كشفت مصادر مطلعة ل"رسالة 24″، أن عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، حلت يوم أمس الثلاثاء بمقر جماعة دار الشافعي بدائرة البروج اقليمسطات، وذلك من اجل إجراء مجموعة من التحقيقات الميدانية في إطار البحث التمهيدي الذي تباشره بخصوص تهم تتعلق بالتجهيز السري وصفقات الحواسيب الخاصة بمصلحة الحالة المدنية، و كذا طلب السند الخاص بكراء الآلات، ومعاينة المحلات التجارية التي هي في ملك الجماعة والتي سمح الرئيس الحالي المحسوب عن حزب الاستقلال بالبناء لبعض المقربين منه فوقها بدون موجب حق وبدون رأي الوكالة الحضرية لسطات، بالإضافة إلى التدقيق في طلبات السند التي يلجا اليها الرئيس لصيانة بعض المرافق العمومية بحيث يستفيد منها نفس الممول، ثمعملية شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وعدم استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، والبناء العشوائي والتجهيز السري والتلاعب بوثائق الجماعة الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال. وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الفرقة الوطنية قامت بزيارة لبعض آبار الجماعة من أجل معاينها وكذا الاستماع إلى بعض الموظفين والرئيس وبعض المستشارين بعدما كانت قد استمعت في وقت سابق إلى مجموعة من المستشارين والموظفين والشهود بناءا على تعليمات قضائية، في فضيحة تهم مجموعة من الاختلالات مالية والادراية بالجماعة. وكان مكتب مكافحة جرائم الأموال بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط بثكنة شخمان ،شرع في مسطرة التحقيق مع رئيس جماعة دار الشافعي بإقليم سطات حيث استدعته ثلاثة ايام متتالية إلى مقر الفرقة بخصوص ما بات تعرف بفضيحة اختلالات كبيرة تهم مجموعة من الاختلالات المالية و الادراية ، ويأتي هذا التطور في الملف بعدما قامت عناصر الضابطة المكلفة بالتحقيق بالاستماع سابقا إلى الرئيس السابق لنفس المجلس ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون ومقاولين كانت قد وردت في تصريحات بعض المشتكين والمصرحين الذي فاق عددهم 20 شخص وهو ما مكن الفرقة الوطنية لدرك من توفر على معطيات والدلائل حول الخروقات المسجلة ،والتي واجهت بها الرئيس الحالي في انتظار استكمال البحث التمهيدي وإحالة الملف على انتظار الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بالدار البيضاء.
