هولندا: تجفيف منابع الدعم عن المدارس الإسلامية

محمد أمزيان - إذاعة هولندا العالمية
حكم مجلس الدولة في هولندا يوم الأربعاء لصالح قرار وزارة التعليم بوقف الدعم الحكومي الرسمي عن الإعدادية الإسلامية في أمستردام، وذلك بدءا من الموسم الدراسي القادم. كما رفضت أمس الخميس السيدة فان بايسترفيلد، كاتبة الدولة في وزارة التعليم الموافقة على أجزاء من المخطط التعليمي لمدينة روتردام لتضمنه مدرسة إسلامية مشكوكاً في قدرتها على الوفاء بجودة التعليم.
مستوى متدن
أرجعت وزارة التعليم الهولندية قرارها وقف الدعم المالي عن الإعدادية الإسلامية في أمستردام (Islamitisch College Amsterdam, ICA) إلى انخفاض عدد التلاميذ إلى ما دون المستوى المطلوب على مدى ثلاث سنوات متتالية، وكذا تدني مستوى التعليم في المؤسسة بحسب ما أكدته تقارير اللجان التفتيشية. وفي تعليق له على قرار مجلس الدولة لوسائل الإعلام، عبر هندريك فيرويل (Hendrik Verweel) مدير الإعدادية عن أسفه وخيبة أمله من قرار الوزارة وحكم مجلس الدولة قائلا:
"أوضحنا أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للتعليم الإسلامي الأساسي أن يكون هناك أيضا تعليم إعدادي، كما هو الشأن بالنسبة للديانات الأخرى".
وكانت السيدة بايسترفيلد قررت مع بداية السنة الجارية وقف الدعم المالي عن الإعدادية الإسلامية بدءا من أغسطس؛ وهو القرار الذي حاول مجلس إدارة الإعدادية الطعن فيه عن طريق القضاء، لكن دون جدوى.
طعن
يعني قرار وقف الدعم عن هذه المؤسسة إغلاق أبوابها بدءا من فاتح أغسطس القادم. وكانت 'مؤسسة التعليم الإسلامي المتقدم‘ قد طالبت مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة في القضاء الإداري في هولندا، تجميد قرار كاتبة الدولة مؤقتا، حتى ينتهي إعداد التقرير الشامل عن الإعدادية. وأملت المؤسسة أن يتواصل دعم الوزارة لها بصفة استثنائية رغم عدم استيفائها للعدد المطلوب من التلاميذ.
ورأى مجلس الدولة أن ليس هناك مبرر لقبول الطعن الذي تقدمت به المؤسسة الإسلامية، لأنها لا تشكل "حالة استثنائية" تستند عليها وزارة التعليم لتمديد فترة الدعم المالي للإعدادية سنوات أخرى. كما تعتقد كاتبة الدولة أن الإعدادية المعنية لا يمكن لها "ضمان" جودة التعليم مقارنة مع المدارس العمومية الأخرى.
مجرد تبرير
توجد في هولندا إعداديتان للتعليم الإسلامي، واحدة في أمستردام والثانية في روتردام. وتفرض وزارة التعليم شروطا صارمة على كل المؤسسات التعليمية العمومية، تستوي في ذلك المؤسسات الإسلامية والمسيحية واليهودية وغيرها.
إلا أن السيد جمال ريان، المهتم بقضايا التعليم والهجرة في هولندا، يرى أن المدارس الإسلامية لم تتح لها الفرصة الكافية لإثبات نفسها، واعتبر الأسباب التي ساقتها الوزارة مجرد تبريرات خاطئة:
"هذا تبرير خاطئ لأنه لم تعط الفرصة لهذه المدارس حديثة النشأة للحكم على مستوى تعليمها بالضعيف أو المتوسط. وأي تمويل من طرف الوزارة يخضع لمساطر ومعايير دقيقة. كما يتم مراقبة البرامج الدراسية المعتمدة في هذه المدارس. أضف إلى ذلك أن هذه البرامج لا تختلف عما يقدم في المدارس الأخرى، باستثناء الدين الإسلامي".
ويعتقد السيد ريان أن حملة "التضييق" على المدارس الإسلامية ليست جديدة، فهي مستمرة منذ أكثر من سنتين. وأضاف في حديث لإذاعة هولندا العالمية أنه "لو أعطيت الفرصة للمسلمين لفتح مدارس إسلامية، لما كان الحديث عن قلة التلاميذ في المدارس الإسلامية، لأن روافد التعليم الثانوي ستكون متوازنة".
منع آخر
منع آخر يطال مدرسة ابتدائية في مدينة روتردام. فقد رفضت كاتبة الدولة في التعليم 'فان بايسترفيلد‘ الموافقة على منح رخصة لمدرسة "نون" التابعة للجالية التركية، وذلك رغم موافقة المجلس البلدي للمدينة. وعبر فؤاد الحاجي عضو مجلس بلدية روتردام عن حزب العمل في اتصال هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية عن أسفه من القرار الوزاري القائم على حجة قلة عدد التلاميذ.
"رغم أن عدد التلاميذ ليس كافيا، إلا أننا كنا نأمل أن يتغير الأمر في المستقبل. ولكن مع الأسف قرر مجلس الدولة رفض تأسيس المدرسة. وأقول "مع الأسف" لأن مدرسة 'نون‘ ليست المدرسة الوحيد التي ستغلق أبوابها لأسباب مختلفة، بل حتى مدرسة 'الحوار‘ في روتردام أغلقت أبوابها بسبب مستوى التعليم المتدني".