في جو من المسؤولية والحماس والوعي

نفذت الطبقة العاملة المغربية في جو من المسؤولية والحماس والوعي قرار الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه المركزيات النقابية يوم أمس الأربعاء.
وحسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، وفق ما ذكره بلاغ في الموضوع ، ، فقد تم تنفيذ الإضراب الوطني العام بنجاح كبير وباهر في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية، وذلك بنسبة معدل وطني 83,7 بالمائة .
وهنأ البلاغ المذكور الطبقة العاملة بالملحمة النضالية التي عبرت من خلالها عن مدى نضجها ووعيها وقدرتها على الاحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة، مسائلا الحكومة عن استيعابها الدرس واستخلاصها العبر وعودتها إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية ومسؤولة حول مطالب الطبقة العاملة المغربية.
و ذكر البلاغ أنه رغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية في محاولات يائسة منها لعرقلة الإضراب، فقد فاقت مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في هذا الإضراب النقابي العمالي كل التوقعات، ضاربة أروع مثل في الانضباط، وفي سلمية الاحتجاج، وفي الوطنية الحقيقية والصادقة.
ففي مدن الدار البيضاء، المحمدية، برشيد وبنسليمان،يضيف البلاغ ، انخرطت الطبقة العاملة المغربية بكثافة ووعي وبكل مسؤولية في الإضراب، حيث توقفت عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، النقل بكل أصنافه، الإدارات العمومية، البنوك والمصارف، الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الصحة والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، الضمان الاجتماعي والبريد والمواصلات، الطاقة والبترول والغاز وتوزيع الكهرباء والماء، الطرامواي، النقل الحضري، كل مرافق ميناء الدار البيضاء من شحن وتفريغ، قطر وإسعاف السفن، مخازن الحبوب، شاحنات نقل الحاويات أوراش ومعامل المغرب. قطاع النسيج والجلد، قطاع البناء والحديد والصناعات الغذائية، صناعة الأدوية ومراكز النداء والمطابع والنشر، المطاحن والمخابز. وغيرها من المرافق الإنتاجية الاستراتيجية والحيوية.
وفي جهة الرباط سلا وتمارة، توقف العمل بكل من الإدارات، المرافق والمصالح العمومية وبمختلف الوحدات الإنتاجية والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية.....
وبمراكش وجهة تانسيفت الحوز كان الإضراب شاملا، حيث شلت حركة القطاع السياحي والخدماتي والمرافق العمومية وشبه العمومية والمؤسسات التعليمية والصحية والتكوينية والنقل بكل مكوناته والوحدات الصناعية....
وفي أكادير وجهة سوس ماسة درعة، توقفت عجلة الإنتاج والعمل بكل مكونات النسيج الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وهكذا عم الإضراب القطاع السياحي والصيد البحري ومصانع التصبير وقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية.....
وعلى غرار هذه الجهات استجابت الجهات الأخرى لنداء الإضراب العام وشلت الحركة وبلغت النسبة في بعضها 100 بالمائة .
أما على مستوى القطاعات المهنية بالنسبة لعموم التراب الوطني فقد شمل الإضراب بشكل كلي وعام كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: المصارف والبنوك، التكوين المهني، الصحة، التعليم، التعليم العالي، الجماعات المحلية ومستخدمو وزارة الداخلية، الضمان الاجتماعي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، توزيع الماء والكهرباء، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل بكل أنواعه بري، جوي، بحري وسكك حديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط، والمعادن وصناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية،مستخدمو الطرق السيارة، والنقل الحضري والطيران والملاحة البحرية، وتوقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب، المؤسسات العمومية ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ومختلف الوحدات الإنتاجية والخدماتية.
وانطلاقا من وطنيتها الصادقة، وحرصها على المصلحة العليا للبلاد، وإيمانا منها بأن الهدف من هذا الإضراب، هو إثارة انتباه الحكومة إلى ما تعانيه الطبقة العاملة، وعموم الأجراء من مشاكل وقضايا تستوجب الإسراع بمعالجتها، والتفاوض حولها، وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة كتعبير عن التضامن مع المضربين. وحفاظا منها على مصلحة الاقتصاد الوطني ودواليب الإنتاج، دعت اللجنة الوطنية للإضراب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، كالعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا service minimum) ( وخدمات السلامة (service de sécurité) .