المانيا.. اتهام مدير الاستخبارات بالتقرب من اليمين المتطرف

طالب الحزب الاجتماعي الديموقراطي في ألمانيا المستشارة انغيلا ميركل باقالة مدير الاستخبارات الداخلية الذي يواجه اتهامات بأنه مقرب من حزب اليمين المتطرف “البديل لألمانيا”، في قضية جديدة قد تتحول إلى أزمة تهدد الائتلاف الهش.
وسلطت الأضواء على هانز-جورغ ماسين، مدير وكالة الاستخبارات الداخلية، بعدما بدا أنه يقلل من أهمية الاحتجاجات العنيفة التي نظمها اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس.
وأدانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بشدة “ملاحقة الاجانب” التي اظهرتها تسجيلات الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ماسين شكك في مصداقية عدد من تلك التسجيلات.
وقال منتقدو ماسين إن تشكيكه صب في مصلحة اليمين المتطرف.
كما أثيرت تساؤلات حول نواياه بعد اتهامه بالاجتماع مع سياسيين من حزب البديل لألمانيا لتزويدهم نصائح حول كيفية تجنب وضعهم تحت المراقبة الرسمية، وهي مزاعم يرفضها ماسين بشدة.
وبرزت اتهامات جديدة اليوم الخميس، بحقه بعدما قال نائب في حزب البديل لألمانيا أن ماسين أعطاه بيانات رسمية قبل نشرها.
إلا أن رئيسه المباشر وزير الداخلية هورست سيهوفر أيده بشدة في البرلمان.
ولكن الحزب الاجتماعي الديموقراطي، الحليف الصغير في ائتلاف ميركل، إعتبر أنه لا يمكن الدفاع عن وضع ماسين بعد اليوم.
وقال الأمين العام للحزب لارس كلينغبيل “لقد أصبح واضحا تماما لقيادة الحزب الاجتماعي الديموقراطي أن على ماسين الرحيل. على ميركل أن تتحرك”.
ومع تزايد الخلاف حول ماسين، من المقرر أن تجري ميركل محادثات مع سيهوفر وزعيمة الحزب الاجتماعي الديموقراطي اندريا ناهليس.
وبوصفه مديرا للمكتب قاد ماسين مهمة جمع وتقييم المعلومات حول محاولات الاضرار بالنظام الديموقراطي أو المصالح الألمانية.
وكانت بين مهامه الأساسية بعد فضيحة خلية “إن اس يو” استعادة الثقة العامة بمؤسسة متهمة بالتهاون مع تهديد اليمين المتطرف وبالقسوة على اليسار المتطرف.
وأدت المزاعم بشأن حزب البديل لألمانيا واليمين المتطرف إلى إعادة طرح أسئلة غير مريحة حول حياد الوكالة.
وواجه ماسين (55 عاما) تحقيقات من لجنتين برلمانيتين أمس الأربعاء قبل أن يؤكد سيهوفر للبرلمان الخميس أن ماسين “لا يزال يحظى بثقتي”.
وقال إن لدى ماسين “موقفا مقنعا ضد تطرف اليمين”.
ولكن الجدل حول ماسين لم ينته بعدما صرح النائب في حزب البديل لألمانيا شتيفان براندنر لإذاعة “إيه آر دي” أن ماسين سلمه في 13يونيو الماضي أرقاما من تقرير الوكالة السنوي “قبل نشرها”.
وأضاف براندنر “لقد تحدثنا عن معلومات تختلف عن تلك التي في التقرير” مضيفا أن المعلومات تتعلق بالاسلاميين الذين تعتبرهم الوكالة خطرين وكذلك ميزانية الوكالة.
ونشرت وكالة الاستخبارات الداخلية تقريرها بعد ذلك بخمسة أسابيع.
ونفى متحدث باسم الوكالة تلك التصريحات وقال إنها “تعطي الانطباع بأن المعلومات أو الوثائق سلمت بشكل غير قانوني. وهذا بالطبع ليس صحيحا”.
وأضاف المتحدث ان ماسين يجري محادثات مع أعضاء في جميع الاحزاب في البرلمان بطلب من وزارة الداخلية.
ولكن الحزب الاجتماعي الديموقراطي حذر شركاءه في الائتلاف من أن الوقت حان لإقالة ماسين.
وإضافة إلى ذلك رأى كيفين كوهنيرت زعيم تيار الشباب في الحزب أن الفضيحة يمكن أن تهدد الائتلاف نفسه.
وقال “إذا بقي مدير وكالة الاستخبارات الداخلية في منصبه، فإن الحزب الاجتماعي الديموقراطي لن يستطيع العمل مع الحكومة”.