الأساسية، مشيرا إلى تحقيق العدالة والكرامة للمواطنين يقتضي مراجعة جميع القرارات الظالمة للحكومة . وأضاف الأخ الأمين العام في الختام أن البرنامج الانتخابي للحزب يرتكز على هيكلة نموذجية للاقتصاد الوطني والمجال الاجتماعي والمؤسساتي، وهو ورش قابل للتنفيذ على جميع المستويات و القطاعات، حيث إن حزب الاستقلال مستعد لتحمل المسؤولية بفضل أطره وكفاءاته وكذلك بفضل التجربة السياسية و التدبيرية التي راكمها منذ الاستقلال إلى اليوم، وبالتالي هو قادر على الدفاع عن مصالح الشعب المغربي و كرامته .
