كشفت مصادر مطلعة ل"رسالة 24″، أن عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، باشرت مجموعة من التحقيقات الأولية في إطار البحت التمهيدي منذ حوالي أسبوعين، حيث استمعت في محضر رسمي يوم الجمعة المنصرم إلى أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة الترابية دار الشافعي بإقليم سطات، في انتظار الاستماع إلى باقي المشتكين بخصوص فضيحة تهم مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية بطلها رئيس الجماعة بحسب شكاية التي تقدم بها مستشارين من نفس الجماعة. وفي السياق ذاته ،أفادت المصادر نفسها ،فان الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية لدرك الملكي بالرباط، جاءت بعدما أحال الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بالدار البيضاء الشكاية على أنظار الضابطة القضائية من اجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون ومقاولين في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية والتي تقدم بها مستشارين من نفس الجماعة الى الجهات القضائية المختصة .والتي تتضمن حسب الشكاية بعملية شق وتعبيد المسالك الطرقية ببعض الدواوير بالجماعة القروية دون احترامها لدفتر التحملات، وعدم استخلاص السومة الكرائية للممتلكات الجماعية، والبناء العشوائي والتجهيز السري والتلاعب بوثائق الجماعة الاعتمادات المالية المخصصة للكازوال مضيفة ان الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية الأبحاث القضائية كفيلة بالوقوف على حقيقة ما تضمنته الشكاية من خروفان.
