علمت "رسالة 24" من مصادر مطلعة، أن مكتب مكافحة جرائم الأموال بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط بثكنة شخمان، قد استدعى صباح اليوم الأربعاء خمسة أشخاص ينحدرون من جماعة دار الشافعي بإقليم سطات قصد الاستماع إليهم في محضر رسمي على خلفية ملف الاختلالات التي تعرفها الجماعة الترابية دار الشافعي في الانتظار الاستماع إلى باقي المعنيين في هذا الملف ،وجاء هذا الإجراء بعدما استمعت الفرقة المذكورة إلى المشتكين . وكان عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية باشرت مجموعة من التحقيقات الأولية في إطار البحت التمهيدي منذ حوالي أسبوع ، بناءا على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء المكلف بجرائم الأموال ، بحيث استمعت إلى كل من مستشار جماعي يوم الجمعة المنصرم ،كما تم الاستماع إلى مستشار أخر بداية هذا الأسبوع الجاري في انتظار استدعاء رئيس الجماعة وبعض الموظفين إلى مقرها بثكنة شخمان بالرباط، لاستكمال التحقيق والوقوف على حقيقة الخروقات التي تضمنتها شكاية المستشارين الجماعيين، مشيرة إلى أنها ستوجه استدعاء لبعض نواب الرئيس للمثول أمامها والتحقيق معهم في نفس الموضوع وجاءت هذه الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية لدرك الملكي بالرباط بعدما أحال الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الشكاية على أنظار الضابطة القضائية بالفرقة الوطنية لدرك من اجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون ومقاولين في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية والتي تقدم بها مستشارين من نفس الجماعة إلى الجهات القضائية المختصة .والتي تتضمن حسب الشكاية بعملية شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وعدم استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، والبناء العشوائي والتجهيز السري والتلاعب بوثائق الجماعة الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال .
