'التجاري وفا بنك'' يستعد لإطلاق أول مؤسسة مالية لا ربوية

علمت "التجديد" أن 'التجاري وفا بنك' بصدد التحضير لإطلاق مؤسسة مالية لا ربوية، في الأسابيع القليلة المقبلة، في أول مبادرة من نوعها بالمغرب، البلد العربي الوحيد الذي ليست فيه بنوك إسلامية.
يأتي هذه المبادرة في حالة ما إذا قدر لها النجاح تتويجا لنضال طويل خاضته مؤسسات وشخصيات مهتمة بالاقتصاد الإسلامي، ومنها مؤسسة 'وفا بنك' التي حاولت في بداية التسعينات تأسيس بنك إسلامي، لكن والي بنك المغرب حينها تدخل فأوقف المشروع. وانتظرت قرابة عقدين لتتزعم التجربة من جديد، بعد سنتين من إطلاق منتوجات وصفت ب'البديلة'.
وقال الاقتصادي لحسن الداودي إن المغرب يستحق أن تكون فيه مؤسسات مالية إسلامية على غرار باقي البلدان في المشرق والغرب، 'لا يهم الاسم'، المهم هو 'أن يكون محتواها هو محتوى بنك إسلامي عادي'. وأضاف في تصريح ل'التجديد' أن غالبية الدول تتجه نحو هاته المنتوجات، لأن نسبة نموها يقدر ب15% سنويا، كما تقدر حجم الأموال التي تروجها البنوك الإسلامية سنة 2010 بأزيد من 1000 مليار دولار، وهو رقم كبير لاحظ للمغرب فيه، لغياب بنك إسلامي.وشدد الداودي على أن مصلحة المغرب اليوم تقتضي فتح بنوك إسلامية ليس لاستقطاب رؤوس أموال أجنبية، بل احتراما لإرادة الشعب وإرادة المواطن المغربي في أن نستجيب لمطالبه في توفير صيغ تمويلية يؤمن بها ويبحث عنها.
وكان بنك المغرب قد أطلق في أكتوبر ,2007 تعاملات بنكية إسلامية أسماها بالمنتوجات البديلة، حصرها في البداية في ثلاث صيغ هي المشاركة والمرابحة والإجارة، وخلال أقل من 18 شهرا حققت تلك التمويلات، خاصة المرابحة والإيجارة، رقم معاملات بلغ 500 مليون درهم، على الرغم من العراقيل التي وضعت أمام تلك التمويلات، منها حسب الداودي أنه طبّق عليها القانون الجبائي الذي يطبق على المعاملات التجارية، إذ كانت واجبات التسجيل تؤدى بشكل مزدوج ومضاعف، كما أن الضريبة على القيمة المضافة كانت في 20 في المائة على الأصل وعلى الربح، مما جعل كلفة تلك المنتوجات مرتفعة مقارنة مع القروض الربوية، إلى أن تم تعديل ذلك في قانون المالية ,2010 بإقرار الحياد الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة. وبالرغم من ذلك بقيت التكلفة مرتفعة، كما أن التعتيم الإعلامي أسهم في إضعاف التجربة، ناهيك عن غياب استراتيجية لدى الأبناك لتسويق مختلف تلك المنتوجات، خاصة وأن 30% من المواطنين أكدوا أنهم لا يتعاملون مع الأبناك بسبب الربا.
وبالرغم من التضييق، فإن بنك المغرب ما فتئ يؤكد على نجاح تلك التجربة، بل أكد أن هناك طلبا كبيرا يتعلق بتمويل الأموال المنقولة وغير المنقولة، وفي هذا الصدد أعلن مؤخرا أنه بصدد التحضير لمنتوجات جديدة تتعلق بصيغتي 'السَّلَم' و'الاستصناع'.